استخدمت الولايات المتحدة يومه الثلاثاء 20 فبراير، حق النقض (الفيتو) لثالث مرة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة (حماس)، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وصوتت 13 من الدول الأعضاء بالمجلس لصالح النص الذي صاغته الجزائر بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض منذ بدء القتال الحالي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للمجلس قبل التصويت "التصويت لصالح مشروع القرار هذا هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضده يعني تأييدا للعنف الوحشي والعقاب الجماعي الذي يتعرضون له".
ولوحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، يوم السبت، باستخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد مشروع القرار بسبب مخاوف من أنه قد يعرض للخطر المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر والتي تسعى إلى التوسط في وقف مؤقت للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
وأضافت السفيرة أمام المجلس قبل التصويت: "أي إجراء يتخذه هذا المجلس الآن يجب أن يدعم، لا أن يعوق، هذه المفاوضات الحساسة الجارية. ونعتقد أن القرار المطروح الآن سيؤثر في الواقع سلباً في تلك المفاوضات".
وتابعت: "المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار دون التوصل إلى اتفاق يلزم حماس بالإفراج عن الرهائن لن يؤدي إلى سلام دائم وربما يؤدي بدلاً من ذلك إلى إطالة أمد القتال بين حماس وإسرائيل".
ووفقاً لنص اطلعت عليه "رويترز"، تقترح الولايات المتحدة في المقابل مشروع قرار يدعو إلى هدنة مؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض أي هجوم بري كبير تشنه حليفتها إسرائيل في رفح.
وقالت واشنطن إنها تعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات ولن تتعجل في التصويت.
ولا تزال واشنطن تعارض استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي إجراء للأمم المتحدة يتعلق بالحرب الدائرة، لكن النص الأمريكي يؤكد نبرة قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه استخدمها خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القرار الأمريكي على أن "يشدد (مجلس الأمن) على دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً على أساس صيغة (تضمن) إطلاق سراح جميع الرهائن، كما يدعو إلى رفع كل العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".
ولم يربط مشروع القرار، الذي صاغته الجزائر وعرقلته الولايات المتحدة، وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن. وطالب بشكل منفصل بهدنة فورية لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
العلم الإلكترونية – وكالة "رويترز"