العلم الإلكترونية - الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة. وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن انتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما. وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة.
كما لفت الانتباه، إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة. وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن انتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما. وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة.
كما لفت الانتباه، إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.