العلم الإلكترونية - الرباط
شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، احتضان أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027 وذلك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تحت رئاسة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط والسيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وبحضور السادة نواب الرئيس والسيد كاتب المجلس والسادة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وذكر بلاغ تملك "العلم" نسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضــــــــــــان 1436 (7 يوليو2015)، وتنفيذا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وحسب البلاغ، فقد استهل اللقاء بكلمة السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط الذي أشار أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.
وفي السياق ذاته، تطرق البلاغ إلى كلمة السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي أكد أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية. مذكّرا بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية باعتباره وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
شهدت القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، احتضان أشغال اللقاء الإخباري والتشاوري بخصوص برنامج تنمية عمالة الرباط 2022/2027 وذلك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 تحت رئاسة السيد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط والسيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وبحضور السادة نواب الرئيس والسيد كاتب المجلس والسادة رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم. كما عرف حضور المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية وبعض جمعيات المجتمع المدني.
وذكر بلاغ تملك "العلم" نسخة منه، أن هذا الاجتماع يأتي تطبيقا لأحكام المادتين 80 و81 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضــــــــــــان 1436 (7 يوليو2015)، وتنفيذا لمقتضيات المادة 04 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
وحسب البلاغ، فقد استهل اللقاء بكلمة السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط الذي أشار أن المشرع أعطى لمجالس العمالات اختصاص حصري في المجال الاجتماعي، وأوضح أن مدينة الرباط لها خصوصيات باعتبارها عاصمة المملكة، مبرزا أن برنامج تنمية العمالة يحتل أهمية بالغة لوضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بتراب العمالة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أنه وجب تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات بتشاور وتشارك مع كافة الجهات المعنية لتعبئة الوسائل والإمكانات والتمويل اللازم لتحقيق مشاريع تستجيب لطموحات وانتظارات الساكنة وكذا إشراك مجالس المقاطعات في هذه العملية، معربا عن استعداد مصالح الولاية والمصالح الخارجية لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للمجلس.
وفي السياق ذاته، تطرق البلاغ إلى كلمة السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي أكد أن برنامج تنمية العمالة يعتبر نقلة نوعية في مجال التدبير الترابي من خلال ما يتضمنه من مقتضيات تسمح بتعزيز التنمية. مذكّرا بالمرجعيات القانونية والمبادئ والمفاهيم الأساسية لبرنامج التنمية باعتباره وثيقة مرجعية للمجلس للسنوات الست المقبلة لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها أو المساهمة فيها بغية الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة لتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله، وذلك بتنسيق تام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية والانسجام مع الاستراتيجيات والسياسات العمومية للدولة.
وأشار البلاغ، إلى تنبيه المتحدث لدينامية الأشغال التي تشهدها عاصمة المملكة بفضل العناية الملكية والتي تعرف ثورة كبيرة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية، منذ أعطى مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 12 ماي 2014 انطلاقة البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط (2014-2018)، الذي أطلق عليه جلالته “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، لتطوير النسيج الحضري للمدينة وفقا لرؤية متناغمة ومتماسكة ومتوازنة، مبرزا أن هذا البرنامج الملكي الذي شمل كافة المجالات بما في ذلك الشق الاجتماعي من خلال مختلف المشاريع المنجزة والتي تروم تحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب ودعم الحكامة الجيدة وبناء وتجهيز مراكز سوسيو-تربوية جديدة لمختلف الفئات العمرية، وبناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والنساء المعوزات والأطفال الأيتام المنحدرين من أسر فقيرة.
ثم تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع. ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.
وتابع البلاغ ذاته، أن السيد عبد العزيز الدرويش شدد عاى أن مجالات ومحاور البرنامج ستتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والإمكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.
أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والبرنامج الحكومي، مبرزا أن مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته، داعيا كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة، ومطالبا بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
واختتم البلاغ، بكلمة السيد رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي قدم فيها الشكر للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس، منوها بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة التي ستواكب المجلس في إعداد هذا البرنامج وستعطي لا محالة قيمة مضافة لعمله.
ثم تطرق لمراحل إعداد برنامج التنمية الذي يتضمن عدة مراحل بدءا بإنجاز تشخيص ثم وضع وترتيب الأولويات التنموية للعمالة فتحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للعمالة بالنظر للإمكانيات المادية المتوفرة ثم مرحلة تقييم موارد العمالة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وصولا لمرحلة بلورة وثيقة مشروع برنامج تنمية العمالة مع وضع منظومة لتتبع المشاريع. ثم عرض مشروع برنامج التنمية على اللجان الدائمة لدراسته وأخيرا عرضه على أنظار المجلس قصد المصادقة عليه والتأشير عليه من طرف مصالح الولاية.
وتابع البلاغ ذاته، أن السيد عبد العزيز الدرويش شدد عاى أن مجالات ومحاور البرنامج ستتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، وستراعى فيه الواقعية والبعد البيئي والإمكانات المالية للمجلس، والالتزامات والاتفاقيات السابقة، وأنه سوف يرتكز على استكمال التجهيزات والبنيات التحتية بكافة تراب العمالة وتنميتها لتحقيق ما يستحقه السكان من تطور وتقدم وذلك عبر تسطير مشاريع جديدة تهم تلبية خدمات اجتماعية دامجة لكافة الفئات من المستوى العالي.
أما فيما يتعلق بمنهجية الاشتغال فأكد أن البرنامج سوف يأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والبرنامج الحكومي، مبرزا أن مقومات هذا البرنامج سيكون هو التشاور والتشارك والإلتقائية مع جميع الجماعات الترابية الأخرى والسلطات الولائية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني بكل فئاته، داعيا كافة الجهات المعنية إلى مواكبة مجلس العمالة في إعداد هذا البرنامج عبر تزويده باقتراحات ومعلومات ومعطيات تخص التوجهات والمشاريع والبرامج التي هي في طور الانجاز بتراب العمالة، ومطالبا بضرورة انخراط الجميع من مصالح خارجية وجامعات ومجتمع مدني، وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين بشكل فعال في إعداد برامج تنمية العمالة، من أجل تحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المشاريع التنموية.
واختتم البلاغ، بكلمة السيد رئيس مجلس عمالة الرباط، الذي قدم فيها الشكر للسيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط على الدعم والمساعدة التي يقدمها للمجلس، منوها بجمعيات المجتمع المدني الجادة والمواطنة التي ستواكب المجلس في إعداد هذا البرنامج وستعطي لا محالة قيمة مضافة لعمله.