العلم الإلكترونية - الرباط
كلما تأزمت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على وجه العموم، تأكدت الحاجة إلى الإنصات لأصوات الحكمة وبعد النظر ونفاذ البصيرة، والوقوف عند الأفكار ومقترحات الحلول للأزمة التي صارت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وقبل ثلاثة أسابيع ، قدم جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أمام القمة العربية الإسلامية التي عقدت يوم 11 نوفمبر بالرياض، رؤية متكاملة لحل القضية الفلسطينية، من منطلق التزام العاهل الكريم ، رعاه الله، بالسلام، وبصفة جلالته رئيساً للجنة القدس. ويوماً بعد يوم، وفي ظل توالي العمليات العسكرية المدمرة للحياة بشراً وحجراً وشجراً، تتأكد أهمية الرؤية الملكية المتبصرة والمتنورة والحكيمة، التي تنبني على قواعد أربع صيغت في العبارات القوية التي لا نمل من تكرارها وتعميق معانيها وتأصيل مفاهيمها، وهي ( لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ولا بديل عن وضع آليات لأمنٍ إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي). وهي عناصر عالية القيمة لتسوية سياسية عبر استئناف مسلسل المفاوضات استناداً إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها، سعياً إلى تفعيل مبدإ حل الدولتين، الذي صار قاعدة قانونية ومساراً سياسياً يلتزم به المجتمع الدولي، و تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإدارات المتعاقبة. وقد تبين بمنتهى الوضوح أن لا حل إلا الحل السياسي، وأن الحرب لن تحقق السلام ، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين، وأن القوة لن تكون بديلاً عن الحق والعدل و الشرعية الدولية .
كلما تأزمت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على وجه العموم، تأكدت الحاجة إلى الإنصات لأصوات الحكمة وبعد النظر ونفاذ البصيرة، والوقوف عند الأفكار ومقترحات الحلول للأزمة التي صارت تهدد الأمن والسلم الدوليين. وقبل ثلاثة أسابيع ، قدم جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أمام القمة العربية الإسلامية التي عقدت يوم 11 نوفمبر بالرياض، رؤية متكاملة لحل القضية الفلسطينية، من منطلق التزام العاهل الكريم ، رعاه الله، بالسلام، وبصفة جلالته رئيساً للجنة القدس. ويوماً بعد يوم، وفي ظل توالي العمليات العسكرية المدمرة للحياة بشراً وحجراً وشجراً، تتأكد أهمية الرؤية الملكية المتبصرة والمتنورة والحكيمة، التي تنبني على قواعد أربع صيغت في العبارات القوية التي لا نمل من تكرارها وتعميق معانيها وتأصيل مفاهيمها، وهي ( لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، ولا بديل عن وضع آليات لأمنٍ إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي). وهي عناصر عالية القيمة لتسوية سياسية عبر استئناف مسلسل المفاوضات استناداً إلى المرجعيات الدولية المتعارف عليها، سعياً إلى تفعيل مبدإ حل الدولتين، الذي صار قاعدة قانونية ومساراً سياسياً يلتزم به المجتمع الدولي، و تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الإدارات المتعاقبة. وقد تبين بمنتهى الوضوح أن لا حل إلا الحل السياسي، وأن الحرب لن تحقق السلام ، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين، وأن القوة لن تكون بديلاً عن الحق والعدل و الشرعية الدولية .
إن التحولات المثيرة التي وقعت في مواقف العديد من دول العالم حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في ضوء الكارثة الإنسانية المروعة، جعلت العودة إلى التفكير الجاد في التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ضرورةً مؤكدةً، وملاذاً للخروج من ضيق الحرب وأهوالها، إلى سَعَة السلام وآثاره الإيجابة على الحياة الإنسانية. وجاء الموقف الذي عبر عنه بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره البلجيكي الكسندر دي كرو ، على الحدود بين غزة ومصر ، قبل أيام، مؤكداً على ضرورة حل الدولتين، إذ قال المسؤول الإسباني بالحرف الواحد (إن اسبانيا قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطين إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي)، داعياً إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني. و هو الموقف نفسه الذي عبر عنه رئيس الحكومة البلجيكية، بمفردات متقاربة في المعنى. وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي زار المنطقة خلال الأسبوع المنصرم، قد دعا إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وتقدم بمقترحات تتعلق بإدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب، وقال إنه ينبغي أن تكون هناك سلطة فلسطينية بنسخة معززة من السلطة الفلسطينية الحالية التي تدير الضفة الغربية، مع شرعية يحددها مجلس الأمن الدولي . وهو ما يعني العودة إلى العملية السياسية واعتماد التفاوض سبيلاً لحل الدولتين .
وهكذا تتوضح صوابية الرؤية الملكية لحل القضية الفلسطينية وجديتها و واقعيتها، وهو ما ظهر واضحاً في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، و يظهر اليوم في التصريحات التي يدلي بها القادة و المعلقون والمحللون السياسيون و حكماء العالم ومحبو السلام .
إن الأفكار الجادة والمستنيرة التي عبرت عنها الرؤية الملكية لحل القضية الفلسطينية، تتبلور في مقترحات عملية وواقعية، لا تخرج عن العناصر الرئيسة لهذه الرؤية المتكاملة، التي لا تزال الأيام تثبت أنها حصيلة للحكمة وبعد النظر ونفاذ البصيرة وعمق الفهم للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم .