العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
دخل المجتمع الدولي في مرحلة جديدة فيما يتعلق بعدد الخسائر الفادحة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وإن لم تنته مرحلة المواجهة المباشرة مع هذا العدو الفتاك، حيث لازال يفتك بأرواح الآلاف من الضحايا، ويصيب مئات الآلاف منهم ، يصل كثير منهم إلى غرف الإنعاش بين الحياة والموت، ولازال الخبراء المتخصصون يتوقعون موجة جديدة يحتمل أن تحتدم خلال فصلي الخريف والشتاء، و يتواصل النقاش حول عدالة توزيع اللقاحات بين الشعوب والأمم، ويحتدم الخلاف حول جدوى هذه اللقاحات، وتتعاظم التجاذبات حول استمرار العمل بالتدابير الاحترازية التي فرضت أمرًا واقعا حد بشكل غير مسبوق من حرية التجول والتنقل للأفراد والجماعات، ويتواصل الغموض حول مستقبل البشرية في ضوء سيادة حالة اللايقين من مجمل التطورات المتعلقة بهذا الوباء، والتي أفرزت حالة قلق بالغ وخوف شديد لدى شرائح كبيرة و كثيرة من سكان البسيطة .
هكذا تنامى الحديث خلال هذه المرحلة حول الأمن الغذائي في العالم في ضوء الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في جميع دول العالم، حيث تفاجأت الشعوب باشتعال النار في هذه الأسعار بشكل غريب ومريب بصفة مفاجئة، لم يعد كافيا معها القول اليوم بأن هذا الوباء وحده مسؤول مباشر عما حدث ونسف بقوة القدرة الشرائية للأفراد، وتسبب في مخاوف حقيقية حول الأمن الغذائي في العالم.
نعم، قد يكون لتقليص ساعات العمل في الحقول والمصانع، وفي مختلف وحدات الإنتاج نتيجة التدابير الاحترازية التي فرضتها ظروف الجائحة طوال أكثر من سنة ونصف، وقد يكون لتضرر سلاسل الإنتاج في العالم وتقلص وتيرة النقل، نتيجة ما فرضته تداعيات الوباء، وقد يكون للاهتزازات و الرجات التي عرفتها الأسواق العالمية، تأثير فيما حصل، ولكن برأي الخبراء لا يمكن حصر التهمة في هذه العناصر والمعطيات ، بل إنه ثمة أسباب أخرى وحقائق يجري التستر عليها للتعتيم عن الأسباب الحقيقية التي أعادت المخاوف من تقلص الغذاء في العالم إلى واجهة الاهتمام والانشغال.
ويرى الخبراء بأن النظام الغذائي العالمي يعاني في الأصل من اختلالات فظيعة وخطيرة يكشفها انعدام التوازن الكبير فيما يتعلق بإنتاج الغذاء في العالم، بين دول ذات اقتصاديات ضخمة تستحوذ على وسائل وإمكانيات وشروط الإنتاج الفلاحي والصناعي، ودول أخرى، وتمثل شعوبها الغالبية الساحقة من ساكنة الكون، تعتمد في ضمان الحدود الدنيا من غذاء شعوبها على الاستيراد من الدول العظمى، كما أن الهيمنة على الموارد المالية في العالم من طرف أوساط مالية ، من شركات عملاقة وبنوك كبيرة وبورصات ضخمة ، تمكن المتحكمين في هذه الهيمنة من التحكم في مسارات السيولة المالية العالمية، لكن الأكثر من كل ذلك فقد راجت أخبار من مصادر ذات مصداقية، تفيد أن حالة القلق والخوف، التي ترتبت عن الوباء قادت كثيرا من الدول العظمى إلى المسارعة باقتناء مخزون كبير وهائل من المواد الغذائية ، تحسبا لما قد يحدث في المستقبل المنظور، وهذا ما قاد إلى ندرة في الكميات المتوفرة من الغذاء ، و انتهى إلى حالة احتكار تسببت في هذا الارتفاع المهول في الأسعار، ناهيك على أن المضاربين والوسطاء والسماسرة يتفننون في استغلال المآسي والمعاناة لمراكمة الأرباح المالية ، ويتعلق الأمر بمن اعتاد العالم على تسميتهم ب ( أثرياء الحروب ). لذلك كله وغيره مما قد يكون كثيرا، لم يعد كافيا اليوم تقديم تداعيات كوفيد كمتهم وحيد وأوحد فيما يتعرض له الأمن الغذائي العالمي من مؤامرات خطيرة تهدد بموجة مجاعة عالمية جديدة.
في هذا السياق حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير حديث لها، من ارتفاع هذه الأسعار بوتيرة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، وكشفت هذه المنظمة العالمية أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع في العالم بنسبة قاربت 40 بالمائة، منبهة في ضوء ذلك، إلى أن ملايين البشر قد يعانون من نقص غذائي كبير. وأضافت، بما يمثل تنبيها خطيرا، بأن الارتفاع وصل إلى مستويات عالية جدا تجاوزت ما عرفه العالم خلال الأزمة المالية لسنة 2008، ويقترب من الأزمة التاريخية التي عاشها العالم سنة 1973. وعزز هذه المخاوف ما أكده خبراء اقتصاديون حينما أكدوا على أن ما تعرض له الغذاء العالمي خلال الأشهر الماضية، ألقى بما يناهز 150 مليون شخص في العالم إلى دائرة الفقر المدقع، ويؤكدون أن الخسائر التي طالت الدخل الفردي في كثير من أصقاع المعمور تحولت إلى تراجع فيما يتوفر عليه الأفراد من مبالغ مالية لاقتناء الغذاء، ويوضحون في هذا الصدد، أن الارتفاع في أسعار مواد الغذاء التهم ثلث القدرة الشرائية للناس. وهي الحقيقة المخيفة التي أكدها البنك الدولي في مؤشر أسعار الغذاء في العالم الذي نشره أخيرا، حيث أوضح أن نسبة عالية من الناس انخفضت مستويات استهلاكهم للمواد الغذائية، وأن المخزون الذي كانوا يتوفرون عليه قد نفذ.
لسنا في حاجة إلى استعراض مزيد من التفاصيل المؤلمة في هذا الصدد، فهي كثيرة ومتجلية للعيان، ليس أقلها تواطؤ أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، حيث حققت أسعارها مستويات غير مسبوقة طوال الخمس سنوات الماضية ، وليس سهلا الادعاء بأن كل هذا التزامن يحصل من قبيل الصدفة، لأن كل هذه التفاصيل تؤشر على تهديدات حقيقية للأمن الغذائي والصحي في العالم، و التي ستدفع شعوب الدول الفقيرة فاتورتها الغالية، حيث تجد المجاعة والنقص في الغذاء مراتع مناسبة لهما، مما ستكون له انعكاسات خطيرة حول الأوضاع الصحية والمعيشية لهذه الشعوب، بيد أن شعوب الدول المحظوظة ستنأى بنفسها عما يهدد البشرية لأنها متحصنة في مناطق جغرافية تقبض حكوماتها وشركاتها واستثماراتها و رؤوس أموالها بأنفاس الاقتصاد العالمي وبرقبة النظام الاقتصادي في العالم.
دخل المجتمع الدولي في مرحلة جديدة فيما يتعلق بعدد الخسائر الفادحة التي تسببت فيها جائحة كورونا، وإن لم تنته مرحلة المواجهة المباشرة مع هذا العدو الفتاك، حيث لازال يفتك بأرواح الآلاف من الضحايا، ويصيب مئات الآلاف منهم ، يصل كثير منهم إلى غرف الإنعاش بين الحياة والموت، ولازال الخبراء المتخصصون يتوقعون موجة جديدة يحتمل أن تحتدم خلال فصلي الخريف والشتاء، و يتواصل النقاش حول عدالة توزيع اللقاحات بين الشعوب والأمم، ويحتدم الخلاف حول جدوى هذه اللقاحات، وتتعاظم التجاذبات حول استمرار العمل بالتدابير الاحترازية التي فرضت أمرًا واقعا حد بشكل غير مسبوق من حرية التجول والتنقل للأفراد والجماعات، ويتواصل الغموض حول مستقبل البشرية في ضوء سيادة حالة اللايقين من مجمل التطورات المتعلقة بهذا الوباء، والتي أفرزت حالة قلق بالغ وخوف شديد لدى شرائح كبيرة و كثيرة من سكان البسيطة .
هكذا تنامى الحديث خلال هذه المرحلة حول الأمن الغذائي في العالم في ضوء الارتفاع المهول في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في جميع دول العالم، حيث تفاجأت الشعوب باشتعال النار في هذه الأسعار بشكل غريب ومريب بصفة مفاجئة، لم يعد كافيا معها القول اليوم بأن هذا الوباء وحده مسؤول مباشر عما حدث ونسف بقوة القدرة الشرائية للأفراد، وتسبب في مخاوف حقيقية حول الأمن الغذائي في العالم.
نعم، قد يكون لتقليص ساعات العمل في الحقول والمصانع، وفي مختلف وحدات الإنتاج نتيجة التدابير الاحترازية التي فرضتها ظروف الجائحة طوال أكثر من سنة ونصف، وقد يكون لتضرر سلاسل الإنتاج في العالم وتقلص وتيرة النقل، نتيجة ما فرضته تداعيات الوباء، وقد يكون للاهتزازات و الرجات التي عرفتها الأسواق العالمية، تأثير فيما حصل، ولكن برأي الخبراء لا يمكن حصر التهمة في هذه العناصر والمعطيات ، بل إنه ثمة أسباب أخرى وحقائق يجري التستر عليها للتعتيم عن الأسباب الحقيقية التي أعادت المخاوف من تقلص الغذاء في العالم إلى واجهة الاهتمام والانشغال.
ويرى الخبراء بأن النظام الغذائي العالمي يعاني في الأصل من اختلالات فظيعة وخطيرة يكشفها انعدام التوازن الكبير فيما يتعلق بإنتاج الغذاء في العالم، بين دول ذات اقتصاديات ضخمة تستحوذ على وسائل وإمكانيات وشروط الإنتاج الفلاحي والصناعي، ودول أخرى، وتمثل شعوبها الغالبية الساحقة من ساكنة الكون، تعتمد في ضمان الحدود الدنيا من غذاء شعوبها على الاستيراد من الدول العظمى، كما أن الهيمنة على الموارد المالية في العالم من طرف أوساط مالية ، من شركات عملاقة وبنوك كبيرة وبورصات ضخمة ، تمكن المتحكمين في هذه الهيمنة من التحكم في مسارات السيولة المالية العالمية، لكن الأكثر من كل ذلك فقد راجت أخبار من مصادر ذات مصداقية، تفيد أن حالة القلق والخوف، التي ترتبت عن الوباء قادت كثيرا من الدول العظمى إلى المسارعة باقتناء مخزون كبير وهائل من المواد الغذائية ، تحسبا لما قد يحدث في المستقبل المنظور، وهذا ما قاد إلى ندرة في الكميات المتوفرة من الغذاء ، و انتهى إلى حالة احتكار تسببت في هذا الارتفاع المهول في الأسعار، ناهيك على أن المضاربين والوسطاء والسماسرة يتفننون في استغلال المآسي والمعاناة لمراكمة الأرباح المالية ، ويتعلق الأمر بمن اعتاد العالم على تسميتهم ب ( أثرياء الحروب ). لذلك كله وغيره مما قد يكون كثيرا، لم يعد كافيا اليوم تقديم تداعيات كوفيد كمتهم وحيد وأوحد فيما يتعرض له الأمن الغذائي العالمي من مؤامرات خطيرة تهدد بموجة مجاعة عالمية جديدة.
في هذا السياق حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير حديث لها، من ارتفاع هذه الأسعار بوتيرة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، وكشفت هذه المنظمة العالمية أن مؤشر أسعار المواد الغذائية ارتفع في العالم بنسبة قاربت 40 بالمائة، منبهة في ضوء ذلك، إلى أن ملايين البشر قد يعانون من نقص غذائي كبير. وأضافت، بما يمثل تنبيها خطيرا، بأن الارتفاع وصل إلى مستويات عالية جدا تجاوزت ما عرفه العالم خلال الأزمة المالية لسنة 2008، ويقترب من الأزمة التاريخية التي عاشها العالم سنة 1973. وعزز هذه المخاوف ما أكده خبراء اقتصاديون حينما أكدوا على أن ما تعرض له الغذاء العالمي خلال الأشهر الماضية، ألقى بما يناهز 150 مليون شخص في العالم إلى دائرة الفقر المدقع، ويؤكدون أن الخسائر التي طالت الدخل الفردي في كثير من أصقاع المعمور تحولت إلى تراجع فيما يتوفر عليه الأفراد من مبالغ مالية لاقتناء الغذاء، ويوضحون في هذا الصدد، أن الارتفاع في أسعار مواد الغذاء التهم ثلث القدرة الشرائية للناس. وهي الحقيقة المخيفة التي أكدها البنك الدولي في مؤشر أسعار الغذاء في العالم الذي نشره أخيرا، حيث أوضح أن نسبة عالية من الناس انخفضت مستويات استهلاكهم للمواد الغذائية، وأن المخزون الذي كانوا يتوفرون عليه قد نفذ.
لسنا في حاجة إلى استعراض مزيد من التفاصيل المؤلمة في هذا الصدد، فهي كثيرة ومتجلية للعيان، ليس أقلها تواطؤ أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، حيث حققت أسعارها مستويات غير مسبوقة طوال الخمس سنوات الماضية ، وليس سهلا الادعاء بأن كل هذا التزامن يحصل من قبيل الصدفة، لأن كل هذه التفاصيل تؤشر على تهديدات حقيقية للأمن الغذائي والصحي في العالم، و التي ستدفع شعوب الدول الفقيرة فاتورتها الغالية، حيث تجد المجاعة والنقص في الغذاء مراتع مناسبة لهما، مما ستكون له انعكاسات خطيرة حول الأوضاع الصحية والمعيشية لهذه الشعوب، بيد أن شعوب الدول المحظوظة ستنأى بنفسها عما يهدد البشرية لأنها متحصنة في مناطق جغرافية تقبض حكوماتها وشركاتها واستثماراتها و رؤوس أموالها بأنفاس الاقتصاد العالمي وبرقبة النظام الاقتصادي في العالم.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com