العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، والتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المائة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
وفي هذا الصدد، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن الأدوية التي مازالت تخضع للضريبة على القيمة المضافة لم تعد كثيرة فقد رفعت عن أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" "عندما يتم إعفاء الأدوية من 7 بالمائة، فهذا لا يعني أن الدواء سينخفض، لأن الدولة خفضت حتى المادة الخام، أي إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) ومواد التلفيف (20 بالمائة) ولهذا يجب مراجعة الثمن، ما يعني أنه على الدولة تخفيض أكثر من 7 بالمائة"، وضرب المتحدث مثالا على ذلك، بأن الدواء الذي كان ثمنه 20 درهما مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) لا يعني أن هذا الدواء سيصبح سعره 13 درهما، فالمفروض أن يكون أقل من ذلك، لأن المادة الخام والمواد التي تدخل في تركيبه وتصنيعه معفية من الضريبة.
وتابع المتحدث، أن توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، لتشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية هي مسألة إيجابية بالنسبة للقدرة الشرائية للمرضى.
وبالنسبة للصيادلة والشركات المصنعة للأدوية، أكد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن هذه المسألة لا تشكل أي ضرر عليهم، لأن الصيدلي والشركات المصنعة للأدوية تعيد الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) للدولة، مشددا على أن المنظومة الصحية لا تقتصر على الأدوية فقط بل تشمل كذلك المستلزمات الطبية التي تعد إشكالية كبرى، لأن الضريبة على القيمة المضافة فيها تصل إلى 20 بالمائة، وبالتالي لا بد من التفكير فيها أيضا.
وعزا كريم أيت أحمد، إغفال مشروع القانون هذه المستلزمات الطبية إلى أن أسعارها غير مقننة، مضيفا "كنا نطالب بسياسة دوائية شاملة، ولو كان ثمن هذه المستلزمات الطبية مقننا مثل الأدوية فسيتم خفض سعرها على الأقل إلى 10 بالمائة".
وطالب بإصلاح شامل لمنظومة الأدوية لأن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حسب تعبيره، "لن يحل المشكل".
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.
وأوضحت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع.
وذكر المصدر ذاته، بأنه في الوقت الراهن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، مع الحق في الخصم، وعند الاستيراد، الأدوية المضادة للسرطان، والتهاب الكبد الفيروسي (ب وس)، وتلك المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو والقلب والشرايين وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)، والتهاب السحايا، بالإضافة إلى لقاحات وأدوية معالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر الشركة المصنعة دون احتساب الرسوم، المحدد بنص تنظيمي، مبلغ 588 درهما.
كما تستفيد من السعر المخفض البالغ 7 في المائة، في الداخل وعند الاستيراد، باقي المنتجات الصيدلية، والمواد الأولية والمنتجات التي تدخل في تصنيعها واللفائف غير المرجعة.
وفي هذا الصدد، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن الأدوية التي مازالت تخضع للضريبة على القيمة المضافة لم تعد كثيرة فقد رفعت عن أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" "عندما يتم إعفاء الأدوية من 7 بالمائة، فهذا لا يعني أن الدواء سينخفض، لأن الدولة خفضت حتى المادة الخام، أي إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) ومواد التلفيف (20 بالمائة) ولهذا يجب مراجعة الثمن، ما يعني أنه على الدولة تخفيض أكثر من 7 بالمائة"، وضرب المتحدث مثالا على ذلك، بأن الدواء الذي كان ثمنه 20 درهما مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) لا يعني أن هذا الدواء سيصبح سعره 13 درهما، فالمفروض أن يكون أقل من ذلك، لأن المادة الخام والمواد التي تدخل في تركيبه وتصنيعه معفية من الضريبة.
وتابع المتحدث، أن توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، لتشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية هي مسألة إيجابية بالنسبة للقدرة الشرائية للمرضى.
وبالنسبة للصيادلة والشركات المصنعة للأدوية، أكد رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن هذه المسألة لا تشكل أي ضرر عليهم، لأن الصيدلي والشركات المصنعة للأدوية تعيد الضريبة على القيمة المضافة (7 بالمائة) للدولة، مشددا على أن المنظومة الصحية لا تقتصر على الأدوية فقط بل تشمل كذلك المستلزمات الطبية التي تعد إشكالية كبرى، لأن الضريبة على القيمة المضافة فيها تصل إلى 20 بالمائة، وبالتالي لا بد من التفكير فيها أيضا.
وعزا كريم أيت أحمد، إغفال مشروع القانون هذه المستلزمات الطبية إلى أن أسعارها غير مقننة، مضيفا "كنا نطالب بسياسة دوائية شاملة، ولو كان ثمن هذه المستلزمات الطبية مقننا مثل الأدوية فسيتم خفض سعرها على الأقل إلى 10 بالمائة".
وطالب بإصلاح شامل لمنظومة الأدوية لأن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، حسب تعبيره، "لن يحل المشكل".