كراسي جمعوية: الندوة التفاعلية الثانية لجمعية التربية والتنميةATT

مداخلة الدكتورة رقية اشمال احاطت باستعراض طبيعة المجالس الاستشارية المهتمة بعوالم الطفولة والشباب التي عرفها المغرب ، انطلاقا من موضوعها بالندوة "أية رؤية لتنزيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي " ، وخصصت جزءا من مداخلتها لأهمية المجالس الاستشارية والتقييمية في تقديم القيمة المضافة لبناء برامج نوعية بحس تشاركي وتفاعلي ، وأن التراكم والرصيد المتوفر لابد وأن يؤكد بعين الاعتبار ، وأن يكون الاتي معبرا ومحفزا لانتظارات الشباب والاسرة الجمعوية الحاضنة لأنشطته ، ومن ذلك المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعويالذي جاء به دستور 2011 ، الذي عرف نقاشات وتجاذبات داخل الساحة الجمعوية والحقوقية لإيجاد مصوغات لتنزيله ، ومع الاسف تأخر تطبيقه وتفعليه 2011 -2021 ؛ ودعت الخبيرة الجمعوية في تحليلها الرصين الى التوجه نحو تعاقد جديد برافعات قوية تحافظ على منسوب الثقة والدينامية والانتاج لدى الفاعلين لبناء استراتيجية مندمجة حقيقية قابلة للتنفيذ ومحفزة للمشاركة .

الدكتور عبد الله أبوإياد أسهب في تحليل ومناقشة القوانين والأنظمة ذات البعد الحمائي والحقوقي ، ودورها في إرساء العدالة والمساواة والحقوق ومدى تجاوبها وملامستها للصعوبات التي يعاني منها الاطفال واليافعين والشباب ، خاصةالوضعية الصعبة أو ظروف معيشية وحياتية اقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية . وقال الدكتور ابواياد أن المشرع المغربي لم يأخذ في تقديره الجانب العلمي والبحثي في صياغة مجموعة من القوانين ذات العلاقة مع الاطفال والشباب ، ومن حيث أوضاعهم وأعمارهم ومشاكلهم ، وقدم نماذج حية من المعاناة ، وانعكاساتها السلبية داخل المجتمع ، مما يحتم اعادة النظر في القوانين الحمائية ، وإخضاعها لابحاث علمية دقيقة تساعد على استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني ؛ ودعا الجمعيات الجادة الى الاشتغال على كناش للترافع في المجال الحقوقي لتجاوز صعوبات التطبيق والتنفيذ والاحكام الخاصة بالأطفال والمراهقين والشباب ، و ما يصطلح عليه بالاحداث والجانحين والمهملين والمتشردين وذوي العاهات ؛ وقال المتدخل أن مبادرة جمعية التربية والتنمية بإطلاق كراسي جمعوية تناقش مواضيع ذات صدقية وموضوعية تمس الواقع ، من شانها الانفتاح على عوالم مغيبة حان الوقت للتعميق في طرحها ، وبحث مسبباتها وظروفها ، وتقديم الحلول الناجعة لتجاوزها .

الاستاذ محمد الصبر تحدث في مداخلته عن انتظارات الشباب والجمعيات التي تتوسع وتزداد تعقيدا يوما بعد يوم ، بالنظر الى السياقات العامة التي تمر منها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا ، وأن هذه الإنتظارات مرتبطة بسياسة تعاقدية وبمقاربة ديمقراطية وتشاركية تفرزها إرادة شعبية ، وقال المتدخل أن فئات الشباب التي لم يحسم في تحديد أعمارها وطنيا وقاريا ودوليا ، تحتاج إلى أكسوجين الحياة لصيانة كرامتها وضمان حقوقها من خلال تسريع مواكب ، ومؤسسات بمواصفات الجاذبية ، وبرامج تلبي الرغبة وترفع درجة المشاركة ، وان أي نموذج تنموي جديد للتنمية، أو استراتيجية مندمجة مجالية لقطاع الطفولة والشباب ،يجب أن تبدأ بالأزمة وتداعياتها وانعكاساتها قبل أن تضع لها الحلول لمعالجتها وتحديد سقف نتائجها ، ودعا محمد الصبر الى شباك وحيد للتفاعل والتحاور مع الشباب لمساعدته للولوج الى عروض وخدمات ومشاريع ، بدل ترك الجمعيات تائهة ، ونقل ايداع ملفات التصريح بتأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات الى النيابة العامة بدل وزارة الداخلية لتسريع وثيرة الحصول على وصولات مؤقتة أو دائمة ، كما طالب المتحدث الى محددات قانونية تنظم الدعم العمومي على قاعدة التأهيل والنتائج والاستحقاق .