العلم الإلكترونية - الرباط
يدخل غدا الإثنين 15 أبريل الجاري، دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات بدون سائق حيز التنفيذ، حيث يحدد شروطًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع. وفي خطوة استباقية، قامت وزارة النقل واللوجستيك بمراسلة النقابات والهيئات الممثلة للمهنيين بشأن هذا الدفتر الجديد، واتخذت مجموعة من الإجراءات لتنزيله، بعد التوافق على صيغته النهائية منذ فبراير الماضي.
وقد جاء تأجيل تفعيل دفتر التحملات الجديد من مارس إلى منتصف الشهر الجاري، بهدف تنفيذ مجموعة من الإجراءات الضرورية، مثل إعداد مساطر خاصة بالعمليات المتعلقة بنشاط كراء السيارات بدون سائق وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بهذه المساطر، إضافة إلى عقد حصص دراسية لتعريف المصالح المعنية بالدفتر الجديد والإجراءات الخاصة به، والمقتضيات الانتقالية التي جاءت به.
وطلبت وزارة النقل واللوجيستيك من النقابات والتمثيليات المهنية دعوة وكالات كراء السيارات إلى التوقيع على دفتر التحملات الجديد، والالتزام بشروطه، وخصوصاً الشروط المتعلقة بالمقر الاجتماعي ورأس المال المطلوب وعدد السيارات والتكوين المفترض في المسير.
وتضمن دفتر التحملات الجديد في شروطه، توسيع حظيرة وكالات كراء السيارات لتشمل جميع المركبات التي تتطلب رخصًا من الصنف "أ" و "أ1" و "ب"، كما يحمل مقتضيات طال انتظارها من قبل المهنيين، مثل متطلبات كفاءة مسيري الوكالات، بما في ذلك إثبات سنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحديد رأس المال المطلوب للشركات في 500 ألف درهم، ومقاطعته للممارسات غير الصحية المتعلقة بطرق تمويل حظيرة السيارات، وتوضيح المقتضيات القانونية للمسير والممثل القانوني.
وتضمن دفتر التحملات الجديد في شروطه، توسيع حظيرة وكالات كراء السيارات لتشمل جميع المركبات التي تتطلب رخصًا من الصنف "أ" و "أ1" و "ب"، كما يحمل مقتضيات طال انتظارها من قبل المهنيين، مثل متطلبات كفاءة مسيري الوكالات، بما في ذلك إثبات سنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتحديد رأس المال المطلوب للشركات في 500 ألف درهم، ومقاطعته للممارسات غير الصحية المتعلقة بطرق تمويل حظيرة السيارات، وتوضيح المقتضيات القانونية للمسير والممثل القانوني.