العلم الإلكترونية - الرباط
حظيت قضية ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في الأسواق الداخلية باهتمام كبير من طرف الحكومة في هذه الظروف الدقيقة ،التي تجتازها بلادنا ، بأن اتخذت رزمة كبيرة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها كبح جماح هذه الأسعار، وهي التدابير التي كانت لها نتائج إيجابية على ضبط وتراجع كثير منها، من ذلك أنها انتبهت بصفة مبكرة جدا إلى التداعيات المحتملة على الأسعار بسبب تقلبات أسعار المحروقات، خصوصا الغازوال والبنزين، وانتظمت في سبيل ذلك بتقديم دعم مالي مباشر لمهنيي النقل منذ أكثر من سنة ونصف، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة هذا الدعم وصلت خلال الثمانية أشهر من هذه السنة إلى 1,5 مليار درهم. كما أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي و المركزي، خصوصا ما يتعلق بصرف زيادات مهمة في رواتب موظفي كثير من القطاعات كما هو عليه الحال بالنسبة لقطاعات التعليم و التعليم العالي و القضاة و الصحة ، و التي تشير المعطيات إلى أن هذا الوفاء كلف المالية العمومية أكثر من 45 مليار درهم .كما حافظت الحكومة على دعم صندوق المقاصة لكبح أي زيادة في أسعار مواد استهلاكية أساسية كما هو عليه الحال بالنسبة لغاز البوطان و السكر ، و كشفت الحكومة في مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار البرلمان أنها رصدت 16,5 مليار درهم ليحافظ صندوق المقاصة على دوره في تثبيت هذا التوازن الهام .
حظيت قضية ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في الأسواق الداخلية باهتمام كبير من طرف الحكومة في هذه الظروف الدقيقة ،التي تجتازها بلادنا ، بأن اتخذت رزمة كبيرة من التدابير و الإجراءات التي من شأنها كبح جماح هذه الأسعار، وهي التدابير التي كانت لها نتائج إيجابية على ضبط وتراجع كثير منها، من ذلك أنها انتبهت بصفة مبكرة جدا إلى التداعيات المحتملة على الأسعار بسبب تقلبات أسعار المحروقات، خصوصا الغازوال والبنزين، وانتظمت في سبيل ذلك بتقديم دعم مالي مباشر لمهنيي النقل منذ أكثر من سنة ونصف، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة هذا الدعم وصلت خلال الثمانية أشهر من هذه السنة إلى 1,5 مليار درهم. كما أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي و المركزي، خصوصا ما يتعلق بصرف زيادات مهمة في رواتب موظفي كثير من القطاعات كما هو عليه الحال بالنسبة لقطاعات التعليم و التعليم العالي و القضاة و الصحة ، و التي تشير المعطيات إلى أن هذا الوفاء كلف المالية العمومية أكثر من 45 مليار درهم .كما حافظت الحكومة على دعم صندوق المقاصة لكبح أي زيادة في أسعار مواد استهلاكية أساسية كما هو عليه الحال بالنسبة لغاز البوطان و السكر ، و كشفت الحكومة في مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار البرلمان أنها رصدت 16,5 مليار درهم ليحافظ صندوق المقاصة على دوره في تثبيت هذا التوازن الهام .
وكان غريبا حقا أن تحلق أسعار اللحوم الحمراء عاليا، حيث وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ، و بدا واضحا أن التدابير المتخذة خلال السنوات السابقة لم تحقق اهدافها ، إن لم نقل إنها كانت محدودة الأثر بشكل غريب .و الواضح أن سبع سنوات كاملة من الجفاف كانت لها تأثيرات مباشرة على حجم القطيع من الأغنام و الأبقار ، كما أن اختلالات سلاسل الإنتاج كان لها دور هام أيضا. ويتضح من خلال التدابير العديدة التي اتخذتها الحكومة أنها قامت بنقد ذاتي أفضى إلى مراجعة القرارات السابقة . فلقد كان مثيرا للاستغراب أن تخصص الحكومة دعما ماليا مباشرا لاستيراد الأغنام لتلبية حاجيات الطلب الداخلي خلال عيد الأضحى المبارك و الحفاظ على الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطنين ، إلا أن الذي حدث أنه لم يكن أي أثر لهذا الدعم ، وواصلت أسعار الأغنام ارتفاعها المهول .و لذلك علمنا أن الحكومة قررت اتخاذ تدابير جديدة استهلّها السيد رئيس الحكومة، بعقد اجتماع موسع مع المهنيين ، من منتجين و متدخلين في سلاسل الإنتاج. وبعد ذلك قررت الحكومة إلغاء المنهجية القديمة التي استفاد منها المستوردون بمبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده، واستهدفت هذه المرة دعم الأعلاف و دعم مباشر لاستيراد لحوم القطيع من الأبقار و الأغنام و إعادة النظر في بنية سلاسل الإنتاج ، مع مراقبة صارمة للممارسة و تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع .و هي تدابير لا تقتصر أهميتها على كبح جماح الأسعار و لكن أساسا إعطاء دفعة قوية للثروة الوطنية من هذا القطيع الذي أصبح محاصرا بتهديدات كبيرة وخطيرة بعدما وصلنا إلى ذبح الأنثى من الأبقار و الأغنام بما يقضي على الرصيد ، و سيزيد القضية استعصاء و خطورة .