كورونا تصطاد أطر تربوية وتلاميذ بمؤسسات تعليمية عمومية وخاصة ببعض مقاطعات الدار البيضاء
العلم الإلكترونية - البيضاء
بدأت حالة من الخوف والتوجس تسود وسط الأطر التربوية والإدارية بمؤسسات التعليم العمومي والخاص بتراب مقاطعة عمالة الحي الحسني ومقاطعات أخرى، عقب الحديث بقوة عن وجود عدد من الأساتذة والتلامذة على حد سواء مصابين بفيروس "كورونا"، ومع ذلك يحضرون بشكل يومي إلى المؤسسات التي ينتمون إليها.
وقد كشف مصدر مطلع أن عددا كبيرا من رجال التعليم بدؤوا يشعرون بالخوف ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل، قصد إجراء مسح سيركولوجي بإخضاع الإداريين والأساتذة والتلاميذ للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، وقطع الشك باليقين، لاسيما في ظل تناسل العديد من الأخبار التي تؤكد وجود بعض المصابين (إداريين وأساتذة وتلامذة..) ويجري التكتم عن حالاتهم داخل المؤسسات التعليمية، مضيفا أن بعض الأطر بالمؤسسات الخاصة يتحاشون الحديث عن الموضوع أو الكشف عن أسماء المصابين المفترضين، وذلك مخافة من الاقتطاع من راتبهم الشهري، مشيرا إلى أن ما زاد الأمر تعقيدا ودق ناقوس الخطر، هو غياب مواد التعقيم بمؤسسات التعليم العمومي، وسكوت مدراء المؤسسات المعنية عن ذلك لأسباب مجهولة، موضحا أنه أمام هذا الوضع وهاجس خوف الأساتذة من الإصابة بفيروس "كورونا"، تحرك ممثلو عدد من الهيئات النقابية الممثلة داخل المؤسسات بطلب عقد لقاء مع المدير الإقليمي بمقاطعة الحي الحسني، من المرجح أن يكون قد عقد عصر أمس الأربعاء، وذلك من أجل مناقشة موضوع التكتم عن الحالات المشتبه حملها لفيروس "كورونا" المستجد، مشددا في السياق ذاته على أن السكوت عن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع الوبائي بالمؤسسات التعليمية، وبالتالي فإن القرارات والإجراءات التي ستتخذ فيما بعد ستبقى دون جدوى، على غرار إغلاق المؤسسات والعودة إلى الدراسة عن بعد، لذلك من الواجب القيام بتدابير احترازية عاجلة لتفادي حدوث الأسوأ، ووضع حد لهذا الاستهتار بسلامة وصحة الجميع.
وعلاقة بالموضوع، فإن أغلب المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء تشهد تراخيا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، خصوصا من طرف التلاميذ من خلال عدم تقيدهم خارج المؤسسات باحترام مسافة التباعد الجسدي والتجمع وعدم ارتداء الكمامات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى، لاسيما أن العاصمة الاقتصادية للمملكة لازالت ماضية بشكل يومي في تسجيل عدد كبير من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، فضلا عن الارتفاع اليومي في عدد الوفيات والحالات الحرجة التي دفعت بالسلطات الصحية إلى تجهيز المستشفى الميداني بالمعرض الدولي بحوالي 300 سرير، وتخصيصه حصريا للحالات الحرجة التي تتطلب الخضوع للتنفس الاصطناعي والاختراقي، عقب الاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات العمومية المخصصة لذلك، علما أن اجتماعا موسعا من المفترض أن يكون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قد عقده أول أمس الثلاثاء مع والي وعمال أقاليم جهة الدار البيضاء سطات ومسؤولو السلطات الأمنية والصحية، لدراسة تطور الوضع الوبائي، خاصة بالدار البيضاء التي لازالت تحتل صدارة معدل الفتك على المستوى الوطني، وكذا التدابير المتعلقة بالاستعداد لعملية اللقاح الصيني المرتقب الشروع فيها خلال الأسابيع المقبلة بتعليمات ملكية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات العملية الجديدة التي من شأنها وقف نزيف الارتفاع الصاروخي في عدد الوفيات والمصابين بعدوى فيروس "كورونا".
بدأت حالة من الخوف والتوجس تسود وسط الأطر التربوية والإدارية بمؤسسات التعليم العمومي والخاص بتراب مقاطعة عمالة الحي الحسني ومقاطعات أخرى، عقب الحديث بقوة عن وجود عدد من الأساتذة والتلامذة على حد سواء مصابين بفيروس "كورونا"، ومع ذلك يحضرون بشكل يومي إلى المؤسسات التي ينتمون إليها.
وقد كشف مصدر مطلع أن عددا كبيرا من رجال التعليم بدؤوا يشعرون بالخوف ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل، قصد إجراء مسح سيركولوجي بإخضاع الإداريين والأساتذة والتلاميذ للتحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، وقطع الشك باليقين، لاسيما في ظل تناسل العديد من الأخبار التي تؤكد وجود بعض المصابين (إداريين وأساتذة وتلامذة..) ويجري التكتم عن حالاتهم داخل المؤسسات التعليمية، مضيفا أن بعض الأطر بالمؤسسات الخاصة يتحاشون الحديث عن الموضوع أو الكشف عن أسماء المصابين المفترضين، وذلك مخافة من الاقتطاع من راتبهم الشهري، مشيرا إلى أن ما زاد الأمر تعقيدا ودق ناقوس الخطر، هو غياب مواد التعقيم بمؤسسات التعليم العمومي، وسكوت مدراء المؤسسات المعنية عن ذلك لأسباب مجهولة، موضحا أنه أمام هذا الوضع وهاجس خوف الأساتذة من الإصابة بفيروس "كورونا"، تحرك ممثلو عدد من الهيئات النقابية الممثلة داخل المؤسسات بطلب عقد لقاء مع المدير الإقليمي بمقاطعة الحي الحسني، من المرجح أن يكون قد عقد عصر أمس الأربعاء، وذلك من أجل مناقشة موضوع التكتم عن الحالات المشتبه حملها لفيروس "كورونا" المستجد، مشددا في السياق ذاته على أن السكوت عن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع الوبائي بالمؤسسات التعليمية، وبالتالي فإن القرارات والإجراءات التي ستتخذ فيما بعد ستبقى دون جدوى، على غرار إغلاق المؤسسات والعودة إلى الدراسة عن بعد، لذلك من الواجب القيام بتدابير احترازية عاجلة لتفادي حدوث الأسوأ، ووضع حد لهذا الاستهتار بسلامة وصحة الجميع.
وعلاقة بالموضوع، فإن أغلب المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء تشهد تراخيا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، خصوصا من طرف التلاميذ من خلال عدم تقيدهم خارج المؤسسات باحترام مسافة التباعد الجسدي والتجمع وعدم ارتداء الكمامات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى، لاسيما أن العاصمة الاقتصادية للمملكة لازالت ماضية بشكل يومي في تسجيل عدد كبير من الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، فضلا عن الارتفاع اليومي في عدد الوفيات والحالات الحرجة التي دفعت بالسلطات الصحية إلى تجهيز المستشفى الميداني بالمعرض الدولي بحوالي 300 سرير، وتخصيصه حصريا للحالات الحرجة التي تتطلب الخضوع للتنفس الاصطناعي والاختراقي، عقب الاكتظاظ الذي تعرفه المستشفيات العمومية المخصصة لذلك، علما أن اجتماعا موسعا من المفترض أن يكون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قد عقده أول أمس الثلاثاء مع والي وعمال أقاليم جهة الدار البيضاء سطات ومسؤولو السلطات الأمنية والصحية، لدراسة تطور الوضع الوبائي، خاصة بالدار البيضاء التي لازالت تحتل صدارة معدل الفتك على المستوى الوطني، وكذا التدابير المتعلقة بالاستعداد لعملية اللقاح الصيني المرتقب الشروع فيها خلال الأسابيع المقبلة بتعليمات ملكية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات العملية الجديدة التي من شأنها وقف نزيف الارتفاع الصاروخي في عدد الوفيات والمصابين بعدوى فيروس "كورونا".