العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
أكدت مصادر، أن سعر البنزين عرف زيادة بين 35 سنتيما ونصف درهم للتر الواحد، نفس الأمر بالنسبة للغازوال. وأضافت أن الزيادات في سعر المحروقات بين الفينة والأخرى تعد إشكالا منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار.
تعمه الفوضى واستغلال الثغرات القانونية
أكدت مصادر، أن سعر البنزين عرف زيادة بين 35 سنتيما ونصف درهم للتر الواحد، نفس الأمر بالنسبة للغازوال. وأضافت أن الزيادات في سعر المحروقات بين الفينة والأخرى تعد إشكالا منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار.
وحسب ما عاينته "العلم" أمس الأحد فقد تجاوز سعر الغازوال 9 دراهم للتر الواحد، و10 دراهم بالنسبة للبنزين، أي بزيادة قدرها نصف درهم مقارنة مع الأيام الماضية.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المواطن المغربي يؤدي ثمن قرار الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران بتحرير أسعارالمحروقات خلال 2014، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن القرار كان عشوائيا وغير مسؤول لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الوسائل التي بإمكانها حماية الاقتصاد المغربي والقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مجلس المنافسة يجب أن يقوم بالدور المنوط به لحماية المستهلك، باعتباره الدركي الذي من المفروض أن يحمي القدرة الشرائية للمغاربة، مشدداً على مطالبة الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك للمجلس ذاته بالقيام بدوره.
كما أن دعا الخراطي، الحكومة وجوب التحلي بالرغبة في حماية المواطن على الأقل في هذه الفترة المتبقية من عمرها، مدينا الزيادات التي تثقل كاهل المغاربة في ظل غياب أي تدخل للحكومة إيجابي.
من جانبه، أكد رضا النضيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وجود زيادات في الأسعار مع بداية مارس الجاري، مشيرا في تصريح لـ"العلم" أنهم تفاجأوا بدورهم بالزيادة التي عرفتها أسعار المحروقات.
وتابع المتحدث، أن الإشكال هو كون الربح قارا وليس هامشا، وعندما يرتفع سعرالمحروقات أوتوماتيكيا يرتفع رقم المعاملات، ومن ثمة تزيد الضريبة المفروضة على أرباب محطات الوقود، وهذا يعتبر، حسب تعبيره، ظلما كبيرا.
وأشار النضيفي، إلى أن أرباب محطات الوقود يعانون من المراجعة الضريبية رغم أن الربح قار، بينما يرتفع رقم المعاملات فقط، محملا مسؤولية هذه الزيادات للحكومة. كما شدد على أنه منذ تحريرأسعار المحروقات، فقدت الحكومة الوصاية على القطاع لتتحول إلى شركات التوزيع.
وأوضح الكاتب العام نفسه، أن هناك موزعين يستفيدون من هامش ربح مضاعف أربع مرات، كان من المفترض أن يستفيد منه المستهلك أولا ومحطات الوقود ثانيا، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بتسريع النصوص التنظيمية لقانون الهيدروكابورات المنظم للقطاع الذي بات يعيش على إيقاع الفوضى، بحكم أنه ظل خاضعا للقانون القديم، والشركات تستغل الثغرات الموجودة في هذا القانون لتحقيق الربح السريع، وفق تعبيره.