العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
التناول الإعلامي للقضية تجاوز الحدود، كما تجاوز جدران البرلمان، وفرضت نفسها على الإعلام الدولي، ومن الصحف التي أولت للمسألة أهمية قصوى، الصحيفة الأمريكية «وول ستريت»، التي كتبت أن بواخر روسية محملة بالغاز والنفط، ترسو في عرض المتوسط، وتبيع هذا الغاز لبواخر صغيرة مغربية. وزادت هذه الصحيفة، أن المغرب اشترى مليوني برميل من الغاز الروسي بعد توقف الامدادات من هذه المنتجات نحو دول الاتحاد الأوروبي.
المهنيون من تجار ومسيري محطات الوقود يعتبرون أنفسهم معنيين بسوق الوقود بالمغرب، مؤكدين في نفس الوقت أن ما يروج بخصوص الغاز الروسي يمس بشكل أو بآخر المنافسة داخل قطاع المحروقات بالمغرب، وفي هذا الإطار قد تصبح المنافسة غير الشريفة سيدة الموقف في أي وقت من الأوقات. أوضح بعض المهنيين، الذين تواصلنا معهم، أنهم نبهوا فيما سبق إلى خطورة ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
رضى الناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قال إن قضية شراء شركات مغربية للوقود الروسي بكمات كبيرة، يجب التحقق منها إن كانت حقيقة ام لا. وقال إن كانت هذه العملية واقعا، فإنها تخل بمنظومة المنافسة الشريفة في هذه السوق. وأفاد الناظيفي أن ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون لسوق سوداء تفشت بشكل مستفحل، وأن 50 بالمائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح، الذي يحصل عليه أصحاب المحطات.
وذكر أن هذه العملية تلحق بالاقتصاد الوطني أضرارا وخيمة من خلال أرقام معاملات يتم تداولها خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منها خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب.
وأكد أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجهات المساهمة في انتشار المنافسة غير الشريفة، التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي ضئيل في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات، مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود التي أصبحت اليوم مهددة بشبح الإفلاس.
وطالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالانكباب على هذه الآفة التي أصبح القطاع يعيشها، فضلا عما يشهده من انزلاقات على المستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع خارج ما هو متعار عليه من تعامل تجاري سليم، وفي إطار واضح من الشفافية والمشروعية مع إشراك مجموعة النفطيين على اعتبار الدور الكبير الذي يضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع، والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل الوسطاء والدخلاء على هذه المهنة، والذين يقتنون كميات ضخمة ويعملون على بيعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
ودعا وزارة الطاقة والمعادن إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من آثار المنافسة غير الشريفة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.
التناول الإعلامي للقضية تجاوز الحدود، كما تجاوز جدران البرلمان، وفرضت نفسها على الإعلام الدولي، ومن الصحف التي أولت للمسألة أهمية قصوى، الصحيفة الأمريكية «وول ستريت»، التي كتبت أن بواخر روسية محملة بالغاز والنفط، ترسو في عرض المتوسط، وتبيع هذا الغاز لبواخر صغيرة مغربية. وزادت هذه الصحيفة، أن المغرب اشترى مليوني برميل من الغاز الروسي بعد توقف الامدادات من هذه المنتجات نحو دول الاتحاد الأوروبي.
المهنيون من تجار ومسيري محطات الوقود يعتبرون أنفسهم معنيين بسوق الوقود بالمغرب، مؤكدين في نفس الوقت أن ما يروج بخصوص الغاز الروسي يمس بشكل أو بآخر المنافسة داخل قطاع المحروقات بالمغرب، وفي هذا الإطار قد تصبح المنافسة غير الشريفة سيدة الموقف في أي وقت من الأوقات. أوضح بعض المهنيين، الذين تواصلنا معهم، أنهم نبهوا فيما سبق إلى خطورة ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
رضى الناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قال إن قضية شراء شركات مغربية للوقود الروسي بكمات كبيرة، يجب التحقق منها إن كانت حقيقة ام لا. وقال إن كانت هذه العملية واقعا، فإنها تخل بمنظومة المنافسة الشريفة في هذه السوق. وأفاد الناظيفي أن ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين يروجون لسوق سوداء تفشت بشكل مستفحل، وأن 50 بالمائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع بهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح، الذي يحصل عليه أصحاب المحطات.
وذكر أن هذه العملية تلحق بالاقتصاد الوطني أضرارا وخيمة من خلال أرقام معاملات يتم تداولها خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منها خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب.
وأكد أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجهات المساهمة في انتشار المنافسة غير الشريفة، التي أضحت تواجهها محطات الخدمة بسائر ربوع المملكة من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار الممثلين في محطات الخدمة بهامش ربحي ضئيل في مقابل ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات، مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود التي أصبحت اليوم مهددة بشبح الإفلاس.
وطالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بالانكباب على هذه الآفة التي أصبح القطاع يعيشها، فضلا عما يشهده من انزلاقات على المستوى التعامل بين مختلف الفاعلين بالقطاع خارج ما هو متعار عليه من تعامل تجاري سليم، وفي إطار واضح من الشفافية والمشروعية مع إشراك مجموعة النفطيين على اعتبار الدور الكبير الذي يضطلع به في التنظيم والتأطير والتوزيع، والمسؤولية الجسيمة التي يتحملها في إيصال هذه المادة الحيوية بالجودة والمعايير المتعارف عليها داخل المحطات بعيدا عن كل الوسطاء والدخلاء على هذه المهنة، والذين يقتنون كميات ضخمة ويعملون على بيعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونا بالبيع والتوزيع.
ودعا وزارة الطاقة والمعادن إلى التسريع بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكاربورات من أجل الحد من آثار المنافسة غير الشريفة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقترحها الجامعة، والمنشورة بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة فيما يخص المرسوم المتعلق بتطبيق قانون استيراد مواد الهيدروكاربورات وتصديرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها.