قضية "الفتنة في الأردن"... صدور الحكم بحقّ عوض الله والشريف بن حسين

وقالت المحكمة الأردنية إن "المتهمين مذنبان في الاتهامات بالتحريض والتأليب على النظام الملكي."

ويشار إلى أن "عوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبدالله خلال لقاء معه بـ"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

إلا أنه لم يتم الإفراج عن عوض الله والشريف بن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقاً لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

ووجهت للاثنين في 13 يونيو تهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" وتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
 

ووفق لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وتحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.

في الخامس من أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصاً" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديراً لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007.

وعوض الله أيضاً وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

العلم الإلكترونية - عربي بوست