رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
في الوقت الذي أسدل فيه الستار على قضية "الجنس مقابل النقط " بجامعة الحسن الأول بسطات ،واعتقد الجميع أن ملف الخروقات والتجاوزات والفضائح قد أغلق بعد الإدانات والأحكام التي صدرت في حق المتهمين ،حتى تفجرت قنبلة أخرى من العيار الثقيل بالمؤسسة ذاتها تتعلق بتزوير النقط الخاصة بامتحانات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إضافة الى الاتجار في بحوث الإجازة والماستر أبطالها خمسة متهمين موظف و طلبة.
حيــث أفــاد مصــدر "العلــــم" أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات أودع يوم الاثنين 28 مارس الجاري موظفا يعمل بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية و طالب جامعي سابق السجن الفلاحي علي مومن فيما تمت متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح بتهم مرتبطة بالملف ذاته.
وقد جاء ذلك بعد تقديم المتهمين الخمسة صباح يوم الاثنين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بتهم تتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والمتاجرة في بحوث نهاية الدراسة PFE بشكل متكرر،حيث يتابع الموظف المذكور والمسؤول عن نظام النقط بالكلية بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات في حين توبع الطالب السابق والذي يعمل وسيطا بين الطلبة والموظف بتهم الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، كما تمت متابعة ثلاثة طلبة آخرين سبق لهم أن استفادوا من تزوير النقط في حالة سراح،حيث أكد المصدر ذاته أن البحث الأمني المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن أكثر من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط الذي يقوم بتحويل هذه الأموال إلى الموظف المكلف بنظام النقط بالكلية مقابل الرفع من نقط الطلبة وإدخالها للنظام المعلوماتي لجامعة الحسن الأول .
هذا وأوضح المصدر ذاته أن أكثر من 500 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال والتي تورط فيها بعض من الأساتذة ضمنهم أستاذ يتابع في الملف الذي هز أركان الجامعة والمعروف اعلاميا بـ"الجنس مقابل النقط"والذي قضت فيه ابتدائية المدينة بسنة ونصف نافذة .
وقد تفجرت هذه القضية التي أضحت معروفة بـ"النقاط مقابل المال " حسب المصدر نفسه بعدما كشف بحث الشرطة القضائية وجود طلبة وموظفين لهم ارتباط بعمليه تزوير شابت النقط الخاصة بامتحانات الطلبة بالإضافة إلى الاتجار في بحوث الإجازة والماستر ،وبحسب خلاصات التحقيق مع الموظف والطالب السابق وهما الموقوفان على خلفية هذه القضية، فإن أسماء طلبة وموظفين تم الكشف عن أسمائهم من قبل المشتبه بهما، كانوا يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر في العملية ويسهلون التزوير في الوثائق، إضافة إلى دفع مبالغ مالية لفائدة القائمين على هذه العملية، من أجل تزوير نقط الامتحانات، وذلك بعد أن يقوم الأساتذة بالتوقيع على المحاضر الخاصة بالنقط في جميع الأسلاك، سواء الخاصة بالأسدوسات أو الإجازة أو الماستر،ويجري البحث حاليا لمعرفة مصدر التجهيزات التي عثر عليها داخل منزل الموظف المتورط في تزوير النقاط وما إذا كان هناك شريك له في العملية سواء داخل المؤسسة الجامعية أو خارجها، فضلا إلى البحث عن باقي شركاء الطالب الجامعي، الذين ساهموا في تزوير النقاط عن سبق الإصرار والترصد،ليتضح جليا أن حلقات مسلسل الخروقات والتجاوزات مازالت مستمرة بردهات الجامعة في انتظار تدخل من بيدهم الأمر لإعادة المياه الى مجاريها وذلك بتكثيف البحث والمراقبة الإدارية المستمرة،وكدا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه سمعة الجامعة .
في الوقت الذي أسدل فيه الستار على قضية "الجنس مقابل النقط " بجامعة الحسن الأول بسطات ،واعتقد الجميع أن ملف الخروقات والتجاوزات والفضائح قد أغلق بعد الإدانات والأحكام التي صدرت في حق المتهمين ،حتى تفجرت قنبلة أخرى من العيار الثقيل بالمؤسسة ذاتها تتعلق بتزوير النقط الخاصة بامتحانات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إضافة الى الاتجار في بحوث الإجازة والماستر أبطالها خمسة متهمين موظف و طلبة.
حيــث أفــاد مصــدر "العلــــم" أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات أودع يوم الاثنين 28 مارس الجاري موظفا يعمل بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية و طالب جامعي سابق السجن الفلاحي علي مومن فيما تمت متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح بتهم مرتبطة بالملف ذاته.
وقد جاء ذلك بعد تقديم المتهمين الخمسة صباح يوم الاثنين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات بتهم تتعلق بالتزوير في نقط الامتحانات والمتاجرة في بحوث نهاية الدراسة PFE بشكل متكرر،حيث يتابع الموظف المذكور والمسؤول عن نظام النقط بالكلية بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير الوثائق التي تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات في حين توبع الطالب السابق والذي يعمل وسيطا بين الطلبة والموظف بتهم الارتشاء والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة وإدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، كما تمت متابعة ثلاثة طلبة آخرين سبق لهم أن استفادوا من تزوير النقط في حالة سراح،حيث أكد المصدر ذاته أن البحث الأمني المنجز من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشف عن أكثر من 200 تحويل مالي لفائدة الوسيط الذي يقوم بتحويل هذه الأموال إلى الموظف المكلف بنظام النقط بالكلية مقابل الرفع من نقط الطلبة وإدخالها للنظام المعلوماتي لجامعة الحسن الأول .
هذا وأوضح المصدر ذاته أن أكثر من 500 طالب استفادوا من بحوث مقابل المال والتي تورط فيها بعض من الأساتذة ضمنهم أستاذ يتابع في الملف الذي هز أركان الجامعة والمعروف اعلاميا بـ"الجنس مقابل النقط"والذي قضت فيه ابتدائية المدينة بسنة ونصف نافذة .
وقد تفجرت هذه القضية التي أضحت معروفة بـ"النقاط مقابل المال " حسب المصدر نفسه بعدما كشف بحث الشرطة القضائية وجود طلبة وموظفين لهم ارتباط بعمليه تزوير شابت النقط الخاصة بامتحانات الطلبة بالإضافة إلى الاتجار في بحوث الإجازة والماستر ،وبحسب خلاصات التحقيق مع الموظف والطالب السابق وهما الموقوفان على خلفية هذه القضية، فإن أسماء طلبة وموظفين تم الكشف عن أسمائهم من قبل المشتبه بهما، كانوا يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر في العملية ويسهلون التزوير في الوثائق، إضافة إلى دفع مبالغ مالية لفائدة القائمين على هذه العملية، من أجل تزوير نقط الامتحانات، وذلك بعد أن يقوم الأساتذة بالتوقيع على المحاضر الخاصة بالنقط في جميع الأسلاك، سواء الخاصة بالأسدوسات أو الإجازة أو الماستر،ويجري البحث حاليا لمعرفة مصدر التجهيزات التي عثر عليها داخل منزل الموظف المتورط في تزوير النقاط وما إذا كان هناك شريك له في العملية سواء داخل المؤسسة الجامعية أو خارجها، فضلا إلى البحث عن باقي شركاء الطالب الجامعي، الذين ساهموا في تزوير النقاط عن سبق الإصرار والترصد،ليتضح جليا أن حلقات مسلسل الخروقات والتجاوزات مازالت مستمرة بردهات الجامعة في انتظار تدخل من بيدهم الأمر لإعادة المياه الى مجاريها وذلك بتكثيف البحث والمراقبة الإدارية المستمرة،وكدا الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تشويه سمعة الجامعة .
