قضاة «لوكسمبورغ» يحسمون في قضية ترحيل القاصرين

ويذكر أن الشاب الغيني تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة سنة 2017، بمسوغ الحق في اللجوء. وأوضح هذا الشاب في ملفه أنه كان ضحية اعتداء جنسي في هولندا، وهو سبب تعرضه للرفض المحتمل من عائلته في غينيا إذا تم ترحيله. ولسوء الحظ، لم تقنع أي من هذه الأسباب سلطات المحكمة الهولندية التي رفضت منحه اللجوء.

من ناحية أخرى، توضح المديرية العامة لحماية الأطفال، أن «القُصَّر او القاصرين غير المصحوبين هم في الغالب أطفال لا يخضعون لوصاية والديهم البيولوجيين، ولا أحد أقربائهم»،  كما أشارت المديرية ذاتها في تقريرها الأخير في نونبر 2020 إلى أن هناك حاليًا 732 قاصرً غير مصحوبين بذويهم في منطقة كاتالونيا، بنسبة 14.8٪ من إفريقيا جنوب الصحراء، و7.5٪ من شمال إفريقيا، و68.7٪ من المغرب و 5.3٪ من جنسيات أخرى مختلفة.

وتجب الإشارة إلى أن القرار سيطبق على جميع القاصرين إلا في حال تأكد السلطات من وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة في البلد الأم، لتستقبل الطفل. وقال القرار إنه في حال عدم وجود أقارب أو مؤسسة مناسبة في البلد الأم، لتستقبل الطفل يجب السماح له بالبقاء.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن عمليات الترحيل التي تجري حتى يبلغ القاصر سن 18 لا تأخذ بالاعتبار بشكل كافٍ مصلحة الطفل الفضلى، لأن عمليات الترحيل قد لا تتوافق مع حق الأطفال في قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص الأطفال اللاجئين تحت سن ال 15 عشرة عامًا فقررت المحكمة أن يتم التأكد من وجود طرف مناسب لاستقبال الطفل، وفي حال توفره يصدر قرار العودة بحقه.

وأعرب قضاة «لوكسمبورغ» عن أن أوضاع القاصرين ستكون غامضة وسيوضعون في حالة من عدم اليقين الشديد، بشأن أوضاعهم القانونية. وأكد قضاة المحكمة الاوروبية على أنه وقبل الترحيل يجب إجراء تقييم عام ومعمق لوضع القاصر المراد ترحيله إلى بلده الأصلي من قبل الدول الأعضاء.
 

العلم : عزيز اجهبلي