العلم الإلكترونية - متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، أحكاما قضت بسجن النائب البرلماني عن إقليم الناظور (م.أ) لمدة خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، أحكاما قضت بسجن النائب البرلماني عن إقليم الناظور (م.أ) لمدة خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وبحسب المصادر، فقد تمت محاسبة نائبين لرئيس الجماعة بسنة سجن لكل منهما، وأدين متهم رابع بالسجن ثلاث سنوات، بينما تمت إدانة بقية المتهمين في القضية بالبراءة.
وأفادت المصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر بسجن البرلماني، الذي يُعرف بـ "امبراطور البر والبحر بالناظور" في سجن بوركايز.
ويتابع البرلماني المذكور مع متهمين آخرين في قضية فساد تتعلق بقطاع التعمير بجماعة إعزانن التي يترأسها، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية دون الحصول على تراخيص.