الحسين الشعبي المنسق العام للجنة التحضرية للمؤتمر، تساءل عن السبب الذي دفع بالوزيرين إلى سلك هذا الطريق، علما أن قرارهما القاضي بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، مؤرخ ب 14 يناير 2021، ولم يفكر الوزيران في إخبار الفنانين إلا وقت انعقاد المؤتمر يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري.
وأضاف الشعبي، أن الفنانين راسلوا وزارة الشغل والإدماج المهني منذ شهر يخبرونها بانعقاد المؤتمر عن بعد، وطلبوا منها أن تكون عضوا في لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكنها لم تعر مراسلتهم أي اعتبار. وأكد المنسق العام للجنة التحضيرية أنه في حالة ما تم المساس بمصداقية وشرعية المؤتمر، فإن القضاء هو الفيصل بين الوزارة والفنانين.
وزارة الشغل والإدماج المهني أوضحت، في بلاغ موجه إلى المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين مع التعاضدية الوطنية للفنانين، أنه تقرر إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
وحرصت الوزارة على التنبيه إلى أن أعضاء المجلس الإداري السابق، بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من صدور القرار المشترك سالف الذكر وأن التعاضدية الوطنية للفنانين لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال تقرير عام لأشغال المؤتمر الثاني لتعاضدية الفنانين، إن هذه المحطة مرت عن بعد بالتصويت الإلكتروني عبر منصة رقمية، يوم الأربعاء 20 يناير 2021 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، في ظروف جيدة وسليمة، وفي جو ديمقراطي وشفاف، تحت إشراف ومراقبة لجنة مستقلة برئاسة المحامي الأستاذ سفيان اسقارب، بمعية الموثق الأستاذ عبد الرحيم نصر كمقرر، وبعضوية ممثلين عن كل القطاعات المهنية من المنخرطين غير المترشحين وممثلين إثنين عن مجلس المناديب ومجلس الإدارة المنتهية ولايتهما، ومهندس المنصة الرقمية، وبحضور مفوض قضائي.