العلم الإلكترونية - متابعة
القرار استند إلى تقرير أنجزته السلطة المحلية بباشوية مدينة سوق الأربعاء الغرب، وأشار إلى أن النائبة التي تولت هذا المنصب حوالي سنة لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد حماد بـ”ضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة وخاصة معيار الإقامة.
القرار استند إلى تقرير أنجزته السلطة المحلية بباشوية مدينة سوق الأربعاء الغرب، وأشار إلى أن النائبة التي تولت هذا المنصب حوالي سنة لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد حماد بـ”ضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة وخاصة معيار الإقامة.
كما حمل التقرير النائبة المعزولة مسؤولية عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الجماعة السلالية من خلال “التواطؤ”، وعدم القيام بإجراء التبليغ عن الترامي على قطعة أرضية من أجل مباشرة المسطرة القضائية مع الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الجماعة السلالية والتشويش على أعمال الإدارة ومحاولة عرقلتها، وعدم الإمتثال للإنذار الموجه إليها.
كما أشار، وفق “المساء”، قرار العزل إلى أن النائبة ذاتها عمدت إلى رفع دعوى قضائية ضد بعض أفراد الجماعة السلالية أمام المحكمةالإبتدائية، مع إدخال الإدارة المغربية في هذه الدعوى كطرف دون الحصول على إذن مسبق وصريح من سلطة الوصاية، مما يعتبر وفق القرار خطأ فادحا في التدبير.