العلم الإلكترونية - الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في اجتماعها ليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، التي جاءت لمعالجة بعض القضايا المطروحة من أجل النهوض بالحقوق والحريات الأساسية، انسجاما مع المواثيق الدولية وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تطرحها ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بعدما وصلت إلى رقم قياسي بأكثر من 100 الف سجين، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات 60 الفا من الساكنة السجنية، ولاشك أن العقوبات البديلة التي جاء بها المشروع تشكل مدخلا حقيقيا لمواجهة هذه التحديات، والمتمثل أساسا في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، ثم الغرامة اليومية.
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في اجتماعها ليوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، التي جاءت لمعالجة بعض القضايا المطروحة من أجل النهوض بالحقوق والحريات الأساسية، انسجاما مع المواثيق الدولية وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تطرحها ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بعدما وصلت إلى رقم قياسي بأكثر من 100 الف سجين، في الوقت الذي لا تتعدى فيه الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات 60 الفا من الساكنة السجنية، ولاشك أن العقوبات البديلة التي جاء بها المشروع تشكل مدخلا حقيقيا لمواجهة هذه التحديات، والمتمثل أساسا في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، ثم الغرامة اليومية.
ويعتبر هذا الاطار القانوني الجديد فرصة سانحة للعديد من المتابعين والمحكوم عليهم بالعقوبات التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسا نافذا فرصة للإستفادة من هذه العقوبات البديلة خاصة بالنسبة للأشخاص المتابعين والمحكومين عليهم بالأفعال المنسوبة إليهم في مجال زراعة نبتة الكيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بشكاية كيدية أو بالاتجار المعيشي في هذه الزراعة، بعدما حرص المشرع على استثناء الاتجار الدولي في المخدرات من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة الى جانب غسل الاموال – الجرائم العسكرية- الاتجار في المؤثرات العقلية – الاتجار في الأعضاء البشرية – الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الاشخاص في وضعية إعاقة.
وهذا يعني أن هذه العقوبات البديلة ستنزل بردا وسلاما على فئات عريضة من المتابعين والمحكوم عليهم خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يوجدون بالمناطق المشمولة بزارعة نبتة الكيف وكذا الاطفال والشباب الذين وجدوا أنفسهم ضحايا الاتجار في المخدرات رغم هزالة كميتها لأسباب اجتماعية .
وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يتعامل بايجابية مع هذا الإطار القانوني باعتباره مدخلا أساسيا لتجاوز مجموعة من المشاكل الاجتماعية والصعوبات والإكراهات التي تواجهها الساكنة السجنية التي تخضع لعقوبة لاتتجاوز خمس سنوات حبسا نافذا.
وهذا ما يجعل كذلك الفريق الاستقلالي حريصا كل الحرص على دعم هذا التوجه الجديد في السياسة الجنائية، ويطالب باتخاذ الاجراءات اللازمة، لتنزيل هذه العقوبات البديلة التنزيل السليم لإنجاح هذه التجربة في بلادنا .