2024 يناير 31 - تم تعديله في [التاريخ]

في‭ ‬خضم‭ ‬انتقادات‭ ‬تطال‭ ‬تقاريرها.. ‭"‬ترانسبارانسي‭ ‬المغرب"‮ ‬تنظر‭ ‬للجانب‭ ‬الفارغ‭ ‬من‭ ‬الكأس‭ ‬وتضع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬مراتب‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد


*العلم‭:‬ سعيد‭ ‬الوزان*

صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬رسمتها "ترنسبارانسي‭ ‬المغرب" ‬حول‭ ‬تغول‭ ‬الفساد‭ ‬واستشرائه‭ ‬داخل‭ ‬مفاصل‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بالبلاد،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬التعجيل‭ ‬بتحيين‭ ‬وتفعيل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لمحاربته،‭ ‬والتعجيل‭ ‬بإصدار‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬المضمنة‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬المملكة‭ ‬ضد‭ ‬الفساد،‭ ‬خصوصا‭ ‬منها‭ ‬تقنين‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬وقانون‭ ‬تجريم‭ ‬الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وتطوير‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قانون‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة‭ ‬وقانون‭ ‬التصريح‭ ‬بالممتلكات‭ ‬وقانون‭ ‬حماية‭ ‬المبلغين‭ ‬عن‭ ‬الفساد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬‮ "ترنسبارانسي‭ ‬المغرب"‮ يومه الثلاثاء 03 يناير،‭ ‬بالرباط،‭ ‬لمؤشر‭ ‬إدراك‭ ‬الرشوة لسنة 3202 الذي تنجزه‭ ‬وتنشره‭ ‬سنويا‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭.‬

وأدرج‭ ‬المؤشر‭ ‬المذكور،‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬الرتبة‭ ‬97‭ ‬عالميا‭ ‬ضمن‭ ‬180‭ ‬دولة،‭ ‬وهي‭ ‬مرتبة‭ ‬دنيا‭ ‬أكدت‭ ‬ترنسبارانسي‭ ‬المغرب‭ ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬وضعية‭ ‬البلاد‭ ‬المقلقة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬محاربة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد،‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬إرادة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬مذكرة‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بات‭ ‬هيكليا‭ ‬ولا‭ ‬يعد‭ ‬ظاهرة‭ ‬عابرة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقييمها‭ ‬لهذا‭ ‬الأخير‭ ‬عبر‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬تعد‭ ‬سمة‭ ‬طاغية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬مفهومة‭ ‬حين‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬ببلدان‭ ‬تواجه‭ ‬غياب‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتقلبات‭ ‬السياسة‭ ‬الحادة‭ ‬ولكنها‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬مستقر‭ ‬كالمغرب‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قرن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬النويضي،‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬ل»ترنسبارانسي‭ ‬المغرب‮»‬،‭ ‬استشراء‭ ‬الفساد‭ ‬بغياب‭ ‬الإرادة‭ ‬السياسية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬ترتبط‭ ‬بدقة‭ ‬التشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬وقوتها‭ ‬ومدى‭ ‬احترامها‭ ‬لمبدإ‭ ‬الشرعية،‭ ‬وأيضا‭ ‬بوجود‭ ‬مؤسسات‭ ‬تسهر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬وضمان‭ ‬استقلاليتها،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬عممته‭ ‬بالمناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬‮«‬ترانسبارانسي‭ ‬المغرب‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬منذ‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشفافية‭ ‬وحسن‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام،‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬العميق‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬ب»مستنقع‭ ‬الفساد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬بصيص‭ ‬سنة‭ ‬2018‭ ‬حين‭ ‬احتل‭ ‬المغرب‭ ‬الرتبة‭ ‬73‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬إدراك‭ ‬الرشوة،‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬منظمة‭ ‬الشفافية‭ ‬الدولية‭ ‬بنشره‭ ‬سنويا،‭ ‬ضمن‭ ‬180‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬43‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬مائة،‭ ‬وذلك‭ ‬ارتباطا‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للمعلومة‭ ‬وانخراط‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬الحكومة‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬عرف‭ ‬تراجعا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬وذلك‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬بوأته‭ ‬الرتبة‭ ‬97‭ ‬عالميا،‭ ‬متقهقرا‭ ‬بخمس‭ ‬نقط‭ ‬و24‭ ‬رتبة‭ ‬في‭ ‬ظرف‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بمعدل‭ ‬نقطة‭ ‬وخمسة‭ ‬مراتب‭ ‬كل‭ ‬سنة‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬التراجع‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬مدركات‭ ‬الفساد‭ ‬يوازيه‭ ‬تراجع‭ ‬آخر‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المغرب‭ ‬الرتبة‭ ‬144‭ ‬سنة‭ ‬2022‭.‬

وتحوم‭ ‬انتقادات‭ ‬عديدة‭ ‬حول‭ ‬تقارير "‬ترنسبارانسي‭ ‬المغرب‮" ‬معتبرة‭ ‬إياها‭ ‬غير‭ ‬محايدة،‭ ‬بل‭ ‬ومسيسة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬المغرب،‭ ‬رغم‭ ‬الخطوات‭ ‬الجبارة‭ ‬التي‭ ‬قطعها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترسيخ‭ ‬قوة‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتكريس‭ ‬دولة‭ ‬الحق‭ ‬والقانون،‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬يدرج‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬‮ «‬شمولية‮»‬‭ ‬ بالمطلق،‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬يوضع‭ ‬في‭ ‬مراتب‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬معروفة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬بخرقها‭ ‬السافر‭ ‬والممنهج‭ ‬لأدنى‭ ‬وأبسط‭ ‬قيم‭ ‬العدالة‭ ‬والديمقراطية،‭ ‬ولا‭ ‬تتوفر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هوامش‭ ‬للتعبير‭ ‬ولإبداء‭ ‬الرأي،‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬استغراب‭ ‬ودهشة‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭.‬



في نفس الركن