* العلم: أنس الشعرة
يوما بعد يوم، تؤكد الجارة الإيبيرية، عزمها على تطوير وتعزيز علاقاتها مع المغرب، وهذه المرة في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الجانب الأمني والقانوني، حيث تراهن على المغرب بوصفه شريكًا استراتيجيًا، لمنع هذه التدفقات نحو إسبانيا.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، اقترحت المدعية الإسبانية المكلفة بمكافحة المخدرات، روزا آنا موران، إنشاء فريق عمل مع المغرب لتطوير وتعزيز التعاون في مراقبة تدفق المخدرات باتجاه الساحل الإسباني.
ووفقًا للمسؤولة الإسبانية، فإن وصفة مكافحة تهريب المخدرات واضحة، فيما إذا كان صانعو القرار يرغبون في مواجهة هذه المشكلة.
وقالت روزا موران، "يجب على صناع القرار تكثيف الجهود، وإصلاح التشريعات لمنح المحققين والقضاة سلطات أكبر للقيام بواجباتهم بشكل فعال، وإقامة علاقات تعاون متقدمة مع المغرب".
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذا التعاون ينبغي أن يرتكز بشكل خاص في منطقة الجزيرة الخضراء، لافتتة الانتباه إلى أن الضغط الأمني والقانوني في منطقة جبل طارق، قد أجبر التنظيمات الإجرامية إلى اللجوء إلى معابرَ أخرى مثل هويلفا والواد الكبير.
وقالت المدعية الإسبانية، "يشغلني بشدة أن يتمكن شخص ما من استهلاك القنب، بتركيز 20 بالمائة من المواد السامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 14 أو 15 أو 16 عامًا، من حيث الصحة العامة وصحة المراهقين خاصة ".
وانتقدت موران بشدة، أن تكون إسبانيا المنتج الرئيس لهذه المادة في الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجريمة المنظمة، حيث يتم إقامة عصابات دولية في المنطقة تقوم بإنتاج هذا النوع من المخدرات، والتي تلجأ إلى العنف واستخدام السلاح.
وأوضحت في ذات السياق، أن شبكات دولية تتألف من مواطنين صينيين وألبانيين وجنسيات أخرى مسؤولة أيضا عن هذه الأنشطة الإجرامية، في هذه المنطقة.
وأضافت المتحدثة، "لم نعد نواجه الإنتاج المحلي فقط، بل نواجه منظمات إجرامية دولية تسعى لتحقيق ربح اقتصادي من مادة لا تبدو ضارة وفقًا للرأي العام".
وأعلنت المدعية رفضها لتشريع استخدام القنب الهندي، وأبرزت أنه بواسطة المعاينة، فإن ذلك يؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك لمخدر أصبح يضر الصحة العقلية والنفسية.
ونظرًا لهذه المخاوف، تطالب روزا موران بإمكانية إعداد دراسة لتصنيف القنب، كمادة ضارة تؤثر على الصحة العامة.
ووفقًا للمسؤولة الإسبانية، فإن وصفة مكافحة تهريب المخدرات واضحة، فيما إذا كان صانعو القرار يرغبون في مواجهة هذه المشكلة.
وقالت روزا موران، "يجب على صناع القرار تكثيف الجهود، وإصلاح التشريعات لمنح المحققين والقضاة سلطات أكبر للقيام بواجباتهم بشكل فعال، وإقامة علاقات تعاون متقدمة مع المغرب".
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن هذا التعاون ينبغي أن يرتكز بشكل خاص في منطقة الجزيرة الخضراء، لافتتة الانتباه إلى أن الضغط الأمني والقانوني في منطقة جبل طارق، قد أجبر التنظيمات الإجرامية إلى اللجوء إلى معابرَ أخرى مثل هويلفا والواد الكبير.
وقالت المدعية الإسبانية، "يشغلني بشدة أن يتمكن شخص ما من استهلاك القنب، بتركيز 20 بالمائة من المواد السامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمراهق يبلغ من العمر 14 أو 15 أو 16 عامًا، من حيث الصحة العامة وصحة المراهقين خاصة ".
وانتقدت موران بشدة، أن تكون إسبانيا المنتج الرئيس لهذه المادة في الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجريمة المنظمة، حيث يتم إقامة عصابات دولية في المنطقة تقوم بإنتاج هذا النوع من المخدرات، والتي تلجأ إلى العنف واستخدام السلاح.
وأوضحت في ذات السياق، أن شبكات دولية تتألف من مواطنين صينيين وألبانيين وجنسيات أخرى مسؤولة أيضا عن هذه الأنشطة الإجرامية، في هذه المنطقة.
وأضافت المتحدثة، "لم نعد نواجه الإنتاج المحلي فقط، بل نواجه منظمات إجرامية دولية تسعى لتحقيق ربح اقتصادي من مادة لا تبدو ضارة وفقًا للرأي العام".
وأعلنت المدعية رفضها لتشريع استخدام القنب الهندي، وأبرزت أنه بواسطة المعاينة، فإن ذلك يؤدي إلى الزيادة في الاستهلاك لمخدر أصبح يضر الصحة العقلية والنفسية.
ونظرًا لهذه المخاوف، تطالب روزا موران بإمكانية إعداد دراسة لتصنيف القنب، كمادة ضارة تؤثر على الصحة العامة.