استجابةً للتوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ، و تجديداً للانخراط الفاعل والمؤثر في الرفع من مستوى الجهود الدؤوبة و المتعددة المجالات التي تنهض بها وزارة التجهيز والماء ، عقد يوم الجمعة الماضي في مقر المديرية العامة لهندسة المياه ، اجتماع فوق العادي ، ترأسه الأخ الدكتور نزار بركة وزير التجهيز والماء ، تمت فيه معالجة جميع القضايا المتصلة باختصاصات الوزارة ، بعمقٍ و توسعٍ و استفاضةٍ ، في ضوء التوجهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله و أيده ، الواردة في خطاب العرش ، الذي تمحور بالأساس حول إشكالية الماء ، و المضاعفات المترتبة عليها ، والتحديات الناتجة عنها ، والضرورات الملحة التي تتسبب فيها ، وعلى جميع المستويات ، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي ، الذي أكد عليه الخطاب السامي ، وهو توفير الماء الصالح للشرب للجميع ، و تأمين مياه السقي على الأقل بنسبة 80 بالمائة .
وتشكل تعبئة كل الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع المائية التي حث عليها جلالة الملك ، نصره الله ، وحشد الجهود كافة للتعامل المبتكر مع القضايا الحيوية التي طرحت وعولجت في اجتماع يوم 2 غشت الجاري ، دفعةً قويةً لهندسة المياه نحو تفعيل الدور الذي تقوم به المديرية العامة لهندسة المياه ، و نقلةً علميةً في تعزيز المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتها ، و تحولاً عميقاً في مفهوم هندسة المياه في حد ذاته ، على النحو الذي يجعله مفهوماً لبناء المستقبل في ظل ضمان الأمن المائي ، الذي هو الأساس في التنمية الشاملة المستدامة.
ولعل انعقاد هذا الاجتماع فوق العادي في المديرية العامة لهندسة المياه ، وليس في وزارة التجهيز والماء ، خير دليل على أن كل المهام و التخصصات و الأدوار التي تقوم بها الوزارة المعنية ، إنما هي من حيث العمق في الدلالة و الشمول في الأبعاد والرحابة في الأهداف ، من صميم هندسة المياه ، يساهم في النهوض بها ويعمل في إنجازها ، كل المديريات و الوكالات والأطراف العاملة، سواء مباشرة أم غير مباشرة ، في الوزارة . وهو الأمر الذي يؤكد أن جميع المشاريع المائية الكبرى و المتوسطة، تدخل في إطار الهندسة المتعددة الأبعاد للمياه، بالمعنى العميق ، وبالمفهوم الشامل، وبالمدلول العلمي والمهني والوظيفي العام .
هذه الهندسة المائية ، في الإطار العام الذي ندور في مجاله ، هي التي جعلت وزير التجهيز والماء ، يدعو في اجتماعه مع الأطراف المعنية، إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء ، أخذاً بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية، مع التأكيد على ضرورة تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بنسبة 100 بالمائة ، وتوفير مياه السقي بنسبة 80 بالمائة ، تزامناً مع دعوة مدراء وكالات الأحواض المائية إلى تسريع وتيرة العمل الذي يقومون به، من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية التي حث عليها جلالة الملك، أعز الله أمره ووفقه، والتي تشمل، في ما تشمله، استكمال برنامج بناء السدود الكبرى، والعمل على تسريع إنجازها، بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز، انطلاقاً من الأولويات الجديدة، والعمل على تسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض وادلَو و اللوكس و سبو وأم ربيع ، إلى سد المسيرة .
على أن يتم ذلك في ضوء تحديد السدود ووضع التصاميم اللازمة، للتمكن من التدبير المحكم والمرن والمتعدد الأبعاد، للموارد المائية داخل الأحواض، بموازاة مع تحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجميع المتدخلين ، مع التسريع في تنفيذه، و كذا الرفع ، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها ، إلى أفق 2030 .
هذه الحزمة من المشاريع المائية، التي كانت محوراً رئيساً لاجتماع الأخ الوزير الدكتور نزار بركة مع جميع المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية، هي التي تشكل قطب الرحى في انشغالات الوزارة المعنية، والقاعدة العريضة للمهام الاستعجالية التي تواصل النهوض بها. وهي في الوقت نفسه، من أهم القضايا التي ينشغل بها المواطنون والمواطنات، حيث جعلها خطاب العرش المحورَ الأساسَ، وقضيةَ المرحلة، بل قضية المستقبل الآمن المستقر والمزدهر، الذي يصنعه المغرب بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، دام عزه وعلا مجده .
وتشكل تعبئة كل الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع المائية التي حث عليها جلالة الملك ، نصره الله ، وحشد الجهود كافة للتعامل المبتكر مع القضايا الحيوية التي طرحت وعولجت في اجتماع يوم 2 غشت الجاري ، دفعةً قويةً لهندسة المياه نحو تفعيل الدور الذي تقوم به المديرية العامة لهندسة المياه ، و نقلةً علميةً في تعزيز المهام التي تدخل ضمن اختصاصاتها ، و تحولاً عميقاً في مفهوم هندسة المياه في حد ذاته ، على النحو الذي يجعله مفهوماً لبناء المستقبل في ظل ضمان الأمن المائي ، الذي هو الأساس في التنمية الشاملة المستدامة.
ولعل انعقاد هذا الاجتماع فوق العادي في المديرية العامة لهندسة المياه ، وليس في وزارة التجهيز والماء ، خير دليل على أن كل المهام و التخصصات و الأدوار التي تقوم بها الوزارة المعنية ، إنما هي من حيث العمق في الدلالة و الشمول في الأبعاد والرحابة في الأهداف ، من صميم هندسة المياه ، يساهم في النهوض بها ويعمل في إنجازها ، كل المديريات و الوكالات والأطراف العاملة، سواء مباشرة أم غير مباشرة ، في الوزارة . وهو الأمر الذي يؤكد أن جميع المشاريع المائية الكبرى و المتوسطة، تدخل في إطار الهندسة المتعددة الأبعاد للمياه، بالمعنى العميق ، وبالمفهوم الشامل، وبالمدلول العلمي والمهني والوظيفي العام .
هذه الهندسة المائية ، في الإطار العام الذي ندور في مجاله ، هي التي جعلت وزير التجهيز والماء ، يدعو في اجتماعه مع الأطراف المعنية، إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء ، أخذاً بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية، مع التأكيد على ضرورة تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بنسبة 100 بالمائة ، وتوفير مياه السقي بنسبة 80 بالمائة ، تزامناً مع دعوة مدراء وكالات الأحواض المائية إلى تسريع وتيرة العمل الذي يقومون به، من أجل تحقيق هذه الأهداف، من خلال تنفيذ المشاريع الحيوية التي حث عليها جلالة الملك، أعز الله أمره ووفقه، والتي تشمل، في ما تشمله، استكمال برنامج بناء السدود الكبرى، والعمل على تسريع إنجازها، بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز، انطلاقاً من الأولويات الجديدة، والعمل على تسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض وادلَو و اللوكس و سبو وأم ربيع ، إلى سد المسيرة .
على أن يتم ذلك في ضوء تحديد السدود ووضع التصاميم اللازمة، للتمكن من التدبير المحكم والمرن والمتعدد الأبعاد، للموارد المائية داخل الأحواض، بموازاة مع تحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجميع المتدخلين ، مع التسريع في تنفيذه، و كذا الرفع ، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها ، إلى أفق 2030 .
هذه الحزمة من المشاريع المائية، التي كانت محوراً رئيساً لاجتماع الأخ الوزير الدكتور نزار بركة مع جميع المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية، هي التي تشكل قطب الرحى في انشغالات الوزارة المعنية، والقاعدة العريضة للمهام الاستعجالية التي تواصل النهوض بها. وهي في الوقت نفسه، من أهم القضايا التي ينشغل بها المواطنون والمواطنات، حيث جعلها خطاب العرش المحورَ الأساسَ، وقضيةَ المرحلة، بل قضية المستقبل الآمن المستقر والمزدهر، الذي يصنعه المغرب بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس ، دام عزه وعلا مجده .
العلم