العلم الالكترونية - الرباط
في مثل هذا اليوم من سنة 1944 صنع حزب الاستقلال ملحمة سياسية نضالية حاسمة، دخل بها التاريخ المغربي، حين أقدم على القيام بمبادرةٍ وطنيةٍ جسورٍ، كانت مفصلاً بين عهدين، أولهما بدأ في سنة 1934 بتقديم مطالب الشعب المغربي بالإصلاح الشامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والفلاحية إلى الإقامة العامة، وثانيهما بدأ في اليوم الحادي عشر من شهر يناير سنة 1944، الذي قدم فيه حزب الاستقلال وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى جلالة الملك سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس)، وإلى الإقامة العامة الممثلة للحماية الفرنسية المفروضة على المغرب في 30 من شهر مارس سنة 1912، وإلى ممثلي دول الحلفاء في المغرب.
وقد تضمنت الوثيقة التاريخية ثلاثة محاور رئيسة، حررت بصياغة قانونية دقيقة في شكل مناشدة جلالة العاهل الكريم بأن يطالب باستقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل ملك البلاد المفدى ، وبأن يسعى جلالته لدى الدول التي يهمها الأمر للاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، وبأن يطلب جلالته انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح.
وانبنت الوثيقة على تسع حيثيات، تبدأ بحيث أن الدولة المغربية تمتعت دائماً بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقلالها ثلاثة عشر قرناً، إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة، وتنتهي بحيث أن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية، اعترفوا في وثيقة الأطلسي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها ، وأعلنوا أخيراَ في مؤتمر طهران سخطهم على المذهب الذي بمقتضاه يزعم القوي حق الاستيلاء على الضعيف .
وبذلك جمعت الوثيقة بين الحقائق التاريخية الثابتة التي لا تتبدل، وبين مقتضيات ميثاق الأطلسي ومخرجات مؤتمر طهران الذي جمع بين قادة دول الحلفاء، تأكيداً للقاعدة القانونية التي قامت عليها المطالبة بالاستقلال والتحرر من ربقة الاستعمار الفرنسي.
وتجلى من الحيثيات التي ساقها حزب الاستقلال تمهيدا للمطالبة بالاستقلال، أن المغرب قد عاش ثلاثة عشر قرناً في ظل الحرية والسيادة الوطنية والاستقلال ، و أن الوقت المناسب قد حان ليسترجع حريته وسيادته واستقلاله. وهو الموقف الوطني الذي انتقل به المغرب من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، وهو الأمر الذي زعزع أوتاد الاستعمار في بلادنا، وغير قواعد اللعبة السياسية التي كانت الإقامة العامة تدير خيوطها، وأدخل المغرب في دوامة من العنف المفرط الذي مارسته سلطات الحماية بضراوة ، بعد أن فشلت سياسة التسكين التي حاولت بها الإقامة العامة التحكم في المبادرة الاستقلالية الوطنية بأن لوحت ببعض الإصلاحات بعد أن رفضت الدخول في مناقشة محتويات الوثيقة.
هنا حرر حزب الاستقلال مذكرة رفعها إلى جلالة الملك في يوم 18 من يناير، بعد أسبوع من تقديم الوثيقة ، تعد بحق مذكرة ملحقة بوثيقة المطالبة بالاستقلال ، جاء فيها (لايمكن أن يقع إصلاح صحيح إلا على أساس سيادة واحدة في البلاد ، ولا يتصور أن تكون تلك السيادة لغير جلالة الملك فهو الذي يجب أن يضع القوانين و يأمر بتنفيذها) . وهذا هو التأكيد المؤكد الثابت والراسخ للمطالبة باستقلال المغرب ووحدة ترابه.
بهذه المبادئ الوطنية، وبالاتفاق الكامل والتنسيق التام مع جلالة الملك محمد الخامس، رحمه الله، صنع حزب الاستقلال ملحمة 11يناير سنة 1944، التي وضعت الحركة الوطنية المغربية بقيادة حزب الاستقلال على الطريق نحو الحرية والاستقلال اللذين تحققا بعد 11سنة.