*العلم*
من المفاهيم الجديدة التي جاءت بها الحكومة وتضمنها برنامجها الذي صادق عليه البرلمان، تنزيل الدولة الاجتماعية، مما يعني ترسيخ أسس هذه الدولة وتوطيد ركائزها، من خلال سياسات عمومية ممنهجة ترمي إلى التركيز أساساً على الجوانب الاجتماعية ذات الصلة بتوفير الشروط الموضوعية لتحسين أوضاع المواطنين والمواطنات المعيشية، وتأمين سبل الحياة الكريمة لجميع الفئات المستهدفة.
والركيزة الأساس للدولة الاجتماعية هي الرؤية الملكية المستنيرة لتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع مداها، في تجربة رائدة ومشروع مبتكر، هما بكل المقاييس، نقلة نوعية بأدق معاني التوصيف، ارتقت بوظائف الدولة المغربية إلى مراتب عليا، في مجال السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وخدمة المجتمع والعمل على النهوض به من النواحي كافة، وليس من جانب واحد أو جوانب محددة، وإنما بمنهجية شمولية تقوم على العقلانية في التفكير والواقعية في التخطيط والجدية في التنفيذ.
والدولة الاجتماعية من تجليات الرؤية الملكية التي ينبني عليها تطوير المغرب وتطوره وتحديثه، ويستند إليها تجديد الدولة المغربية الذي هو أبرز عنوان في المشروع النهضوي الكبير الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وصار معلمة من معالم هذه المرحلة المهمة التي يقودها العاهل الكريم، بحكمة بالغة، وبرؤية تجديدية متبصرة، وبوعي رشيد، أيده الله ورعاه.
من هذا المنظور يكون تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، من الواجبات المؤكدة لتنفيذ التوجهات الملكية، ولتطبيق الرؤية الحكيمة المنبثقة عنها، وللارتقاء بالمغرب في مجالات تجديد البناء الحضاري المواكب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، ومن أجل أن تتبوأ المملكة المغربية المكانة التي تستحقها في نادي الدول الصاعدة.
وتنطوي الدولة الاجتماعية على مفهوم الحماية التي توفر المناعة ضد التأثيرات الظرفية والحصانة الواقية من عوادي الزمن وترسي القواعد للأمن الاجتماعي الذي يفضي إلى الوئام الأهلي من خلال تقليص الفوارق بين المواطنين، علاوة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي العدالة المجالية.
وللدولة الاجتماعية مضامين في طليعتها تعزيز التضامن الوطني، وتقوية التكافل بين عناصر الأمة المغربية، وإشاعة روح الوطنية الجامعة بينها. وتلك إحدى أقوى القواعد للاستقرار الاجتماعي الذي هو القاعدة العريضة للاستقرار بكل معانيه ودلالاته وأشكاله.
وبناء على هذا المفهوم، واستناداً إلى هذا المضمون، فإن بناء القواعد للدولة الاجتماعية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ولكن المؤشرات تؤكد أن إرادة العمل المشترك في إطار حكومة تستنير بالرؤية الملكية، قادرة على رفع كل التحديات، وتذليل جميع الصعاب، وتجاوز شتى العقبات، للوصول إلى تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى تأسيس الدولة الاجتماعية على أقوى الركائز، لأنها حكومة التحدي تمضي قدماً على طريق أداء المهام الكبرى المنوطة بها.
وفي ظل الإنجازات التي راكمتها الحكومة حتى الآن والنجاحات التي أحرزتها والمكاسب التي حققتها، فإنه لا التأثيرات الظرفية ولا السياق الدولي المتأزم ولا أي عارض آخر يمكن أن يحول دون مواصلة العمل لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية من أجل تطوير المغرب والنهوض بالمجتمع وخدمته على النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية السامية.
من المفاهيم الجديدة التي جاءت بها الحكومة وتضمنها برنامجها الذي صادق عليه البرلمان، تنزيل الدولة الاجتماعية، مما يعني ترسيخ أسس هذه الدولة وتوطيد ركائزها، من خلال سياسات عمومية ممنهجة ترمي إلى التركيز أساساً على الجوانب الاجتماعية ذات الصلة بتوفير الشروط الموضوعية لتحسين أوضاع المواطنين والمواطنات المعيشية، وتأمين سبل الحياة الكريمة لجميع الفئات المستهدفة.
والركيزة الأساس للدولة الاجتماعية هي الرؤية الملكية المستنيرة لتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع مداها، في تجربة رائدة ومشروع مبتكر، هما بكل المقاييس، نقلة نوعية بأدق معاني التوصيف، ارتقت بوظائف الدولة المغربية إلى مراتب عليا، في مجال السياسات العمومية وتدبير الشأن العام وخدمة المجتمع والعمل على النهوض به من النواحي كافة، وليس من جانب واحد أو جوانب محددة، وإنما بمنهجية شمولية تقوم على العقلانية في التفكير والواقعية في التخطيط والجدية في التنفيذ.
والدولة الاجتماعية من تجليات الرؤية الملكية التي ينبني عليها تطوير المغرب وتطوره وتحديثه، ويستند إليها تجديد الدولة المغربية الذي هو أبرز عنوان في المشروع النهضوي الكبير الذي أبدعه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وصار معلمة من معالم هذه المرحلة المهمة التي يقودها العاهل الكريم، بحكمة بالغة، وبرؤية تجديدية متبصرة، وبوعي رشيد، أيده الله ورعاه.
من هذا المنظور يكون تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، من الواجبات المؤكدة لتنفيذ التوجهات الملكية، ولتطبيق الرؤية الحكيمة المنبثقة عنها، وللارتقاء بالمغرب في مجالات تجديد البناء الحضاري المواكب للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، ومن أجل أن تتبوأ المملكة المغربية المكانة التي تستحقها في نادي الدول الصاعدة.
وتنطوي الدولة الاجتماعية على مفهوم الحماية التي توفر المناعة ضد التأثيرات الظرفية والحصانة الواقية من عوادي الزمن وترسي القواعد للأمن الاجتماعي الذي يفضي إلى الوئام الأهلي من خلال تقليص الفوارق بين المواطنين، علاوة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي العدالة المجالية.
وللدولة الاجتماعية مضامين في طليعتها تعزيز التضامن الوطني، وتقوية التكافل بين عناصر الأمة المغربية، وإشاعة روح الوطنية الجامعة بينها. وتلك إحدى أقوى القواعد للاستقرار الاجتماعي الذي هو القاعدة العريضة للاستقرار بكل معانيه ودلالاته وأشكاله.
وبناء على هذا المفهوم، واستناداً إلى هذا المضمون، فإن بناء القواعد للدولة الاجتماعية يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة، ولكن المؤشرات تؤكد أن إرادة العمل المشترك في إطار حكومة تستنير بالرؤية الملكية، قادرة على رفع كل التحديات، وتذليل جميع الصعاب، وتجاوز شتى العقبات، للوصول إلى تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى تأسيس الدولة الاجتماعية على أقوى الركائز، لأنها حكومة التحدي تمضي قدماً على طريق أداء المهام الكبرى المنوطة بها.
وفي ظل الإنجازات التي راكمتها الحكومة حتى الآن والنجاحات التي أحرزتها والمكاسب التي حققتها، فإنه لا التأثيرات الظرفية ولا السياق الدولي المتأزم ولا أي عارض آخر يمكن أن يحول دون مواصلة العمل لتوطيد ركائز الدولة الاجتماعية من أجل تطوير المغرب والنهوض بالمجتمع وخدمته على النحو الذي يحقق الأهداف الوطنية السامية.