رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
في تطور جديد للأزمة التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب، قدم "وسيط المملكة" مقترحا لحل النزاع القائم بينهم والحكومة، بعد أشهر من الإضرابات والاحتجاجات التي شلت الدراسة في كليات الطب بالمملكة.
وتضمن المقترح الذي قدمه الوسيط حلين أساسيين يهدفان إلى إنهاء الأزمة التي بدأت منذ قرار الحكومة تقليص مدة دراسة الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات في 2023، حيث جاء هذا التدخل في وقت حرج، كانت فيه المفاوضات بين الطلبة والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بعد تعثر كل الحلول المطروحة سابقا.
في تطور جديد للأزمة التي يعيشها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في المغرب، قدم "وسيط المملكة" مقترحا لحل النزاع القائم بينهم والحكومة، بعد أشهر من الإضرابات والاحتجاجات التي شلت الدراسة في كليات الطب بالمملكة.
وتضمن المقترح الذي قدمه الوسيط حلين أساسيين يهدفان إلى إنهاء الأزمة التي بدأت منذ قرار الحكومة تقليص مدة دراسة الطب من سبع سنوات إلى ست سنوات في 2023، حيث جاء هذا التدخل في وقت حرج، كانت فيه المفاوضات بين الطلبة والحكومة قد وصلت إلى طريق مسدود بعد تعثر كل الحلول المطروحة سابقا.
وينقسم المقترح الذي عرضه "وسيط المملكة" إلى خيارين رئيسيين. الأول هو "الحل السياسي"، الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وطلبة الطب حول قبول قرار تقليص مدة الدراسة. ويشمل هذا الحل تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل، مع الحفاظ على التوازن بين جودة التعليم وتقليص مدة التكوين.
والثاني هو "الحل القانوني" ، الذي يتعلق بتطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين، وهو مبدأ دستوري يقضي بعدم سريان القوانين على فترات زمنية سابقة لصدورها، وهو ما يضمن عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأفراد، واستند هذا الحل إلى المادة 6 من الدستور المغربي التي تنص على أن "القوانين لا تسري بأثر رجعي"، مما يعني أنه لا يمكن تعديل قوانين أو قرارات تؤثر على من بدأوا دراستهم وفقا للنظام السابق (الذي يحدد مدة التكوين في سبع سنوات) إلا من خلال تعديل هذه القوانين بشكل متوافق مع مبدأ الحقوق المكتسبة.
والثاني هو "الحل القانوني" ، الذي يتعلق بتطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين، وهو مبدأ دستوري يقضي بعدم سريان القوانين على فترات زمنية سابقة لصدورها، وهو ما يضمن عدم الإضرار بالحقوق المكتسبة للأفراد، واستند هذا الحل إلى المادة 6 من الدستور المغربي التي تنص على أن "القوانين لا تسري بأثر رجعي"، مما يعني أنه لا يمكن تعديل قوانين أو قرارات تؤثر على من بدأوا دراستهم وفقا للنظام السابق (الذي يحدد مدة التكوين في سبع سنوات) إلا من خلال تعديل هذه القوانين بشكل متوافق مع مبدأ الحقوق المكتسبة.
وحسب هذا المبدأ، فإن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في النظام القديم يجب أن يكملوا دراستهم بنفس الضوابط البيداغوجية التي كان مقررا لها، مما يعني أنه لا يمكن إجبارهم على الانتقال إلى النظام الجديد الذي يحدد مدة التكوين في ست سنوات. وهكذا، تُمكّن هذه الحلول القانونية الطلاب من إتمام دراستهم دون المساس بحقوقهم أو التسبب في أي ضرر أكاديمي لهم.
وبناء على ذلك، فقد تم اقتراح تطبيق النظام الجديد (6 سنوات) على الطلاب الجدد فقط، أي الدفعات التي دخلت في السنة الأكاديمية 2023 وما بعدها، وهو ما يتوافق مع مبدأ حماية حقوق الطلبة من خلال عدم التأثير على مسار دراستهم الحالي.
وقد جاء هذا المقترح في وقت حساس بالنسبة للطلبة، الذين كانوا قد بدأوا في التصعيد بعد صدور القرار الحكومي الذي اعتبروه "تهديدا لجودة التعليم الطبي في البلاد"، حيث كانوا قد أطلقوا سلسلة من الإضرابات والمسيرات في مختلف الجامعات وإنزالات وطنية في العاصمة الرباط، وهو ما أدى إلى تعطيل الدراسة في العديد من الكليات الطبية. من ناحية أخرى، كان القرار الحكومي يهدف إلى تسريع وتيرة تكوين الأطباء، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية في المغرب، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي نقصا كبيرا في الكوادر الطبية، لكن هذا الهدف لم يكن متوافقا مع المطالب الأكاديمية وتطلعات الطلبة، الذين رأوا في تقليص مدة الدراسة تهديدا لمستقبلهم المهني.
وبينما كان الموقف يزداد تعقيدا، جاء التغيير الحكومي بتعيين وزيري التعليم العالي والصحة الجديدين، في خطوة تهدف إلى حلحلة عدد من القضايا العالقة في عدة قطاعات وتهدئة الأوضاع وإيجاد حل للأزمات من بينها أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
ومع هذا التغيير، ظهرت بوادر أمل في إمكانية إيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف. وفي هذا السياق، تدخل "وسيط المملكة" بشكل فاعل، ليقدم الحل الذي يراه الأنسب للخروج من المأزق القائم.
ومع هذا التغيير، ظهرت بوادر أمل في إمكانية إيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف. وفي هذا السياق، تدخل "وسيط المملكة" بشكل فاعل، ليقدم الحل الذي يراه الأنسب للخروج من المأزق القائم.
ويواصل اليوم، طلبة الطب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الانخراط في عملية اقتراع موسع لتحديد موقفهم من هذا المقترح، الذي يشمل جميع الكليات الطبية في المملكة، ويعتبر بمثابة الاختبار الحاسم لحل الأزمة، فإذا وافق الطلبة على المقترح، فإن الأزمة ستكون قد انتهت، وسيتم استئناف الدراسة بشكل طبيعي، أما إذا حملت ريح هذه العملية الديمقراطية نتائج تغلب كفة رفض المقترح، فسيكون من الصعب تجاوزها، وهو ما يعني أن الوضع قد يدخل في طريق مسدود بعد استنفاذ جميع الحلول الحكومية.
