2021 فبراير 17 - تم تعديله في [التاريخ]

فعاليات تنتقد قرار تمديد الحكومة لفترة العمل بالإجراءات الاحترازية

عبرت مجموعة من الفعاليات عن امتعاضها من القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، القاضي بتمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير 2021 لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك انطلاقا من يوم أول أمس الثلاثاء بداية الساعة التاسعة ليلا.


العلم الإلكترونية - سعيد خطفي1

اعتبرت الفعاليات ذاتها، بأن قرار التمديد هو بمثابة طوق لتشديد الخناق على المغاربة خصوصا منهم الفئات التي تشتغل في بعض المهن، على غرار المقاهي والمطاعم والمتاجر الصغرى وغيرها، حيث أوضح محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن قرار الحكومة، لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن الحكومة كان ينبغي عليها أن تكون لها الجرأة في اتخاذ القرار المناسب، وذلك بإضافة ساعتين للتوقيت الذي يتم فيه إغلاق جميع المحلات التجارية في حدود الساعة الثامنة مساءا، حتى تتيح الفرصة أمام محلات الأكلات الخفيفة وأماكن التبضع لتصريف بضاعتهم، على اعتبار أن العديد من المواطنين ينتهون من فترة العمل ما بين الساعة السادسة والسابعة، ويحتاجون للتنقل قبل اقتناء حاجياتهم اليومية خلال فترة المساء، مضيفا أن سياسة الحكومة في مجال التعاطي مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، أبانت عن فشلها لكونها لا تتضمن مقاربات واقعية، مثل استمرار إغلاق الحمامات التقليدية وقاعات الحفلات والأعراس وغيرها، في الوقت الذي يلاحظ فيه أن الطاقة الاستيعابية لحافلات النقل العمومي، تفوق بكثير نسبة 70% بدلا من 50%، في غرق سافر لمسافة التباعد الجسدي وغير ذلك، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على عربات "الطرامواي".   
 
يشار إلى أن الحكومة أكدت في بلاغ لها، أن قرار تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية، يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19)، وأيضا أنه يأتي على إثر تطور هذا الوباء على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس، وكذا في إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.
 



في نفس الركن