الجامعة لـ "العلم": "ننتظر حكم "طاس" النهائي والمتهم بريء حتى تثبت إدانته"
تفجرت يوم الثلاثاء، فضيحة مدوية هزّت رياضة "التنس" المغربية، وذلك بإعلان الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب، معاقبة ستة لاعبين مغاربة بالإيقاف لفترات طويلة بسبب ما أسمته بـ"انتهاك لوائح برنامج مكافحة الفساد" في اللعبة.
وحسب تحقيق أشرف عليه المحامي تشارلز هولاندر، التابع للوكالة المذكورة، فإن اللاعبين المغاربة ارتكبوا العديد من الجرائم التي تهم التلاعب بنتائج المباريات، والتلاعب في عناصر المباريات وتلقي أموال من أجل التلاعب وعدم الإبلاغ عن ممارسات فاسدة.
وأصدرت الوكالة بيانا رسميا اكدت من خلاله أن الرياضيين المغاربة الموقوفين، ممنوعون من خوض اللقاءات أو حضور أي بطولة في رياضة التنس تحت إشراف هيئة دولية للتنس أو اتحاد محلي طيلة فترة الإيقاف، وأن مدة التوقيف ابتدأت منذ قرار التوقيف المؤقت الذي يعود لثالث عشر يوليوز 2021.
وجاءت عقوباتالوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب في حق الرياضيين المغاربة كالتالي:
– إيقاف أيوب شقروني مدى الحياة وتغريمه عشرة آلاف دولار.
– إيقاف أمين أهودة وأنس شقروني لمدة 11 سنة وعشر سنوات على الترتيب، وتغريم كل منهم خمسة آلاف دولار.
– إيقاف محمد زكرياء خليل وسفيان المصباحي وياسر كيلاني لمدة تسع سنوات وتغريم كل منهم خمسة آلاف دولار.
إلى ذلك، سيكون أمام الرياضيين المغاربة حيز زمني مدته 20 يوما من أجل تقديم استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية "طاس"، وتقديم دفوعاتهم لإثبات براءتهم من تهم الغش المنسوبة إليهم.
وفي هذا السياق، أعرب عبد العزيز التفنوتي، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب، عن أسفه الشديد للعقوبات الصادرة في حق لاعبي التنس المغاربة الستة.
وقال التفنوتي في اتصال هاتفي لـ "العلم" إن موقف الجامعة من هذه العقوبات لن يُتخذ قبل إصدار أحكام نهائية من طرف محكمة التحكيم الرياضية "طاس"، حيث تقدم اللاعبون الموقوفون باستئناف لدى هذه الهيئة الدولية من أجل إثبات براءتهم.
وأضاف الكاتب العام لجامعة التنس أن "المتهم يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته"، متمنيا أن تتم تبرئة اللاعبين المغاربة، لأنهم ما يزالون صغارا وينتظرهم مستقبل واعد، والتنس المغربي في حاجة إليهم.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لنزاهة التنس تأسست من قبل الجهات المسؤولة عن اللعبة "اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات والاتحاد الدولي للتنس ومجلس البطولات الأربع الكبرى"، كهيئة مستقلة تماما لحماية نزاهة التنس في جميع أنحاء العالم. وكانت تعرف سابقا باسم وحدة نزاهة التنس وتقوم بالتحقيق في الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.