العلم - ز.ع
هزت فضيحة مدوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعدما قرّرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، فتح تحقيق حول شبهات فساد متورط فيها 14 متهما على مستوى الاتحاد، بسبب تواجد خروقات مالية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع سوء استغلال الوظيفة.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن أصابع الاتهام تشير إلى رؤساء سابقين في لاتحاد الكرة الجزائري، وأمناء عامين ومسؤولين سابقين بالهيئة الكروية.
وكشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي نشره الإثنين المنصرم، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر ، على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية.
وأوضح المصدر نفسه، أنه جرى فتح تحقيق بتاريخ الأول من يوليوز 2024، ضد 14 متهماً ضمنهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم والأمينان العامان السابقان والمدير العام السابق وثلاثة أشخاص معنويين.
وأضاف البيان ذاته، أنه تم توجيه تهم إلى المعنيين بالأمر تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
هزت فضيحة مدوية الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعدما قرّرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، فتح تحقيق حول شبهات فساد متورط فيها 14 متهما على مستوى الاتحاد، بسبب تواجد خروقات مالية، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع سوء استغلال الوظيفة.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن أصابع الاتهام تشير إلى رؤساء سابقين في لاتحاد الكرة الجزائري، وأمناء عامين ومسؤولين سابقين بالهيئة الكروية.
وكشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي نشره الإثنين المنصرم، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر ، على إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية.
وأوضح المصدر نفسه، أنه جرى فتح تحقيق بتاريخ الأول من يوليوز 2024، ضد 14 متهماً ضمنهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم والأمينان العامان السابقان والمدير العام السابق وثلاثة أشخاص معنويين.
وأضاف البيان ذاته، أنه تم توجيه تهم إلى المعنيين بالأمر تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.