فضيحة أخرى تهز مركز حماية الطفولة بمراكش

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

علمت "العلم" أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش وضعت ملفا آخر فوق طاولة ، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، بشأن فتح تحقيق حول مزاعم الإستغلال الجنسي لنزيل بمركز حماية الطفولة ذكور بمراكش بعد أيام قليلة من توجيه شكاية مماثلة تطالب من خلالها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بدأت المركز .

 وأشارت الجمعية في شكاية موجهة إلى النيابة العامة، أن النزيل بمركز حماية الطفولة ذكور بمراكش تعرض للاستغلال الجنسي من طرف شخص بالمركز، مبرزة أن هذا الأخير يقوم بتعنيف النزلاء بأمر من المديرة، مشيرة إلى أن النزيل متواجد بالمركز وأن والدته حاولت تقديم شكاية في الموضوع لكن دون جدوى.

وطالبت الجمعية الحقوقية النيابة العامة بالتدخل الفوري والعاجل لفتح تحقيق قضائي واتخاذ ما يترتب عنه من إجراءات ومساطر، حول مزاعم العنف والاستغلال الجنسي الذي قد يكون طال هذا النزيل المجرد من حريته، ليتم تجريده من كرامته الإنسانية الغير قابلة للمس.

وبحسب مصادرنا فهذه الحادثة جاءت بعد ساعات قليلة من استدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش صباح يوم الإثنين 31 أكتوبر، مديرة مركز حماية الطفولة فتيات للمثول أمامها لاستكمال البحث والتحقيق حول مزاعم العنف الممارس ضد إحدى نزيلات المركز، والذي كان موضوع شكاية للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، تقدمت بها في وقت سابق لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف،و وكيل الملك بابتدائية المدينة.

 

وبحسب مصادرنا، فقد استدعت النيابة العامة كذلك مربيتين من الأطر المساعدة بالمركز المذكور، للإستماع إلى إفادته في هذه النازلة، كشاهدتين، بعدما ظهرت صورهما بالفيديو الذي تقدمت به المشتكية إلى النيابة العامة والذي يوثق لعملية العنف التي تعرضت لها.

 

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة بمراكش، قد طالبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكاية لها بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش.

 

و بحسب بلاغ للجمعية، فقد تم صباح يوم السبت ما قبل المنصرم إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها أسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة، اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.

وكانت الجمعية الحقوقية قد تطرقت في معرض رسالتها للوكيل العام إلى “الأوضاع المأساوية التي يعيشها نزلاء ونزيلات مركز حماية الطفولة سواء الخاص بالفتيات أو الذكور”.

 

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أنه سبق لها أن “توجهت برسالة مرتين إلى الوزارة الوصية و رئيس الحكومة و والي ولاية جهة مراكش آسفي، حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم، والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن”.