العلم الإلكترونية - الرباط
خرج النظام الجزائري ومن معه ويدور في فلكه ، من مؤتمر القمة التاسع عشر لحركة عدم الانحياز الذي عقد في كامبالا عاصمة أوغندا ، بخيبة أمل وخاوي الوفاض وصفر اليدين يجر أذيال الفشل الذريع الذي مني به ، بعد أن جددت القمة في البيان الختامي الذي أصدرته في ختام أعمالها ، التأكيدَ على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، بهدف التوصل إلى ( حل سياسي مقبول لدى الأطراف) ، وبعد أن نوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بمسلسل الموائد المستديرة المنعقدة تحت راية الأمم المتحدة ، وبالتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من الموائد المستديرة . وهذا البيان الختامي الواضح في عباراته و في مضامينه ، أثار غضب الجزائر فطفقت توجه اتهامات مغرضة لرئاسة القمة و للدول التي اصطنعتها لتكون إلى جانبها و تنحاز إلى أطروحتها المشروخة وتمارس ضغوطها ليخرج البيان الختامي حسب هواها و وفق ما خططت له .
والنظام الجزائري الذي يحرص دائماً على استغلال المؤتمرات الإقليمية والدولية لتمرير الخطة التي يعدها من أجل الإساءة للمغرب ، كما يتوهم ، قد اعتاد على الفشل في مثل هذه الحالات ، و كان يظن أن قمة كامبالا لحركة عدم الانحياز ستكون فرصة له يستغلها للتعويض عن سلسلة من الفشل السياسي التي يخرج بها من المحافل الدولية ، فخاب ظنه ، كما يخيب دوماً ، وتجرع مرارة الإخفاق الدبلوماسي الذي صار من لوازم السياسة الخارجية الجزائرية .
ولقد دأبت الجزائر منذ أول مؤتمر قمة لحركة عدم الانحياز حضرته في سنة 1964 ، بعد مرور سنتين على استقلالها ، ومضي أربع سنوات على المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز المنعقد في بلغراد سنة 1961 ، على اتخاذ مؤتمرات هذه الحركة منصة للهجوم على المغرب والتحريض عليه وتشويه صورته أمام الدول المشاركة ، مستغلةً أسوأ استغلال ، المناخ الدولي السائد في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين ، المشبع بالأيديولوجيات التي كانت تروج لها الأنظمة الشمولية التي تنبني على الاستبداد والقمع وكسر إرادة الشعوب ، وفي تلك المرحلة السوداء كان عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري يتصرف في قمم حركة عدم الانحياز وكأنه السيد المطاع ، يشتري الذمم ، و يغري الدول الأفريقية و الأمريكية اللاتينية وغيرها بالأموال التي يحرم منها الشعب الجزائري ، ويهدد دولاً أخرى إن لم تقبل أن تكون ذيلاً للجزائر ، حتى صار معروفاً على النطاق الدولي ، أن حركة عدم الانحياز إنما تدور في فلك النظام الجزائري .
ولكن ذلك عهد مضى و مرحلة انقضت و طور من السياسة التي كانت غالبة على الحركة ، انطوى وبات من مرويات التاريخ . بيد أن النظام الجزائري لا يزال يلعب لعبته القديمة ، ويتوهم أن العالم لم يتغير ، وفاته أن حركة عدم الانحياز اليوم ليست هي بالأمس ، حينما كان مؤتمر باندونغ بإندونيسيا المنعقد سنة 1955 ، النواة الأولى للحركة . وتلك هي المشكلة العويصة التي يعاني منها النظام الجزائري منذ استقلال الدولة الجارة في سنة 1962 ، ألا وهي عدم الاعتراف بالمتغيرات التي يعرفها العالم ، والنأي عن التكيف مع التطورات التي يعرفها العالم ، الإصرار على العيش مع الأحلام والتشبث بالأوهام التي تبني سياستها الخارجية ، بل والداخلية أيضاً ، عليها .
بهذه المشكلة التي صارت عقدة متمكنة في السياسة على جميع المستويات ، حضر النظام الجزائري المؤتمر التاسع عشر لقمة حركة عدم الانحياز ، فجنى الأشواك وخسر خسراناً كبيراً وخرج من المؤتمر منهزماً من حيث كان يحلم أن يخرج منتصراً يحمل بين يديه البيان الختامي الذي كان يريده و عمل ، مع حلفائه من أعداء الوحدة الترابية لبلادنا ، من أجل أن يكون طبق ما سعى إليه .
قمة كمبالا التزمت الواقعية و الشرعية الدولية ، فجددت تأكيدها على المسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية ، تحت راية الأمم المتحدة . وهذا هو الفشل المر و الذريع الذي مني به النظام الجزائري ، بقدرما هو انتصار للمغرب يعزز سلسلة انتصاراته المظفرة