العلم - عزيز اجهبلي
لم يجد المتابعون، خاصة منهم الباحثون والمهتمون بالعلاقات الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان، سوى التعبير عن أسفهم الشديد واستغرابهم لقرار السلطات الجزائرية الأخير القاضي ب"إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات الدخول إلى الجزائر على حاملي جوازات السفر المغربية، الشيء الذي أكدته وزارة الخارجية الجزائرية، على خلفية ما وصفته بنشاطات "تمس باستقرار" الجزائر.
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، قال في تصريح لجريدة "العلم" إنه يصعب التعليق على هذا القرار، الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، معبرا عن أسفه الشديد، وموضحا أن النظام الجزائري لا يتصرف باعتباره نظاما مسؤولا، يحترم الضوابط والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها بين الدول.
وأكد بنحمو، أن هذا القرار لا فائدة منه، بل هو قرار يزيد الطين بلة، ويكشف على أن النظام الجزائري ما زال يدوس على التاريخ ومستمر في ضرب ماضي علاقات الشعبين المغربي والجزائري بعرض الحائط. ومن خلال هذا القرار تجهز السلطات الجزائرية عن الآمال المعقودة على المستقبل لتجاوز التوتر بين البلدين.
وأفاد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن النظام الجزائري أصبح همه الوحيد تفتيت كل الروابط والأواصر القوية بين الشعبين الجزائري والمغربي، بالإضافة إلى أن شغله الشاغل إحداث قطيعة بين البلدين، بالرغم من أن هذا القرار لن تكون له تداعيات أو تأثير اقتصادي، بل النظام الجزائري يبدل جهودا كبيرة لوضع كل العراقيل في وجه العلاقات بين الدولتين، وفي نفس الوقت يفهم من هذا القرار أنه موجه إلى الجزائريين أكثر منه إلى المغاربة، لأن الأعراف الدولية في مثل هذه الأوضاع تستدعي المعاملة بالمثل، وهو ما يعني أن النظام الجزائري يسعى إلى إحراج المملكة المغربية بأن تفرض التأشيرة هي الأخرى على الجزائريين، علما أن عدد الجزائريين الذين يدخلون المغرب لأغراض متعددة منها السياحة وزيارة الأقارب أو لأغراض تجارية واقتصادية نسبيا، أكثر بكثير من المغاربة الذين يزورون الجزائر.
مصادر عليمة، علقت على قرار الجزائر فرض التأشيرة على الحاملين لجواز مغربي بأنه قرار لا تداعيات اقتصادية له، ولا قيمة لذلك من الناحية الاقتصادية. وأن عدد الجزائريين الذين يدخلون المغرب يضاعف عدد المغاربة الذين يزورون الجزائر. وأن الموضوع تحول إلى سخرية من طرف المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي. أما تداعياته الاجتماعية تكمن في قطع روابط الوصال بين العائلات، وأن المبررات التي قدمتها الحكومة الجزائرية لاتخاذها القرار واهية وغير مقنعة، وهو ما يبرر أن سلطات الجارة الشرقية تسبح ضد التيار، وتتناقض مع ما تصرح به عادة على أن ليس لها مشاكل مع الشعب المغربي، لكن العكس هو الذي يحدث، وهو ما يفسره مثل هذا القرار.
تجب الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى ترابها على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجواز سفر مغربي، مبررة ذلك بأن المغرب أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين.
لم يجد المتابعون، خاصة منهم الباحثون والمهتمون بالعلاقات الدولية والمدافعون عن حقوق الإنسان، سوى التعبير عن أسفهم الشديد واستغرابهم لقرار السلطات الجزائرية الأخير القاضي ب"إعادة العمل الفوري" بفرض تأشيرات الدخول إلى الجزائر على حاملي جوازات السفر المغربية، الشيء الذي أكدته وزارة الخارجية الجزائرية، على خلفية ما وصفته بنشاطات "تمس باستقرار" الجزائر.
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، محمد بنحمو، قال في تصريح لجريدة "العلم" إنه يصعب التعليق على هذا القرار، الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، معبرا عن أسفه الشديد، وموضحا أن النظام الجزائري لا يتصرف باعتباره نظاما مسؤولا، يحترم الضوابط والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها بين الدول.
وأكد بنحمو، أن هذا القرار لا فائدة منه، بل هو قرار يزيد الطين بلة، ويكشف على أن النظام الجزائري ما زال يدوس على التاريخ ومستمر في ضرب ماضي علاقات الشعبين المغربي والجزائري بعرض الحائط. ومن خلال هذا القرار تجهز السلطات الجزائرية عن الآمال المعقودة على المستقبل لتجاوز التوتر بين البلدين.
وأفاد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن النظام الجزائري أصبح همه الوحيد تفتيت كل الروابط والأواصر القوية بين الشعبين الجزائري والمغربي، بالإضافة إلى أن شغله الشاغل إحداث قطيعة بين البلدين، بالرغم من أن هذا القرار لن تكون له تداعيات أو تأثير اقتصادي، بل النظام الجزائري يبدل جهودا كبيرة لوضع كل العراقيل في وجه العلاقات بين الدولتين، وفي نفس الوقت يفهم من هذا القرار أنه موجه إلى الجزائريين أكثر منه إلى المغاربة، لأن الأعراف الدولية في مثل هذه الأوضاع تستدعي المعاملة بالمثل، وهو ما يعني أن النظام الجزائري يسعى إلى إحراج المملكة المغربية بأن تفرض التأشيرة هي الأخرى على الجزائريين، علما أن عدد الجزائريين الذين يدخلون المغرب لأغراض متعددة منها السياحة وزيارة الأقارب أو لأغراض تجارية واقتصادية نسبيا، أكثر بكثير من المغاربة الذين يزورون الجزائر.
مصادر عليمة، علقت على قرار الجزائر فرض التأشيرة على الحاملين لجواز مغربي بأنه قرار لا تداعيات اقتصادية له، ولا قيمة لذلك من الناحية الاقتصادية. وأن عدد الجزائريين الذين يدخلون المغرب يضاعف عدد المغاربة الذين يزورون الجزائر. وأن الموضوع تحول إلى سخرية من طرف المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي. أما تداعياته الاجتماعية تكمن في قطع روابط الوصال بين العائلات، وأن المبررات التي قدمتها الحكومة الجزائرية لاتخاذها القرار واهية وغير مقنعة، وهو ما يبرر أن سلطات الجارة الشرقية تسبح ضد التيار، وتتناقض مع ما تصرح به عادة على أن ليس لها مشاكل مع الشعب المغربي، لكن العكس هو الذي يحدث، وهو ما يفسره مثل هذا القرار.
تجب الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى ترابها على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجواز سفر مغربي، مبررة ذلك بأن المغرب أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين.