رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
بعث رئيس فرنسا الأسبق فرانسوا هولاند برسائل واضحة في الندوة الدولية :"حول الحكامة الجيدة بإفريقيا"، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيام 19 و20 أكتوبر 2022 بالرباط، داعيا إلى الحفاظ وتمتين العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بالرغم من بعض التوترات وسوء الفهم الذي يحدث أحيانا، وبالنظر إلى ما تتميز به هذه العلاقة على المستوى التاريخي والثقافي والجغرافي والاقتصادي كذلك.
وأكد هولاند في كلمة أدلى بها في افتتاح هذه الندوة الدولية على العمل وتطوير العلاقة بين فرنسا والقارة السمراء وتحديد علاقة باريس بالرباط . وبخصوص محاربة الرشوة قال الرئيس الفرنسي الأسبق، إن كل القارات والدول معنية بمحاربة هذا الآفة. وتحدث في هذا الباب عن التجربة الفرنسية، في نفس الوقت نوه بالتجربة المغربية، خاصة بعد تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ضد الرشوة ومحاربتها.
ودعا هولاند إلى تكثيف الجهود في سبيل محاصرة هذه الظاهرة، التي قال عنها، إنها عامل معرقل لأي تطور كيفما كان نوعه، موضحا أن الظروف الدولية الحالية تفرض انخراط جميع الفاعلين ضد الرشوة والفساد، خاصة وأن العالم لم يتخلص بعد من الجائحة، ليدخل أزمة حرب، أثرت تداعياتها على الطاقة وعلى الحياة اليومية وعلى العلاقات بين الدول.
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها شكر الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند على كل المبادرات التي اتخذها في إطار دعمه التنظيم هذه الندوة بمدينة الرباط، وكذا على مشاركته شخصيا في افتتاحها.
وقال الراشدي إن العالم يواجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحديات كبرى، في سياق يتميز بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتخذ تمظهرات مختلفة، تقليدية ومبتكرة، يجمع بينها قاسم مشترك يأتي في مقدمة هذه الاحتجاجات، وهو المتمثل في نبذ ورفض جميع أشكال الفساد والشطط والامتيازات غير المستحقة وانعدام المساواة الناتجة عنها، مقابل المطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام والحكامة التي تضمن الولوج العادل إلى وسائل وشروط المساهمة الواسعة في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها.
وتحدث رئيس الهيئة عن مختلف التقارير الإقليمية والدولية التي عالجت موضوع التنمية وتضع الفساد بمظاهره المتنوعة ضمن العوامل الأولى التي تقف حائلا أمام التنمية، وتُضعف حظوظ الدول في اغتنام جميع الفرص من أجل ضمان تنمية سوسيو اقتصادية تتماشى مع قدراتها وإمكاناتها الحقيقية.
وقال إنه في القارة الإفريقية، وبمتوسط تنقيط لا يتجاوز 33/100 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، تعاني هذه القارة، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم،من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد،والتي تتبدىء بشكل خاص من هروب رؤوس الأموال المقدرة في سنة 2020 لوحدها بحوالي 89 ملياردولار. ويؤكد تقاطع البيانات والمؤشرات غير المباشرة التي تغذي تقارير المنظمات المعنية، التأثيرَ الملموس للفساد على الناتج الداخلي الخام للقارة،والذي يستأثر بأكثر من 6 نقاط من هذا الناتج الداخلي.
وأضاف أن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أكدت إن المكاسب السوسيو اقتصادية المحتملة المرتبطة بتوطيد الحكامة العمومية المسؤولة في إفريقيا يمكن أن تكون أكثر أهمية بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك التي يمكن أن تحققها البلدان ذات التنمية المماثلة في مناطق أخرى من العالم.
بعث رئيس فرنسا الأسبق فرانسوا هولاند برسائل واضحة في الندوة الدولية :"حول الحكامة الجيدة بإفريقيا"، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أيام 19 و20 أكتوبر 2022 بالرباط، داعيا إلى الحفاظ وتمتين العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بالرغم من بعض التوترات وسوء الفهم الذي يحدث أحيانا، وبالنظر إلى ما تتميز به هذه العلاقة على المستوى التاريخي والثقافي والجغرافي والاقتصادي كذلك.
وأكد هولاند في كلمة أدلى بها في افتتاح هذه الندوة الدولية على العمل وتطوير العلاقة بين فرنسا والقارة السمراء وتحديد علاقة باريس بالرباط . وبخصوص محاربة الرشوة قال الرئيس الفرنسي الأسبق، إن كل القارات والدول معنية بمحاربة هذا الآفة. وتحدث في هذا الباب عن التجربة الفرنسية، في نفس الوقت نوه بالتجربة المغربية، خاصة بعد تأسيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ضد الرشوة ومحاربتها.
ودعا هولاند إلى تكثيف الجهود في سبيل محاصرة هذه الظاهرة، التي قال عنها، إنها عامل معرقل لأي تطور كيفما كان نوعه، موضحا أن الظروف الدولية الحالية تفرض انخراط جميع الفاعلين ضد الرشوة والفساد، خاصة وأن العالم لم يتخلص بعد من الجائحة، ليدخل أزمة حرب، أثرت تداعياتها على الطاقة وعلى الحياة اليومية وعلى العلاقات بين الدول.
محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها شكر الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند على كل المبادرات التي اتخذها في إطار دعمه التنظيم هذه الندوة بمدينة الرباط، وكذا على مشاركته شخصيا في افتتاحها.
وقال الراشدي إن العالم يواجه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحديات كبرى، في سياق يتميز بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية التي تتخذ تمظهرات مختلفة، تقليدية ومبتكرة، يجمع بينها قاسم مشترك يأتي في مقدمة هذه الاحتجاجات، وهو المتمثل في نبذ ورفض جميع أشكال الفساد والشطط والامتيازات غير المستحقة وانعدام المساواة الناتجة عنها، مقابل المطالبة بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن العام والحكامة التي تضمن الولوج العادل إلى وسائل وشروط المساهمة الواسعة في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها.
وتحدث رئيس الهيئة عن مختلف التقارير الإقليمية والدولية التي عالجت موضوع التنمية وتضع الفساد بمظاهره المتنوعة ضمن العوامل الأولى التي تقف حائلا أمام التنمية، وتُضعف حظوظ الدول في اغتنام جميع الفرص من أجل ضمان تنمية سوسيو اقتصادية تتماشى مع قدراتها وإمكاناتها الحقيقية.
وقال إنه في القارة الإفريقية، وبمتوسط تنقيط لا يتجاوز 33/100 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، تعاني هذه القارة، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم،من الأعباء الممتدة للعواقب الوخيمة لآفة الفساد،والتي تتبدىء بشكل خاص من هروب رؤوس الأموال المقدرة في سنة 2020 لوحدها بحوالي 89 ملياردولار. ويؤكد تقاطع البيانات والمؤشرات غير المباشرة التي تغذي تقارير المنظمات المعنية، التأثيرَ الملموس للفساد على الناتج الداخلي الخام للقارة،والذي يستأثر بأكثر من 6 نقاط من هذا الناتج الداخلي.
وأضاف أن دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أكدت إن المكاسب السوسيو اقتصادية المحتملة المرتبطة بتوطيد الحكامة العمومية المسؤولة في إفريقيا يمكن أن تكون أكثر أهمية بمرتين إلى ثلاث مرات من تلك التي يمكن أن تحققها البلدان ذات التنمية المماثلة في مناطق أخرى من العالم.
