العلم الإلكترونية - الرباط
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه "في انتظار صدور القرار المشترك وقصد تمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه أكثر من 39 ألف مستفيد، بادرت سلطات الوصاية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 771-57-2 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من خلال منح تسبيق 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، انطلاقا من صندوقي الضمان والتضامن بين المشغلين".
وأوضحت فتاح العلوي، في رد منها على سؤال برلماني كتابي، أن القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه في حالة عرقلت بعض الإكراهات صدور القرار المشترك، فإن مبالغ هذه المساهمات تبقى مستحقة لصناديق العمل إلى حين نشر القرار المذكور، والذي يمكن له أن يخص السنة المقبلة، وكذا السنوات الفارطة، كما كأن الشأن سنوات 2002 و2003 و2004، منبهة إلى أن 2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا.
وأشارت، إلى أنه تم إعداد مشروع للقرار المشترك بخصوص سنة 2022 ينتظر أن يتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يروم الرفع من مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل والمطبقة على جميع الأقساط نظرا لكون النسب المعمول بها حاليا لم تعد كافية لضمان توازن هذه الصناديق، لا سيما صندوق الزيادة في الإيراد الذي يعاني من عجز تقني تفاقم أثره مع تفعيل المرسوم رقم 770-19-2 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي جعله يستنفد احتياطاته وغير قادر على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وأبرزت فتاح العلوي، أن حوادث الشغل والأمراض المهنية والأخطار الناجمة عنهما تبقى مؤطرة بإطار قانوني خاص يتميز بتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تعود في جلها إلى منتصف القرن الماضي، باستثناء بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تم تحيينها وملاءمتها، مراعاة لتطور الظروف المحيطة بأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه "في انتظار صدور القرار المشترك وقصد تمكينه من الوفاء بالتزاماته تجاه أكثر من 39 ألف مستفيد، بادرت سلطات الوصاية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 771-57-2 بشأن تمويل الصناديق المحدثة بموجب القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، من خلال منح تسبيق 135 مليون درهم لفائدة صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، انطلاقا من صندوقي الضمان والتضامن بين المشغلين".
وأوضحت فتاح العلوي، في رد منها على سؤال برلماني كتابي، أن القانون المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية نص على أن مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل تحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة، بالنسبة للسنة الموالية، بموجب قرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه في حالة عرقلت بعض الإكراهات صدور القرار المشترك، فإن مبالغ هذه المساهمات تبقى مستحقة لصناديق العمل إلى حين نشر القرار المذكور، والذي يمكن له أن يخص السنة المقبلة، وكذا السنوات الفارطة، كما كأن الشأن سنوات 2002 و2003 و2004، منبهة إلى أن 2021 كانت آخر سنة تم فيها نشر القرار المشترك بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل صناديق العمل، حيث لم يشهد أي تغيير في النسب المعمول بها سابقا.
وأشارت، إلى أنه تم إعداد مشروع للقرار المشترك بخصوص سنة 2022 ينتظر أن يتم نشره قريبا في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار يروم الرفع من مبالغ المساهمات المستحقة لصناديق العمل والمطبقة على جميع الأقساط نظرا لكون النسب المعمول بها حاليا لم تعد كافية لضمان توازن هذه الصناديق، لا سيما صندوق الزيادة في الإيراد الذي يعاني من عجز تقني تفاقم أثره مع تفعيل المرسوم رقم 770-19-2 برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي جعله يستنفد احتياطاته وغير قادر على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.
وأبرزت فتاح العلوي، أن حوادث الشغل والأمراض المهنية والأخطار الناجمة عنهما تبقى مؤطرة بإطار قانوني خاص يتميز بتعدد النصوص القانونية والتنظيمية التي تعود في جلها إلى منتصف القرن الماضي، باستثناء بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تم تحيينها وملاءمتها، مراعاة لتطور الظروف المحيطة بأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية.