النائبة البرلمانية نورة كروم
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
طرحت النائبة البرلمانية نورة كروم خلال جلسة الاثنين الماضي ملفا مهما يتمثل في تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 سنة من الاستفادة من برنامج التماسك الاجتماعي، حيث دعت من خلال تساؤلها في الموضوع الى ضرورة ضمان حقهم الدستوري في مقومات العيش الكريم.
السيدة عواطف حيار أبرزت أن الوزارة خصت هذه الفئة باهتمام خاص في إطار برنامج عملها 2021-2026 عبر البرنامج الحكومي الذي رصد ميزانية سنوية تصل 500 مليون درهم، ستوجه للمواكبة الاجتماعية والخدمات الطبية، وغيرها من خلال عدد من آليات الدعم والمساندة المعدة لهذا الغرض.
طرحت النائبة البرلمانية نورة كروم خلال جلسة الاثنين الماضي ملفا مهما يتمثل في تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 سنة من الاستفادة من برنامج التماسك الاجتماعي، حيث دعت من خلال تساؤلها في الموضوع الى ضرورة ضمان حقهم الدستوري في مقومات العيش الكريم.
السيدة عواطف حيار أبرزت أن الوزارة خصت هذه الفئة باهتمام خاص في إطار برنامج عملها 2021-2026 عبر البرنامج الحكومي الذي رصد ميزانية سنوية تصل 500 مليون درهم، ستوجه للمواكبة الاجتماعية والخدمات الطبية، وغيرها من خلال عدد من آليات الدعم والمساندة المعدة لهذا الغرض.
عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
الاهتمام الاجتماعي يوسع آفاقه
وذكرت بخصوص صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام والأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 أن الكل يستفيد منه دون تمييز أو إقصاء، ولتقليص التفاوتات تعمل الوزارة على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتوسيع وتجويد خدمات الصندوق عبر تنزيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة، توفير المهن والمرافق الأساسية للاستماع، والتوجيه نحو المؤسسات المختصة مع وضع منصة الرقمية، توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات ب 48 مليون درهم خصصت منها 4 ملايين درهم لكل جهة للرفع من عدد المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة؛ كما سيتم تعزيز الاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 في التوجه الاستراتيجي للصندوق عند بلورة المخطط الثاني 2022 – 2026 على ضوء نتائج الدراسة التقييمية للفترة 2015 – 2021 أخذا بعين الاعتبار الأوراش الوطنية الكبرى ولاسيما، السجل الاجتماعي الموحد، وورش الحماية الاجتماعية.
وارتباطا بمضمون سؤال النائبة البرلمانية نورة كروم، أفادت وزيرة التضامن أن كل هذه الخدمات يمكن أن تستفيد منها هذه الفئة بإقليم تارودانت وهي مناسبة لدعوة الفاعلين الترابيين بالإقليم إلى الانخراط في اتفاقية إطار بين الجهة والعمالة والمجلس الإقليمي في مشروع حسب خصوصية المنطقة لضمان مردوديته واستمراريته.
خلال تعقيبها ذكرت الأخت نورة كروم أن تطلعات الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع كبيرة جدا في الشق الاجتماعي، خاصة بعد المشروع الملكي الثوري القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة، وخاصة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يصل عددهم ل 1.7 مليون مواطن، أي 7 في من سكان بلادنا، والذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة ومعاناة مضاعفة، كما هو حال هذه الفئة بإقليم تارودانت الذي يتميز بظروفه الطبيعية الصعبة وهشاشة بنيته التحتية والاقتصادية، وهو ما يصعب أكثر حياة هذه الفئة الهشة.
وذكرت أن هذه الفئة كانت مركزية في البرنامج الحكومي من خلال سن سياسة عمومية واضحة وشجاعة، وغير مسبوقة، وخاصة عبر تخصيص 500 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال تقديم الخدمات النوعية للأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من سنة 2022، وفق دفاتر تحملات خاصة في مجال الحضانة التربوية والتعليم والتكوين والادماج الاقتصادي، وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية أُسوة بباقي المواطنات والمواطنين.
وواصلت قائلة "لذلك فإننا إذ ننوه بالجهود المقدرة التي تبذلينها كوصية على القطاع، ونطالب منكم التسريع بإخراج دفاتر التحملات الخاصة بهذه المشاريع واستحضار العدالة المجالية في توزيعها ومراعاة خصوصية المناطق الجبلية والصعبة كإقليم تارودانت، مع الحرص على أن تشمل كل الفئات السنية لأن وضعية الإعاقة كل لا يتجزأ ولا ترتبط بسن أو فئة أو منطقة".
وذكرت بخصوص صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل عام والأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 أن الكل يستفيد منه دون تمييز أو إقصاء، ولتقليص التفاوتات تعمل الوزارة على تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتوسيع وتجويد خدمات الصندوق عبر تنزيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة، توفير المهن والمرافق الأساسية للاستماع، والتوجيه نحو المؤسسات المختصة مع وضع منصة الرقمية، توقيع اتفاقيات شراكة مع الجهات ب 48 مليون درهم خصصت منها 4 ملايين درهم لكل جهة للرفع من عدد المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة؛ كما سيتم تعزيز الاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة ما بعد سن 18 في التوجه الاستراتيجي للصندوق عند بلورة المخطط الثاني 2022 – 2026 على ضوء نتائج الدراسة التقييمية للفترة 2015 – 2021 أخذا بعين الاعتبار الأوراش الوطنية الكبرى ولاسيما، السجل الاجتماعي الموحد، وورش الحماية الاجتماعية.
وارتباطا بمضمون سؤال النائبة البرلمانية نورة كروم، أفادت وزيرة التضامن أن كل هذه الخدمات يمكن أن تستفيد منها هذه الفئة بإقليم تارودانت وهي مناسبة لدعوة الفاعلين الترابيين بالإقليم إلى الانخراط في اتفاقية إطار بين الجهة والعمالة والمجلس الإقليمي في مشروع حسب خصوصية المنطقة لضمان مردوديته واستمراريته.
خلال تعقيبها ذكرت الأخت نورة كروم أن تطلعات الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع كبيرة جدا في الشق الاجتماعي، خاصة بعد المشروع الملكي الثوري القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة، وخاصة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يصل عددهم ل 1.7 مليون مواطن، أي 7 في من سكان بلادنا، والذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة ومعاناة مضاعفة، كما هو حال هذه الفئة بإقليم تارودانت الذي يتميز بظروفه الطبيعية الصعبة وهشاشة بنيته التحتية والاقتصادية، وهو ما يصعب أكثر حياة هذه الفئة الهشة.
وذكرت أن هذه الفئة كانت مركزية في البرنامج الحكومي من خلال سن سياسة عمومية واضحة وشجاعة، وغير مسبوقة، وخاصة عبر تخصيص 500 مليون درهم لدعم الجمعيات العاملة في مجال تقديم الخدمات النوعية للأشخاص في وضعية إعاقة ابتداء من سنة 2022، وفق دفاتر تحملات خاصة في مجال الحضانة التربوية والتعليم والتكوين والادماج الاقتصادي، وتيسير الولوج للخدمات الاجتماعية أُسوة بباقي المواطنات والمواطنين.
وواصلت قائلة "لذلك فإننا إذ ننوه بالجهود المقدرة التي تبذلينها كوصية على القطاع، ونطالب منكم التسريع بإخراج دفاتر التحملات الخاصة بهذه المشاريع واستحضار العدالة المجالية في توزيعها ومراعاة خصوصية المناطق الجبلية والصعبة كإقليم تارودانت، مع الحرص على أن تشمل كل الفئات السنية لأن وضعية الإعاقة كل لا يتجزأ ولا ترتبط بسن أو فئة أو منطقة".