غياب مراقبة الأسعار تشجع الباعة على الرفع العشوائي في الأثمنة

العلم الإلكترونية - عبد الكريم جبراوي 

في ظل الغياب التام والمطلق لكل أشكال مراقبة الأسعار والأثمنة بمدينة الجديدة، يستأسد ويتغول باعة مواد البناء والترصيص في البيع بأثمنة متضاربة تصل إلى ما يزيد عن 100% دونما اكتراث بهوامش الربح المحددة والمسموح بها حسب القوانين الجاري بها العمل، ودونما مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن منتهزين في ذلك غياب آليات وهيآت المراقبة من جهة، وعدم الحاجة اليومية للمواطن إليها، كما يعمد بعض باعة هاته المواد إلى مخاطبة الزبون بكون ارتفاع أثمنة هاته المواد ناجم عن الزيادة في ثمن الغازوال وارتفاع كلفة إنتاجها وتزويد السوق الوطنية بها..

     
وما يثير الاستغراب أكثر هو تفاوت أثمنة بيع هاته المواد ما بين تاجر وآخر ما يعني وجود هوامش ربح في حدود المعقول وهوامش ربح في حدود اللامعقول، علما أن هاته المواد تحمل نفس المواصفات ومن نفس المصدر وكأمثلة على ذلك فإن البعض يبيع المتر الواحد من أنبوب الـ PVC 32 ب8 دراهم والبعض الآخر بـ10 دراهم ويصل عند بعضهم إلى 13 درهما للمتر الواحد، ونفس الشيء بالنسبة لأنبوب الـPVC 110 الذي يبيعه بعضهم بـ22 درهما للمتر الواحد في حين يتراوح عند آخرين ما بين 25 و30 درهما، إضافة إلى قطعة الربط T 32 التي يتأرجح ثمنها بين 2.90 درهما و6 دراهم، ناهيك عن أثمنة المنتوجات النحاسية المستخدمة في عمليات الترصيص والنجارة والحدادة، ما يعني استغلال الوضع للرفع العشوائي للأثمنة والأسعار التلاعب فيها ونهب جيوب المواطنين تحت جنح ظلام الغياب المطلق لأجهزة المراقبة ومحاربة الغش في الأسعار