العلم - الرباط
ينطلق غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي الأول حول "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري" بالرباط، من تنظيم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى هذا المؤتمر الذي ينعقد ما بين 25 و26 يونيو الجاري، الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام.
واعتبرت الوثيقة المؤطرة لهذا اللقاء الهام أن اقتصاد الرعاية بمثابة "رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، كما في باقي الدول"، وأنه "لا بد من التذكير بالمسار الذي قطعته بلادنا من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات".
وفي بسطها لمراجع تركيز المؤتمر على موضوع "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية"، استدعت الوثيقة ذاتها تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يؤكد من خلال "الاختيار الاستراتيجي الرابع: قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية، تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين، على تسريع وضع قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية ترتكز على عقد اجتماعي يكرس التضامن الاجتماعي ويوفر حماية أساسية تهم جميع المواطنين والمواطنات".
واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الأسرة والتضامن أن "التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز دولة اجتماعية، هو التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع، حيث لا يترك فيها أحد خلف الركب، مع ما يتطلبه ذلك من عناية فائقة بمؤشرات الاستهداف للأفراد والأسر الأكثر هشاشة، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 9.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكذا باقي البرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة المغربية"، مبرزة أن كل هذه البرامج "ستأثر بشكل إيجابي على الأسر وتساعدها في اكتساب مقومات الصمود في وجه التحديات والتحولات العميقة التي تواجهها على جميع المستويات".
وعن غايات تنظيم هذا المؤتمر الدولي، شددت الوثيقة على أن "المملكة المغربية تتقاسم نفس الاهتمام، مع مجموع الدول، سواء العربية أو الإفريقية أو غيرها، بموضوع الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة ومعزز لجهود التمكين للنساء"، مؤكدة أن "مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي تسعى إلى تقاسم التجارب والمعارف ومد جسور التعاون بينها لبناء تصورات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعلية المساواة بين الجنسين وخلق فرص جديدة للتشغيل وغيرها".
وستعرف هذه النسخة مشاركة حوالي 500 مشارك من وزراء ووزيرات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية والأفريقية والمرافقين لهم والخبراء والخبيرات من مختلف الدول بالإضافة إلى القطاعات والمؤسسات المغربية والفاعلين في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.
ينطلق غدا الثلاثاء المؤتمر الدولي الأول حول "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية: دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري" بالرباط، من تنظيم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى هذا المؤتمر الذي ينعقد ما بين 25 و26 يونيو الجاري، الذي يعتبر الأول من نوعه، إلى خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام.
واعتبرت الوثيقة المؤطرة لهذا اللقاء الهام أن اقتصاد الرعاية بمثابة "رافعة لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، كما في باقي الدول"، وأنه "لا بد من التذكير بالمسار الذي قطعته بلادنا من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات".
وفي بسطها لمراجع تركيز المؤتمر على موضوع "اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية"، استدعت الوثيقة ذاتها تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يؤكد من خلال "الاختيار الاستراتيجي الرابع: قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية، تعزز الإدماج والقدرة على التحمل وتجسد التضامن بين المواطنين، على تسريع وضع قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية ترتكز على عقد اجتماعي يكرس التضامن الاجتماعي ويوفر حماية أساسية تهم جميع المواطنين والمواطنات".
واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الأسرة والتضامن أن "التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز دولة اجتماعية، هو التزام بالتأسيس لدولة حاضنة للجميع، حيث لا يترك فيها أحد خلف الركب، مع ما يتطلبه ذلك من عناية فائقة بمؤشرات الاستهداف للأفراد والأسر الأكثر هشاشة، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 9.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية، وكذا باقي البرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة المغربية"، مبرزة أن كل هذه البرامج "ستأثر بشكل إيجابي على الأسر وتساعدها في اكتساب مقومات الصمود في وجه التحديات والتحولات العميقة التي تواجهها على جميع المستويات".
وعن غايات تنظيم هذا المؤتمر الدولي، شددت الوثيقة على أن "المملكة المغربية تتقاسم نفس الاهتمام، مع مجموع الدول، سواء العربية أو الإفريقية أو غيرها، بموضوع الاستثمار في اقتصاد الرعاية كمحرك اقتصادي واجتماعي داعم لمسار التنمية العادلة والمنصفة ومعزز لجهود التمكين للنساء"، مؤكدة أن "مبادرة تنظيم هذا المؤتمر الدولي تسعى إلى تقاسم التجارب والمعارف ومد جسور التعاون بينها لبناء تصورات مشتركة، تمكن من إعطاء دفعة جديدة للجهود المبذولة لتعزيز صمود الأسر وتحقيق فعلية المساواة بين الجنسين وخلق فرص جديدة للتشغيل وغيرها".
وستعرف هذه النسخة مشاركة حوالي 500 مشارك من وزراء ووزيرات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية والأفريقية والمرافقين لهم والخبراء والخبيرات من مختلف الدول بالإضافة إلى القطاعات والمؤسسات المغربية والفاعلين في مجال اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.