العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي وعبد القادر خولاني
استفاقت مدينة الفنيدق صباح اليوم على عودة الهدوء إلى شوارعها، بعد فترة من التوتر الذي خيم على المنطقة خلال الليلة الماضية، بعد أن أقدم المراهقين الحالمين بعبور المعبر في هجرة جماعية على إحداث الفوضى بشوارع الفنيدق ليلا وإضرام النيران ببعض المتلاشيات احتوتها السلطات بحنكة ومسؤوليات.
استفاقت مدينة الفنيدق صباح اليوم على عودة الهدوء إلى شوارعها، بعد فترة من التوتر الذي خيم على المنطقة خلال الليلة الماضية، بعد أن أقدم المراهقين الحالمين بعبور المعبر في هجرة جماعية على إحداث الفوضى بشوارع الفنيدق ليلا وإضرام النيران ببعض المتلاشيات احتوتها السلطات بحنكة ومسؤوليات.
وفي تطور ملحوظ، أعيد فتح معبر باب سبتة المحتلة من الجانبين المغربي والإسباني، ما سمح بعودة حركة الدخول والخروج بشكل عادي وسائل وسط إجراءات أمنية تتسم بالحذر واليقظة.
ومنذ الساعات الأولى من هذا الصباح، شهد المعبر توافد عدد كبير من المواطنين والعاملين الذين يعتمدون على التنقل اليومي بين المنطقتين، حيث تمت العملية بسلاسة ودون تسجيل حوادث تُذكر. ورغم عودة الحركية إلى طبيعتها، إلا أن السلطات الأمنية ظلت في حالة استنفار، حيث عززت من وجودها على جانبي المعبر، مع تكثيف عمليات التفتيش والرقابة لضمان سير الأمور دون أي اضطرابات.
بعثة العلم واكبت الأوضاع المستجدة، وأكدت أن الحذر والترقب ما زالا يسيطران على الأجواء، خاصة في ظل التدابير الأمنية المشددة التي شملت تواجد عدد كبير من العناصر الأمنية المدعومة بالآليات والمعدات الحديثة الخفيفة منها والثقيلة. ويأتي هذا بعد أن شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية توترات نتيجة توافد مئات من القاصرين المغاربة وأفراد قادمين من بلدان مغاربية وأخرى من إفريقيا جنوب الصحراء بعد الحملة التحريضية على الهجرة الجماعية التي تصدرت صفحات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
من جانبهم، رحب عدد من المواطنين بإعادة فتح المعبر، معتبرين أن هذه الخطوة ستعيد الحياة إلى المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على الحركة السياحية والهدوء والأمن والسلم. كما أشاروا إلى ضرورة استمرار الحوار بين الجانبين المغربي والإسباني لتعزيز التعاون وتفادي أي أزمات مستقبلية والقضاء على آفة الهجرة غير القانونية التي تضر بالبلدين وبالمنطقة، منوهين بالجهود .
ويأمل سكان الفنيدق والمناطق المجاورة في أن يستمر هذا الهدوء، مع تفعيل المزيد من الحلول الاقتصادية التي تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية، بعيدا عن أي توترات قد تؤثر على استقرار المنطقة.