2024 فبراير 9 - تم تعديله في [التاريخ]

عمور تستعرض مكاسب السياحة في أقل من ست دقائق


القطاع يحطم الأرقام والرهان تموقع المغرب ضمن أفضل 15 وجهة عالمية

*العلم الإلكترونية: سمير زرادي/ ت. الأشعري* 

خمس دقائق وخمسون ثانية من الزمن كانت كافية أمام السيدة فاطمة الزهراء عمور لكي تستعرض قصة النجاح في المجال السياحي والذي يتموقع اليوم كأحد أعمدة ومقومات الاقتصاد الوطني من خلال طفرة سريعة مكنت قطاع السياحة بالمغرب من حياة جديدة.

في هذا الإطار وكما قلنا، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، والتي أدار أشغالها الرئيس جمال ديواني، على مدى 5.50 دقيقة كل المعطيات والمؤشرات المشجعة والواعدة بمزيد من الإشعاع السياحي حيث قالت "اليوم حققنا نتائج جد إيجابية بعد المرور من عدة أزمات، وهذه النتائج لم تأت صدفة، ولكن نتيجة الحكمة التي تعاملت بها بلادنا مع الأزمة، والتي عززت مصداقية بلادنا على الصعيد الدولي، فضلا  عن الدعم الذي وفرته الدولة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة، والانخراط التام للمهنيين وباقي الشركاء".

السيدة فاطمة الزهراء عمور التي كانت مرفوقة بالسادة عماد بالرقاد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومنصف الطيبي المدير التقني والتطوير والجودة ذكرت أن وزارة السياحة تتوفر على رؤية واضحة تهدف للوصول إلى 26 مليون في أفق 2030 وتموقع المغرب ضمن 15 وجهة سياحة في العالم.

وتابعت أنه في مرحلة أولى تم وضع ورقة طريق لبلوغ 17.5 مليون سائح في أفق 2026 بغلاف 6.1 مليار درهم، حيث أن هذه الورقة تعتمد على تصور جديد للعرض السياحي مبني على تجربة الزبون، عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، كما سطرت الوزارة أهدافا أخرى طموحة تستشرف تحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، وخلق 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأبرزت أن النتائج والأرقام التي تحققت في قطاع السياحة توضح أن الحكومة اتخذت القرارات الملائمة في الوقت المناسب، بشكل ساهم في جني حصاد أولي لورقة الطريق بات على أرض الواقع، وأن هذه الأرقام المحققة تعتبر إنجازا تاريخيا جديدا، حيث استقبل المغرب 14.5 مليون سائح خلال سنة 2023 كتطور استثنائي بزائد 34 في المائة مقارنة مع 2022، و12 في المائة مقارنة مع 2019.

وكشفت أن هذا الانتعاش هم مغاربة العالم بزيادة 27 في المائة مقارنة مع 2022 الذين يمثلون 51 في المائة من عدد الوافدين، وهمت كذلك السياح الأجانب بزيادة 41 في المائة الذين يشكلون اليوم 49 في المائة من عدد الوافدين، وبزائد 3 نقط بالمقارنة مع سنة 2022.

هذا الرقم القياسي الجديد المتمثل في 14.5 مليون سائح يتجاوز حسب تعبير السيدة فاطمة الزهراء عمور بشكل كبير الهدف الذي تم تحديده لسنة 2023 ضمن خارطة الطريق في 13.5 مليون سائح، بواقع مليون سائح إضافي، مضيفة بالنسبة للعملة الصعبة تحقيق 105 مليار درهم في سنة 2023 كرقم قياسي كذلك.

وفي نفس الاتجاه، حققت بلادنا تقدما في ترتيب المنظمة العالمية للسياحة حيث انتقل المغرب من المرتبة 34 في سنة 2019، الى الرتبة 22 سنة 2022. 

وانتقلت بعد ذلك للحديث عن أهم الإجراءات التي تم الاشتغال عليها لتحقيق هذه النتائج، وخصوصا على مستوى الترويج والتسويق، من خلال إطلاق الحملة الترويجية "المغرب أرض الأنوار" في 20 سوقا عالمية، وتقوية الإنعاش والتوزيع السياحي من خلال المشاركة في أكبر المعارض السياحية الدولية، والرفع من عدد مقاعد النقل الجوي في سنة 2023 بنسبة 22 في المائة، وإبرام اتفاقية شراكة مع الناقل الجوي "رايان إير" لفك العزلة عن بعض المناطق.

كل هذه التدابير العملية ستتعزز بإطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا ابتداء من صيف هذه السنة، مع ثمان أسواق استراتيجية، وكذا فتح 11 خطا جويا داخليا جديدا. كما تحرص التدابير المتخذة على توفير منتوج يتلاءم مع متطلبات السائح المغربي.

وبالنسبة لتشجيع الاستثمار، تؤكد وزيرة السياحة، تم بذل جهود مهمة لاسترجاع نسبة الاستثمار التي كانت قبل جائحة كوفيد، بفضل الميثاق الجديد للاستثمار الذي بدأ يعطي نتائجه، حيث ساهم خلال سنة 2023 في رصد 8 ملايير درهم من الاستثمار السياحي.

الجانب الآخر من العمل يهم إعادة فتح الفنادق المغلقة وخاصة بأكادير وورزازات التي تتوفر على عدد كبير من الفنادق المغلقة، وفي هذا الإطار تم التعاقد مع مستثمرين من ذوي الخبرة والتجربة للاستثمار في هذه الفنادق.

وفيما يخص هيكلة القطاع، فقد أشارت إلى تنظيم مباراة لإدماج الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في ميدان الارشاد السياحي، وتسوية ومنح اعتماد ممارسة مهنة المرشد السياحي لـ 1299 مرشد سياحي جديد.

ومن جهتها، جاءت النصوص التطبيقية المتعلقة بالإيواء السياحي لتدعم هذه الدينامية، وهي المرسوم الذي يحدد معايير بناء مؤسسات الإيواء السياحي، والمرسوم الذي يحدد مساطر فتح المؤسسات السياحية واستغلالها، ومسطرة الترخيص والتصنيف، إضافة إلى تحديد كيفية منح رخص استغلال أشكال أخرى من الإيواء مثل المخيم المتنقل، والإيواء الساكن، والإيواء البديل.  

وتهدف هذه النصوص حسب تعبير السيدة الوزيرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وكذا الرفع من تنافسية مؤسسات الإيواء السياحي.

والأكيد أن قصة النجاح هاته لا تزال في بدايتها ستليها حتما قصص نجاح أخرى، نظرا لانخراط الفاعلين ومختلف الشركاء، ونظرا كذلك للعمل الذي يستحضر كل الواجهات، حيث أفادت وزيرة السياحة أن المغرب مطالب بتحقيق ميون سائح في السنة ورفع الطاقة الإيوائية استعدادا لمحطة كأس العالم في 2030.




في نفس الركن