العلم الإلكترونية - الرباط
ندد المغرب نهاية الأسبوع ، في رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
ندد المغرب نهاية الأسبوع ، في رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، باستغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
فأسبوعين بعد إفحام مندوب الجزائر الدائم بالأمم المتحدة وإتهامه باستغلال عهدة بلاده بمجلس الأمن الدولي لترهيب الوفود الداعمة لمغربية الصحراء وابتزاز البلدان الصديقة للمغرب، عاد ممثل المغرب الدائم بالأمم المتحدة السفير عمر هلال لفضح الأساليب الملتوية التي يوظفها الدبلوماسي الجزائري عمار بن جامع داخل مجلس الأمن حيث يستغل فترة ولاية بلاده كعضو غير دائم لخدمة موقفها المتحيز بشأن ملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية .
السفير الجزائري المتخصص منذ تعيينه ممثلا لبلاده بالأمم المتحدة في المناورات والمؤامرات داخل كواليس الأمم المتحدة لخدمة المشروع الانفصالي اللقيط بصحراء لحمادة استغل بانتهازية مقيتة جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن الخميس الماضي حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر والذي تتحمل منذ نصف قرن مسؤوليته القانونية والأخلاقية الدولة الجزائرية .
هلال سجل من خلال التنديد الرسمي المغربي أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثماني التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن المفوض الأممي السامي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده عن ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولاحظ هلال أن السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم، بيد أن الواقع مختلف تماما يستطرد الدبلوماسي المغربي موضحا أن الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
السفير المغربي تابع في نفس السياق بالقول إن الجزائر «تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم» , وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن «ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات «البوليساريو» المسلحة».
وفي السياق ذاته، أكد هلال أن الجزائر تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم ، والحال أن «العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر».
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن وشدد في الأخير على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية.