عمر حجيرة: المغرب يعتبر فاعلاً اقتصاديًا بارزًا في القارة الإفريقية

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي / ت. الترابي

شكل ملتقى الدورة الأولى لمنتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة بإفريقيا، التي جرى تنظيمها تحت الرعاية الملكية السامية من طرف وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX)، تحت شعار:" التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص"، يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري بالدار البيضاء، فرصة سانحة أمام المشاركين المغاربة والأفارقة لتقاسم وجهات النظر حول رسم معالم التجارة الحرة لـ "إفريقيا الغد"، ومناقشة سبل رفع التحديات المستقبلية التي قد تقف حجر عثرة في وجه تطوير منطقة التبادل التجاري الحر بأسواق الدول الإفريقية المنتمية لمنظمة المنطقة المذكورة.

وقد تمت خلال الملتقى المذكور، مناقشة مجموعة من الرهانات بين مختلف الفاعلين والشركاء، من خلال تنظيم ثلاثة موائد تطرق فيها مختلف المتدخلون لمواضيع تروم في بعدها الإستراتيجي، تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، كما توجت أشغال اختتام هذا الملتقى بإعلان الأخ عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن مجموعة من التوصيات، وتحديد موعد تنظيم النسخة الثانية لهذا الملتقى بمدينة مراكش خلال نونبر 2025.   

 

أجمع المشاركون في الدورة الأولى لمنتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المعروفة اختصارا باسم (ZLECAF)، التي جرى تنظيمها تحت الرعاية الملكية السامية من طرف وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX)، تحت شعار:" التجارة بين الدول الإفريقية: آفاق وفرص"، يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء، على نجاح مخرجات هذا الملتقى القاري الأول من نوعه، مؤكدين في الوقت ذاته، على أن رفع التحديات المستقبلية للتجارة الحرة من أجل "إفريقيا الغد"، يتطلب تعاونا كبيرا وتظافرا لجهود مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص للدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المنطقة الحرة للتجارة القارية الإفريقية.  

وتميز حفل افتتاح الملتقى المذكور الذي عرف مشاركة وزراء للتجارة والصناعة بدول إفريقية وسفراء دول إفريقية بالمغرب، والأمين العام لمنظمة منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية، وممثلو منظمات حكومية وشخصيات رفيعة المستوى، بإلقاء عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، كلمة افتتاحية أكد فيها على أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ماضية نحو تفعيل التعاون الإفريقي مع مختلف دول القارة الإفريقية، على اعتبار أن ذلك يشكل أولوية ضمن السياسة الخارجية للمغرب التي رسمها جلالة الملك.

وأضاف حجيرة، أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار تجسيد الرؤية الملكية المتبصرة من أجل تعزيز التعاون بين المغرب والدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التبادل التجاري بالمنطقة الحرة بإفريقيا، لكون المغرب يعتبر فاعلا اقتصاديا بارزا في القارة، وقادر على لعب دور رئيسي في هذا التوسع المشترك، وذلك بفضل خبراته الواسعة وتجاربه الناجحة وإمكانياته الواعدة، مشددا على أن التكامل الإقليمي يعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل بدول القارة الإفريقية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقا مشجعة أمام الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز التعاون السياسي وزيادة التبادل التجاري بدول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى التحفيز على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتنا، سعيا نحو تنمية شاملة ومستدامة، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز "دولة اجتماعية قوية"، وأن المقاولات والشركات الإنتاجية بالمغرب لها القدرة على التواجد بأسواق المنطقة الحرة للتبادل التجاري بإفريقيا على غرار الشركات العاملة في مجال "منتجات حلال" والأسمدة والطاقات المتجددة وغيرها.

أما حسن السنتيسي الإدريسي رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX)، فقد اعتبر في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الملتقى الأول لمنطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية (ZLECAF) ليس مجرد حدث اقتصادي بسيط بالنسبة للمغرب، بل هو حدث تاريخي يندرج في إطار الرؤية العالمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز علاقاتنا الإفريقية والدفاع عن مصالحنا الإستراتيجية.

وأضاف السنتيسي، أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد منطقة للتجارة الحرة، إنما تجسد حقبة جديدة لإفريقيا من خلال إنشاء اقتصاد متكامل وتنافسي، على اعتبار أن هذه المنطقة تفتح المجال أمام فرص عمل مؤهلة خاصة لدى الشباب، وتشجع على نمو مستدام، مبرزا أن منطقة التجارة الحرة بإفريقيا (ZLECAF) بإمكانها فتح الطريق أمام سوق إفريقية متكاملة، وتوفر فرصا لا مثيل لها للمقاولات المغربية، داعيا المصدرين المغاربة إلى اغتنام هذه الفرصة، من أجل تعزيز دور المغرب كزعيم اقتصادي في إفريقيا، والمساهمة أيضا في تعزيز السيادة القارية والرخاء المشترك، قائلا في السياق ذاته: "لكن تقع على عاتقنا مسؤولية تفعيلها، لأنه إذا كانت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر الإطار، فإن بناء الدينامية الضرورية يقع على عاتقنا، وذلك عبر الدفاع عن مصالحنا المشتركة وضمان تبادلات قائمة على مبدأ الربح المتبادل، وتصبح بذلك اللوجستيات والاستدامة ركائز أساسية لجعل مقاولاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية"، مؤكدا على أن الملتقى الأول لمنظمة منطقة التبادل التجاري الحر بإفريقيا، يعتبر أيضا وسيلة قيمة بالنسبة للمصدرين المغاربة، لكونهم سيجدون في المنطقة المذكورة فرصة لتوسيع شبكاتهم وتكوين شراكات استراتيجية من خلال الانضمام إلى سلاسل القيمة القارية، مشددا في نفس السياق على أن المغرب يتوفر على قطاعات واعدة من شأنها اقتحام الأسواق الإفريقية بقوة، مثل قطاعات الصناعة الزراعية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجيستيكية والتكنولوجيا، وهي قطاعات توفر بالفعل آفاق نمو واعدة.

وأبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، أن الملتقى الأول لمنظمة منطقة التبادل التجاري الحر بالقارة الإفريقية، يشكل أمام المقاولات والمصدرين المغاربة نقطة انطلاق نحو السوق الإفريقية التي تضم أكثر من 1,2 مليار مستهلك، داعيا إياهم إلى الانخراط في "التزام جماعي"، من أجل المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي والتحلي بمرونة الأعمال في مواجهة التحديات العالمية، لأن دور الجميع في هذه الديناميكية القارية، يتماشى تماما مع الدبلوماسية الموازية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي في شهر غشت الماضي "إفريقيا قوية وموحدة"، وأن كل شراكة واستثمار يتم القيام بها في إطار منظمة المنطقة الحرة للتبادل التجاري القارية الإفريقية ( ZLECAF) هي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهارا للقارة ومحركا للتنمية في المغرب، وبالتالي يجب علينا أن نعمل معا حتى تتمكن المقاولات المغربية من خلال (ZLECAF) من غزو أسواق جديدة، وزيادة الشراكات، وتكون ناقلا للابتكار والقدرة التنافسية، وذلك من أجل تحقيق رؤية أبطال "صنع بالمغرب"، مقترحا مبادرتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في إنشاء الاتحاد الإفريقي للمصدرين من القطاع الخاص للعمل على تعزيز التعاون بين المصدرين في القارة الإفريقية، وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، والدفاع عن المصالح المشتركة على الساحة الدولية، وثانيا إحداث صندوق الدعم العمومي الإفريقي للمصدرين، حيث أن هذا الصندوق سيقوم بتقديم المساعدة المالية والتقنية للشركات الراغبة في إطلاق أو تطوير الصادرات، في إطار ( ZLECAF)، مذكرا بأن التشغيل يشكل أيضا إحدى الركائز الأساسية للتحول في إفريقيا، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالأرقام أو الإحصائيات. وإنما العمل على الاستقرار الاجتماعي، باعتباره مفتاحا للرخاء، مردفا "علينا كرجال أعمال أن نكون في طليعة خلق فرص الشغل المؤهلة والمستدامة، من خلال الالتزام بالاستثمار في قطاعات المستقبل، وتكوين شبابنا، والتركيز على الابتكار، وذلك انطلاقا من المشاريع الملموسة التي ترتكز على أرض الواقع برؤية قارية، مشددا أنه على اقتناع بأن إفريقيا لديها القدرة ليس فقط على تلبية احتياجاتها، بل أيضا على أن تصبح رقما رئيسيا في الاقتصاد العالمي.

 

من جهته، لم يتردد ميني واكلي ميني الأمين العام لمنظمة منطقة التبادل التجاري الحر بالقرة الإفريقية (ZLECAF) في التأكيد على أن المغرب يلعب دورا إستراتيجيا على المستوى القاري في تعزيز التعاون بين بلدان جنوب إفريقيا، مشددا على أن النسخة الأولى للملتقى تعتبر مرحلة حاسمة في تعزيز الروابط التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين المغرب وباقي الدول الإفريقية، بل تجسد أهمية سياسة التعاون والشراكات بين بلدان منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه من خلال هذا الملتقى الذي جمع وزراء التجارة ومجموعة من الشخصيات العمومية ورجال الأعمال والمال من المغرب وإفريقيا، وخبراء في المجال التجاري وممثلو العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، اتضحت الرؤى نحو رسم معالم غد أفضل لدول القارة الإفريقية، مؤكدا على أن هذا الحدث ساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز استراتيجي أساسي في القارة الإفريقية، ورائدا على جميع المستويات، داعيا جميع المتدخلين إلى تكثيف جهوده للمساهمة في تنمية البلدان الإفريقية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها فتح آفاق فرص الشغل، وتحقيق الأمن والسلام.

وفي أعقاب اختتام فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة بإفريقيا المنظمة بالدار البيضاء، أعلن عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عن عدة توصيات رئيسية من ضمنها إحداث فريق عمل مشترك بين الوزارة والمصدرين المغاربة لتسهيل عملية ولوجهم إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والإسراع بعملية تفعيل المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء دليل خاص بمسار التصدير والاستيراد في إفريقيا وذلك بالتعاون مع مكتب الصرف، وإدارة الجمارك والبنوك المغربية، فضلا عن إنشاء هيكل مخصص لإفريقيا لتعزيز الانفتاح وتشجيع التدفقات التجارية نحو أسواق جديدة تماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها صاحب الجلالة بالنسبة للتعاون المغربي الإفريقي في إطار سياسة "رابح- رابح"، مؤكدا أنه لا تراجع عن البرامج والسياسات العمومية التي وضعتها الحكومة الحالية، وأن تعيينه ضمن التعديل الحكومي ير، يندرج في إطار تسريع وتيرة تلك السياسات، معانا عن استعداده رفقة فريق عمله للعمل سويا مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين وباقي الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق الأهداف المنشودة والتواجد المغربي بقوة في الأسواق الإفريقية التقليدية أو الجديدة، ليختتم الملتقى بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، امتنانا له على هذه الالتفاتة المولوية، المتمثلة في الرعاية الملكية السامية لهذا الملتقى القاري المهم.

يشار إلى أن أشغال الدورة الأولى لمنتدى الأعمال حول منطقة التجارة الحرة بإفريقيا، ركزت على مناقشات مواضيع متنوعة من طرف خبراء مغاربة وأفارقة، وممثلو الوزارات المعنية بدول تونس ومصر وبوركينا فاصو ومدراء التجارة ببعض الدول على غرار موريتانيا وزامبيا وغيرهم، تضمنت بالأساس تنظيم ثلاثة موائد، شملت الأولى محور "ماذا تفعل الحكومات لتسريع استراتيجيات دخول الأسواق الإفريقية (ZLECAF) وما هي رافعات تسريع مزايا التعاون جنوب - جنوب؟ والثانية تتعلق بسبل الاستثمار وآليات التمويل، والمواكبة للممارسات المثلى لتطوير الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، بينما الثالثة تم فيها تناول موضوع " عملية التنفيذ بالمغرب بين مساطر الإطار القانوني والإداري".