وحذر خبراء اقتصاديون، إلى أن المديونية لن تنخفض، بل على العكس من ذلك سوف ترتفع في ظل التسيير المرتبك والحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة من قبيل الاقتطاع من أجور الموظفين، حيث فاق حجم الديون الخارجية 20 ألف مليار سنتيم خلال 9 السنوات الأخيرة، في المقابل قفز الدين الداخلي بشكل مقلق ليصل هو الآخر 25 ألف مليار سنتيم مشكلا بذلك نسبة 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ويرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن غرق المغرب في الديون هو وضع كارثي وتخبط تعيش فيه حكومة سعد الدين العثماني، كما أنه يمثل عن غياب روح المسؤولية وعقلية اتكالية تعبر عن الفشل في التسيير. وتابع الكتاني، أن الحكومة عوض البحث عن حلول ناجعة من خلال اتخاذ تدابير تقشفية، تجدها تتهرب من المسؤولية وتسارع إلى الاستدانة وتعطيها صبغة قروض استثمارية.
وشدد الخبير، على أن الاعتماد على سياسة المديونية تمثل أسلوبا خطيرا سيرهن 30 سنة من مستقبل المغاربة لسداد هذه القروض التي تحتاج إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 8 في المائة سنويا، ووصف الخبير هذا الوضع بالمؤلم للأجيال القادمة والحاضرة والاستمرار في هذه السياسة الفاشلة التي لا تحقق أي نتائج سوى إغراق الدولة في الديون.
العلم الإلكترونية: عبد الرحيم الراوي