العلم _ الرباط
أدانت قنصلية المغرب في” فيل مومبل” قرار محمد غنابالي، عمدة “إيل سان دوني” بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس، إغلاق جناح المغرب في منطقة المشجعين “محطة إفريقيا”، بالقرب من القرية الأولمبية، مؤكدة أنها تنتظر اعتذارًا من عمدة Île-Saint-Denis، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات للمطالبة بالتعويض.
قنصلية المملكة أكدت في بلاغ صدر أول أمس الأحد أن العمدة المذكور قرر بشكل انفرادي وفي حالة من الاضطراب الواضح، فسخ اتفاقية إتاحة المجال العمومي لموقع «محطة إفريقيا» التي تم توقيعها في 16 يوليوز الماضي. وبهذا القرار يضيف المصدر ذاته حرم رب وجاليته المقيمة في المنطقة من لحظة احتفال هامة بالقارة الإفريقية خلال الألعاب الأولمبية في باريس، ومن فرصة الحصول على تمثيل عادل على غرار العشرين دولة الأخرى من بين 54 دولة في القارة التي لها جناح في الموقع».
وتابعت القنصلية مؤكدة أن هذا الفسخ الأحادي الجانب والتعسفي، الذي تم الإعلان عنه السبت الماضي في بيان صادر عن بلدية ليل سان دوني، يثير تساؤلات جدية حول دوافع رئيس البلدية ومدى احترامه للالتزامات التي تم التعهد بها، مع العلم أن العديد من أعضاء الماللس البلدي قد أعربوا عن معارضتهم لهذا القرار وأبدوا تضامنهم الكامل مع المغرب.
و كان عمدة إيل سان دوني، محمد غنابالي وهو من أصول جزائرية، قد قرر السبت، إغلاق الرواق المغربي بمنطقة المشجعين “أفريكا ستاسيون”، المقامة بالقرب من القرية الأولمبية في إيل سان دوني بضواحي باريس بعدما تغنت المطربة المغربية سعيدة شرف بالصحراء ال مغربية في أمسية فنية أقيمت بالمنطقة الخميس الماضي متذرعا بأن الفنانة المغربية أطلقت شعارات سياسية، و هو ما ردت عليه قنصلية المملكة مشددة على أن التعبير التلقائي عن الرأي من جانب الفنانة سعيدة شرف لا يشكل تسييسا للألعاب الأولمبية، ولا يشكل عائقا أمام التزامات الحياد، ولا حتى عائقا أمام التفاهم بين البلدين بل على العكس تماما؛ فهو يوضح حرية التعبير التي تتمتع بها فنانة مغربية أصلها من الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي سلطت الضوء ببساطة على حدث حالي يهم فرنسا والفرنسيين، بأكبر قدر من الصداقة وبروح من الألفة أشاد بها الجمهور.
واعتبرت القنصلية المغربية أن رد فعل العمدة المؤسف هو الذي أدخل بعدا سياسيا غير مناسب، ومن خلال اتخاذ تدابير لفرض رقابة على آراء أحد الفنانين، استغل العمدة حدثا ينبغي أن يركز على الاحتفال الرياضي والثقافي”، مؤكدة أن “هذه معاملة غير عادلة وتمييزية، وتتعارض مع مبادئ الوحدة والأخوة التي تسعى محطة إفريقيا إلى تعزيزها، والتي يتحمل عمدة المدينة مسؤولية حمايتها.
الضغوط التي تعرض لها العمدة المقرب من الجزائر والمعارض لسياسة الرئيس الفرنسي الالخارجية، من طرف الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة الفرنسية و من طرف عدد من الساسة و المنتخبين المحليين . دفعته في ما بعد إلى محاولة التراجع عن قراره عبر دعوة لجنة مؤلفة من أفراد الجالية المغربية إلى الإشراف المباشر على موقع بديل لجناح المغرب المغلق .
وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضا تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص، والذي أدى بدوره إلى فقدان مناصب الشغل فيه، وهو القطاع المهيكل الذي كان يخلق مناصب كبيرة ومهمة». منبها إلى أن هذا التراجع جعل المملكة تعتمد فقط على قطاع الخدمات، وهو القطاع غير المهيكل، حيث بات السبيل الوحيد لمحاولة التخفيف من وطأة البطالة.
وشدد على الإجراءات الضريبية غير المحفزة، التي ساهمت أيضا في ارتفاع هذه النسب. ولهذا فالحل حسب الخبير يكمن في تشجيع الاستثمارات من خلال تخفيف الضرائب، والاستفادة من الميزانيات الضخمة التي ترصدها المملكة لعدد من البرامج التنموية الكبرى.
وتوقع الخبير، إمكانية التراجع في نسب البطالة شريطة تحفيز سوق الشغل في مجال البنيات التحتية، وتوجيه الأنظار نحو المجال القروي من خلال خطة استثمارية واضحة ومعقلنة تخدم اليد العاملة في هذه المناطق.
أدانت قنصلية المغرب في” فيل مومبل” قرار محمد غنابالي، عمدة “إيل سان دوني” بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس، إغلاق جناح المغرب في منطقة المشجعين “محطة إفريقيا”، بالقرب من القرية الأولمبية، مؤكدة أنها تنتظر اعتذارًا من عمدة Île-Saint-Denis، مع احتفاظها بحق اتخاذ إجراءات للمطالبة بالتعويض.
قنصلية المملكة أكدت في بلاغ صدر أول أمس الأحد أن العمدة المذكور قرر بشكل انفرادي وفي حالة من الاضطراب الواضح، فسخ اتفاقية إتاحة المجال العمومي لموقع «محطة إفريقيا» التي تم توقيعها في 16 يوليوز الماضي. وبهذا القرار يضيف المصدر ذاته حرم رب وجاليته المقيمة في المنطقة من لحظة احتفال هامة بالقارة الإفريقية خلال الألعاب الأولمبية في باريس، ومن فرصة الحصول على تمثيل عادل على غرار العشرين دولة الأخرى من بين 54 دولة في القارة التي لها جناح في الموقع».
وتابعت القنصلية مؤكدة أن هذا الفسخ الأحادي الجانب والتعسفي، الذي تم الإعلان عنه السبت الماضي في بيان صادر عن بلدية ليل سان دوني، يثير تساؤلات جدية حول دوافع رئيس البلدية ومدى احترامه للالتزامات التي تم التعهد بها، مع العلم أن العديد من أعضاء الماللس البلدي قد أعربوا عن معارضتهم لهذا القرار وأبدوا تضامنهم الكامل مع المغرب.
و كان عمدة إيل سان دوني، محمد غنابالي وهو من أصول جزائرية، قد قرر السبت، إغلاق الرواق المغربي بمنطقة المشجعين “أفريكا ستاسيون”، المقامة بالقرب من القرية الأولمبية في إيل سان دوني بضواحي باريس بعدما تغنت المطربة المغربية سعيدة شرف بالصحراء ال مغربية في أمسية فنية أقيمت بالمنطقة الخميس الماضي متذرعا بأن الفنانة المغربية أطلقت شعارات سياسية، و هو ما ردت عليه قنصلية المملكة مشددة على أن التعبير التلقائي عن الرأي من جانب الفنانة سعيدة شرف لا يشكل تسييسا للألعاب الأولمبية، ولا يشكل عائقا أمام التزامات الحياد، ولا حتى عائقا أمام التفاهم بين البلدين بل على العكس تماما؛ فهو يوضح حرية التعبير التي تتمتع بها فنانة مغربية أصلها من الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي سلطت الضوء ببساطة على حدث حالي يهم فرنسا والفرنسيين، بأكبر قدر من الصداقة وبروح من الألفة أشاد بها الجمهور.
واعتبرت القنصلية المغربية أن رد فعل العمدة المؤسف هو الذي أدخل بعدا سياسيا غير مناسب، ومن خلال اتخاذ تدابير لفرض رقابة على آراء أحد الفنانين، استغل العمدة حدثا ينبغي أن يركز على الاحتفال الرياضي والثقافي”، مؤكدة أن “هذه معاملة غير عادلة وتمييزية، وتتعارض مع مبادئ الوحدة والأخوة التي تسعى محطة إفريقيا إلى تعزيزها، والتي يتحمل عمدة المدينة مسؤولية حمايتها.
الضغوط التي تعرض لها العمدة المقرب من الجزائر والمعارض لسياسة الرئيس الفرنسي الالخارجية، من طرف الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة الفرنسية و من طرف عدد من الساسة و المنتخبين المحليين . دفعته في ما بعد إلى محاولة التراجع عن قراره عبر دعوة لجنة مؤلفة من أفراد الجالية المغربية إلى الإشراف المباشر على موقع بديل لجناح المغرب المغلق .
وأضاف: «يجب ألا ننسى أيضا تراجع الاستثمارات في القطاع الخاص، والذي أدى بدوره إلى فقدان مناصب الشغل فيه، وهو القطاع المهيكل الذي كان يخلق مناصب كبيرة ومهمة». منبها إلى أن هذا التراجع جعل المملكة تعتمد فقط على قطاع الخدمات، وهو القطاع غير المهيكل، حيث بات السبيل الوحيد لمحاولة التخفيف من وطأة البطالة.
وشدد على الإجراءات الضريبية غير المحفزة، التي ساهمت أيضا في ارتفاع هذه النسب. ولهذا فالحل حسب الخبير يكمن في تشجيع الاستثمارات من خلال تخفيف الضرائب، والاستفادة من الميزانيات الضخمة التي ترصدها المملكة لعدد من البرامج التنموية الكبرى.
وتوقع الخبير، إمكانية التراجع في نسب البطالة شريطة تحفيز سوق الشغل في مجال البنيات التحتية، وتوجيه الأنظار نحو المجال القروي من خلال خطة استثمارية واضحة ومعقلنة تخدم اليد العاملة في هذه المناطق.