العلم - عبد الإلاه شهبون
على بعد أيام من حلول شهر رمضان المبارك، مازالت أسعار الدجاج في تصاعد بالسوق الوطنية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 21 و23 درهما، ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا الارتفاع غير المبرر والذي يهدد القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، خصوصا مع اقتراب هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، أوضح شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن وضعية سوق الدواجن بالمغرب تعيش حالة من اللا استقرار منذ تداعيات جائحة كورونا على مهنيي القطاع، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الحرب الأوكرانية الروسية زادت من تفاقم الوضع.
ولفت المتحدث، إلى أن سعر الدجاج في الضيعة أي "الفيرما" يتراوح ما بين 15 و18 دهما للكيلوغرام الواحد، لكن هذه الأسعار لا تعرف الاستقرار، لأن القدرة الشرائية للمستهلك لا تتحمل الأثمنة المرتفعة، وبالتالي عندما يزداد السعر يصرف المواطن النظر عن شراء الدجاج، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن إنتاج بلادنا للدواجن لا يزال أقل من الإنتاج المسجل قبل سنة 2019 (تاريخ بداية انتشار جائحة كورونا بالمغرب)، بحوالي 15 بالمائة.
وأكد مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن السوق حرة، وكل بائع بالتقسيط يبيع بالثمن الذي يريده، لأن النصوص القانونية تنص على أن أسعار المواد الفلاحية تبقى حرة، مشيرا إلى أن العرض والطلب هما من يحددان الثمن في السوق الوطنية.
وعزا ارتفاع أسعار الأعلاف (الصويا والذرة) والكتكوت بالمغرب إلى غلاء المواد الأولية في السوق العالمية، مشددا على أن الأعلاف تشكل 75 بالمائة من تكلفة الإنتاج، حيث تسببت هذه العوامل في إعلان العديد من الضيعات الكبيرة إفلاسها مما ساهم في قلة الإنتاج.
وقال الجيراري، إنه رغم تعرض مستثمرين كبار للإفلاس فإن قطاع الدواجن تاريخيا لم يتلق أي دعم من الدولة، بخلاف قطاع الأبقار والأغنام والماعز، باعتباره قطاعا كبيرا يضم الملايين عكس الدواجن الذي لا يتجاوز 4000 مستثمر، لافتا الانتباه إلى أن الفيدرالية تقدمت غير ما مرة باقتراحات لدعم مربي الدجاج دون جدوى.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الحكومة منحت الدعم لقطاع الدواجن، ولكن استفادت منه الشركات المستوردة للأعلاف الخاصة بالدجاج، بينما أصحاب الضيعات لم ينالوا حظهم من هذا الدعم، مشيرا إلى أن الأعلاف غالية والكتكوت مرتفع السعر وكذلك الأدوية، يدفعهم إلى رفع الثمن لتفادي الإفلاس.
وأضاف أن قطاع الدواجن رغم هيكلته، فإنه يبقى تحت هيمنة منتجي الأعلاف، مطالبا في الوقت ذاته، بتدخل الحكومة لوضع حد لهذا المشكل الذي يضر بأصحاب الضيعات والمستهلك على وجه الخصوص.
يذكر، أنه خلال سنة 2020 التي عرفت نهاية العمل بالمخطط الأخضر، بلغ إنتاج المغرب من الدواجن 782 ألف طنا، فيما يخطط المغرب إلى زيادة الإنتاج ليبلغ 912 ألف طن في أفق 2030، وذلك في إطار عقود البرامج الموقعة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر.
على بعد أيام من حلول شهر رمضان المبارك، مازالت أسعار الدجاج في تصاعد بالسوق الوطنية، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 21 و23 درهما، ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذا الارتفاع غير المبرر والذي يهدد القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، خصوصا مع اقتراب هذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الصدد، أوضح شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن وضعية سوق الدواجن بالمغرب تعيش حالة من اللا استقرار منذ تداعيات جائحة كورونا على مهنيي القطاع، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الحرب الأوكرانية الروسية زادت من تفاقم الوضع.
ولفت المتحدث، إلى أن سعر الدجاج في الضيعة أي "الفيرما" يتراوح ما بين 15 و18 دهما للكيلوغرام الواحد، لكن هذه الأسعار لا تعرف الاستقرار، لأن القدرة الشرائية للمستهلك لا تتحمل الأثمنة المرتفعة، وبالتالي عندما يزداد السعر يصرف المواطن النظر عن شراء الدجاج، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار.
وأشار إلى أن إنتاج بلادنا للدواجن لا يزال أقل من الإنتاج المسجل قبل سنة 2019 (تاريخ بداية انتشار جائحة كورونا بالمغرب)، بحوالي 15 بالمائة.
وأكد مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أن السوق حرة، وكل بائع بالتقسيط يبيع بالثمن الذي يريده، لأن النصوص القانونية تنص على أن أسعار المواد الفلاحية تبقى حرة، مشيرا إلى أن العرض والطلب هما من يحددان الثمن في السوق الوطنية.
وعزا ارتفاع أسعار الأعلاف (الصويا والذرة) والكتكوت بالمغرب إلى غلاء المواد الأولية في السوق العالمية، مشددا على أن الأعلاف تشكل 75 بالمائة من تكلفة الإنتاج، حيث تسببت هذه العوامل في إعلان العديد من الضيعات الكبيرة إفلاسها مما ساهم في قلة الإنتاج.
وقال الجيراري، إنه رغم تعرض مستثمرين كبار للإفلاس فإن قطاع الدواجن تاريخيا لم يتلق أي دعم من الدولة، بخلاف قطاع الأبقار والأغنام والماعز، باعتباره قطاعا كبيرا يضم الملايين عكس الدواجن الذي لا يتجاوز 4000 مستثمر، لافتا الانتباه إلى أن الفيدرالية تقدمت غير ما مرة باقتراحات لدعم مربي الدجاج دون جدوى.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن الحكومة منحت الدعم لقطاع الدواجن، ولكن استفادت منه الشركات المستوردة للأعلاف الخاصة بالدجاج، بينما أصحاب الضيعات لم ينالوا حظهم من هذا الدعم، مشيرا إلى أن الأعلاف غالية والكتكوت مرتفع السعر وكذلك الأدوية، يدفعهم إلى رفع الثمن لتفادي الإفلاس.
وأضاف أن قطاع الدواجن رغم هيكلته، فإنه يبقى تحت هيمنة منتجي الأعلاف، مطالبا في الوقت ذاته، بتدخل الحكومة لوضع حد لهذا المشكل الذي يضر بأصحاب الضيعات والمستهلك على وجه الخصوص.
يذكر، أنه خلال سنة 2020 التي عرفت نهاية العمل بالمخطط الأخضر، بلغ إنتاج المغرب من الدواجن 782 ألف طنا، فيما يخطط المغرب إلى زيادة الإنتاج ليبلغ 912 ألف طن في أفق 2030، وذلك في إطار عقود البرامج الموقعة ضمن استراتيجية الجيل الأخضر.