العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
يبقى قطاع التعليم الأكثر حساسية وحيوية داخل أي بلد ، فهو ركيزة أي نمو وأي تغيير إيجابي سواء بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع، ومن هنا التزمت الحكومة الحالية في برنامجها بإصلاح منظومة التربية والتعليم والنهوض بالمدرسة العمومية وتثمين أدوار هيئة التدريس، وعلى مدى ثلاثة أشهر بادرت الوزارة الوصية الى عقد جولات من الحوار القطاعي بداية من أكتوبر 2021، وتوجت هذه الجولات بعقد لقاء الثلاثاء 18 يناير الجاري حيث تم التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وحسب بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، اطلعت العلم على نسخة منه فهذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. ومن الملفات المطلبية التي تم الحسم في تسويتها هناك ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.وأشار ذات البلاغ إلى برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن شأن هذا الاتفاق يقول البلاغ الحكومي أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية ، مؤكدا أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصة من لدن الحكومة ، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
يبقى قطاع التعليم الأكثر حساسية وحيوية داخل أي بلد ، فهو ركيزة أي نمو وأي تغيير إيجابي سواء بالنسبة للاقتصاد أو المجتمع، ومن هنا التزمت الحكومة الحالية في برنامجها بإصلاح منظومة التربية والتعليم والنهوض بالمدرسة العمومية وتثمين أدوار هيئة التدريس، وعلى مدى ثلاثة أشهر بادرت الوزارة الوصية الى عقد جولات من الحوار القطاعي بداية من أكتوبر 2021، وتوجت هذه الجولات بعقد لقاء الثلاثاء 18 يناير الجاري حيث تم التوقيع على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وحسب بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة، اطلعت العلم على نسخة منه فهذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022. ومن الملفات المطلبية التي تم الحسم في تسويتها هناك ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.وأشار ذات البلاغ إلى برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن شأن هذا الاتفاق يقول البلاغ الحكومي أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية ، مؤكدا أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصة من لدن الحكومة ، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وأوضح البلاغ أن الاتفاق يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي يستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير و الامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
وتابع البلاغ أن من شأن توافق الحكومة والنقابات المركزية أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة على الاتفاق ، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، و تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي، مبرزا أن الحكومة عبرت بهذه المناسبة، عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
وعن هذا اللقاء الذي حضره الى جانب رئيس الحكومة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم في تصريح ل»العلم» أن النقابات الخمس عقدت جولات مكثفة من الحوار القطاعي بدأت مع الولاية الحكومية الحالية واستمرت لثلاثة أشهر تخللتها لقاءات تقنية ، انكبت على أجرأة الحلول المقترحة لعدد من الملفات التي سبق أن حصل الاتفاق حول مضمون تسويتها مع الوزارة دون موافقة القطاعات الحكومية المعنية ، والتوافق على تصور لحل باقي الملفات العالقة للأسرة التعليمية ابتداء من شهر فبراير المقبل، وعرف لقاء الثلاثاء 18 يناير 2022 يقول المسؤول النقابي توقيع محضر اتفاق مرحلي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية (FNE-CDT-FDT-UMT-UGTM) تحت إشراف رئيس الحكومة. حيث تضمن الاتفاق تسوية ملفات الفئات التي تضمنها بلاغ رئاسة الحكومة ، وبالنسبة لباقي الملفات المطلبية، فالتداول بشأنها سيتواصل ابتداء من شهر فبراير 2022 واستئناف الحوار بشأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نهاية شهر يناير 2022 بإشراك المعنيين بالأمر في أفق إيجاد حلول مرضية.وبخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أوضح علاكوش أن العمل لإعداد مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية شهر يوليوز 2022 متواصل وفق غايات ومبادئ تروم الارتقاء بوضعية المدرسة العمومية عبر مدخل الموارد البشرية، بجعل مهن التربية والتكوين ذات جاذبية وفق سيرورة مهنية موحدة ومحفزة، تضمن سلاسة في الترقي ومرونة في خلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات في إطار الوظيفة العمومية .
وبشأن تسوية الملفات التي تم التوقيع عليها ضمن اتفاق الثلاثاء 18 يناير قال الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، أن الجامعة الحرة عملت كل ما يتيحه لها العمل النقابي الجاد في اطار دفاعها عن الملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل فئاتها، و تفاعلا مع هذا العمل ومع مساع سابقة لها بشأن التسوية المالية للملفات المحسومة لإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها مستحقوها ، استجابت الوزارة و الحكومة من خلال رصد غلاف مالي قدره 260 مليون درهم كانعكاس مالي لهذا الاتفاق المرحلي برسم سنة 2022 .
وعن سؤال ل»العلم» بخصوص مستقبل باقي الفئات باعتبار اتفاق الثلاثاء خطوة إيجابية في اتجاه تسوية باقي الملفات، قال المسؤول النقابي مهما يكن من شأن مضامين هذا الاتفاق المرحلي لكافة المعنيين فإنه يبقى خطوة أساسية لتحصين المكتسبات ومأسسة الحوار القطاعي عبر بوابة النتائج ، والذي نعتبره بكل مسؤولية في الجامعة الحرة للتعليم فضاء مكننا من الترافع الصادق و بسط مقترحاتنا الواقعية والتتبع الحازم للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية.