عقبات‭ ‬ثلاث‭ ‬تعترض‭ ‬نهوض‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة

*العلم‭ :‬سعيد‭ ‬الوزان*

لخص‭ ‬مولاي‭ ‬أحمد‭ ‬أفيلال،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للمقاولات‭ ‬والمهن‭ ‬معضلات‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬عناصر‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬المواكبة‭ ‬وتيسير‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬وتوفير‭ ‬الوعاء‭ ‬العقاري،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تذليل‭ ‬هذه‭ ‬العقبات‭ ‬فإن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬سيحقق‭ ‬قفزة‭ ‬نوعية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقاولات‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬مستوعب‭ ‬لليد‭ ‬العاملة‭ ‬المغربية‭ ‬وموفر‭ ‬المناصب‭ ‬الشغل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬النهوض‭ ‬بها‭ ‬يعني‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدائرة‭ ‬الرمادية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المهيكل‭.‬ 

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أفاد‭ ‬المكتب‭ ‬المغربي‭ ‬للملكية‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المقاولات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إحداثها‭ ‬بالمغرب‭ ‬بلغ‭ ‬86‭ ‬ألف‭ ‬و427‬ مقاولة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الإحدى‭ ‬عشر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬2023،‭ ‬موضحا‭ ‬في‭ ‬بارومتر‭ ‬المقاولات‭ ‬الصادر‭ ‬عنه،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأخيرة‭ ‬تتوزع‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتباريين‭ (‬59.334‭ ‬مقاولة‭) ‬والأشخاص‭ ‬الذاتيين‭ (‬27.093‭ ‬مقاولة‭
.‬
وتمثل‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬نسبة‭ ‬99‭,‬6‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المقاولات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي،‭ ‬وذلك‭ ‬حسبما‭ ‬أكده‭ ‬تقرير‭ ‬حديث‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬المرصد‭ ‬المغربي‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬كاشفا‭ ‬أن‭ ‬88‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المقاولات‭ ‬حققت‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬رقم‭ ‬معاملات‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬درهم،‭ ‬مقابل‭ ‬88,7‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سنة‭ ‬2020‭.‬

وحسب‭ ‬نفس‭ ‬المصدر،‭ ‬فقد‭ ‬انتقلت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2020‭ ‬و2021‭‬ أزيد‭ ‬من‭ ‬17‭.‬233‭ ‬مقاولة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تطورت‭ ‬7‭.‬360‭ ‬مقاولة‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬لمستوى‭ ‬مقاولات‭ ‬متوسطة‭ ‬وصغيرة،‭ ‬كما‭ ‬أصبحت‭ ‬2‭.‬563‭ ‬مقاولة‭ ‬متوسطة‭ ‬وصغيرة‭ ‬مقاولات‭ ‬متوسطة‭ ‬وكبيرة،‭ ‬فيما‭ ‬غدت‭ ‬229‭ ‬ مقاولة‭ ‬متوسطة‭ ‬وصغيرة‭ ‬مقاولة‭ ‬كبيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬مقابل‭ ‬تقهقر‭ ‬51‭ ‬مقاولة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬مقاولات‭ ‬متوسطة‭ ‬أو‭ ‬صغيرة‭.‬

وحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬للمرصد‭ ‬المغربي‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬والصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬شطب‭ ‬9‭.‬740‭ ‬ مقاولة‭ ‬تعرضت‭ ‬للإفلاس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬18‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسنة‭ ‬2021،‭ ‬ كاشفا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬في‭ ‬شطب‭ ‬المقاولات،‭ ‬باستثناء‭ ‬جهة‭ ‬طنجة‭-‬تطوان‭-‬الحسيمة،‭ ‬وأن‭ ‬53‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المقاولات‭ ‬المعنية‭ ‬بالشطب‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عمرها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للعلم،‭ ‬ثمن‭ ‬مولاي‭ ‬أحمد‭ ‬أفيلال،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للمقاولات‭ ‬والمهن،‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالمقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والصغيرة‭ ‬جدا‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬منها‭ ‬تلك‭ ‬المنجزة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهاز‭ ‬الوصي‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬مزيحا‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬توفير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهات‭ ‬المملكة‭ ‬لاستيعاب‭ ‬هذه‭ ‬المقاولات،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬المطلب‭ ‬من‭ ‬شانه‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حجم‭ ‬الإكراهات‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعترضها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للمقاولات‭ ‬والمهن‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تسريع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬مشكلتي‭ ‬التمويل‭ ‬والمواكبة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬هاتين‭ ‬الإشكاليتين‭ ‬سيتيح‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬غير‭ ‬المهيكل‭ ‬وسيسهم‭ ‬بقسط‭ ‬وافر‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مناصب‭ ‬شغل‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬زاد‭ ‬سنة‭ ‬2022 ‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬وذلك‭ ‬ببلوغها‭ ‬3‭,‬8‭ ‬ملايين‭ ‬وظيفة،‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬عدد‭ ‬المقاولات‭ ‬المصرحة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭,‬3‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مرتفعا‭ ‬من‭ ‬294‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬315‭.‬453‭ ‬سنة 2022.

وتظل‭ ‬الأموال‭ ‬الذاتية‭ ‬المصدر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لتمويل‭ ‬المقاولات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والكبيرة،‭ ‬فيما‭ ‬تمثل‭ ‬القروض‭ ‬البنكية‭ ‬نحو‭ ‬95‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬ديونها‭ ‬المالية‭ ‬برسم‭ ‬سنة 2021.

وهيمن‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬المقاولات‭ ‬المحدثة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬بحصة‭ ‬35‭,‬79‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬متبوعا‭ ‬بقطاعات‭ ‬الخدمات‭ ‬المتنوعة‭ (‬18,65‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬والبناء‭ ‬والأشغال‭ ‬العمومية‭ ‬والأنشطة‭ ‬العقارية‭ (‬17,5‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬النقل‭ (‬8,72‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬والصناعات‭ (‬7,82‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬والفنادق‭ ‬والمطاعم‭ (‬5,86‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬وقطاع‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ (‬2,53‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬والفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ (‬1,89‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬والأنشطة‭ ‬المالية‭ (‬1,24‭ ‬في‭ ‬المائة.