العلم الإلكترونية - متابعة
ردًا على تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان، تعهد تحالف عسكري تقوده روسيا بتقديم الدعم من أجل عودة "استقرار الأوضاع في كازاخستان"، التي غرقت في أزمة عميقة بسبب الاحتجاجات العنيفة والاضطرابات غير المسبوقة ضد ارتفاع أسعار الغاز، ما أدى إلى استقالت الحكومة يوم أمس الأربعاء، ليتم إعلان حالة الطوارئ في البلد.
واندلعت أعمال شغب في مدينة ألماتي الاقتصادية، حيث اقتحم المتظاهرون إدارة المدينة ومقر إقامة الرئيس "قاسم جومارت توكاييف"، ما ترتب عنه مقتل ثمانية ضباط شرطة وجنود الحرس الوطني، حسب وسائل الإعلام ووزارة الداخلية الكازاخستانيتين، كما أصيب 317 آخرون.
وكان الرئيس توكاييف، قد تحدث من قبل عن سقوط قتلى في اضطرابات بصفوف قوات الأمن، ليعلن استقالته بعد ذلك ردا على الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، وجه تحذيرًا للمتظاهرين قائلاً في خطاب متلفز، "سأكون قاسيًا قدر الإمكان". واتهم المتظاهرين بشن "هجمات مكثفة" على قوات الأمن، قتل و جرح على إثرها عدد من ضباط الشرطة.
وفي محاولة منها لتطويق الاحتجاجات، قطعت الحكومة الكازاخستانية الإنترنت لجعل التجمعات أكثر صعوبة، إضافة إلى توقف الإرسال بعدة محطات تلفزيونية.
من جانبها دعت الولايات المتحدة السلطات الكازاخستانية إلى "ضبط النفس"، وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جين بساكي، إن المتظاهرين في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، يجب أن تتاح لهم الفرصة "للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي".
كما نفت بساكي، المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة لعبت دورًا في الاحتجاجات بكازاخستان، مشددة على أن هذه المزاعم "خاطئة تماما ومن الواضح أنها جزء من التضليل الروسي".
وفي السياق ذاته، صرحت الحكومة الألمانية، بأنها تتابع التطورات الحالية في كازاخستان "عن كثب"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إنه "من المهم أن يهدأ الوضع مرة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن البلد، يعرف أكبر موجة احتجاجات منذ سنوات في الجمهورية السوفياتية السابقة، وقد حكمه على مدى عقود نور سلطان نزارباييف، كما يزيد عدد سكانه عن 18 مليون نسمة، وله حدود مع دول أخرى منها روسيا والصين، إضافة إلى أنه غني بالنفط والغاز واليورانيوم، ومع ذلك، تعاني كازاخستان من سوء الإدارة والفقر والفساد المنتشر.
ردًا على تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية في كازاخستان، تعهد تحالف عسكري تقوده روسيا بتقديم الدعم من أجل عودة "استقرار الأوضاع في كازاخستان"، التي غرقت في أزمة عميقة بسبب الاحتجاجات العنيفة والاضطرابات غير المسبوقة ضد ارتفاع أسعار الغاز، ما أدى إلى استقالت الحكومة يوم أمس الأربعاء، ليتم إعلان حالة الطوارئ في البلد.
واندلعت أعمال شغب في مدينة ألماتي الاقتصادية، حيث اقتحم المتظاهرون إدارة المدينة ومقر إقامة الرئيس "قاسم جومارت توكاييف"، ما ترتب عنه مقتل ثمانية ضباط شرطة وجنود الحرس الوطني، حسب وسائل الإعلام ووزارة الداخلية الكازاخستانيتين، كما أصيب 317 آخرون.
وكان الرئيس توكاييف، قد تحدث من قبل عن سقوط قتلى في اضطرابات بصفوف قوات الأمن، ليعلن استقالته بعد ذلك ردا على الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، وجه تحذيرًا للمتظاهرين قائلاً في خطاب متلفز، "سأكون قاسيًا قدر الإمكان". واتهم المتظاهرين بشن "هجمات مكثفة" على قوات الأمن، قتل و جرح على إثرها عدد من ضباط الشرطة.
وفي محاولة منها لتطويق الاحتجاجات، قطعت الحكومة الكازاخستانية الإنترنت لجعل التجمعات أكثر صعوبة، إضافة إلى توقف الإرسال بعدة محطات تلفزيونية.
من جانبها دعت الولايات المتحدة السلطات الكازاخستانية إلى "ضبط النفس"، وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جين بساكي، إن المتظاهرين في الدولة الواقعة بآسيا الوسطى، يجب أن تتاح لهم الفرصة "للتعبير عن آرائهم بشكل سلمي".
كما نفت بساكي، المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة لعبت دورًا في الاحتجاجات بكازاخستان، مشددة على أن هذه المزاعم "خاطئة تماما ومن الواضح أنها جزء من التضليل الروسي".
وفي السياق ذاته، صرحت الحكومة الألمانية، بأنها تتابع التطورات الحالية في كازاخستان "عن كثب"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين إنه "من المهم أن يهدأ الوضع مرة أخرى".
تجدر الإشارة إلى أن البلد، يعرف أكبر موجة احتجاجات منذ سنوات في الجمهورية السوفياتية السابقة، وقد حكمه على مدى عقود نور سلطان نزارباييف، كما يزيد عدد سكانه عن 18 مليون نسمة، وله حدود مع دول أخرى منها روسيا والصين، إضافة إلى أنه غني بالنفط والغاز واليورانيوم، ومع ذلك، تعاني كازاخستان من سوء الإدارة والفقر والفساد المنتشر.