عرقلة انعقاد دورة فبراير بجماعة زوادة تثير الجدل

لم تتمكن دورة فبراير لمجلس جماعة زوادة بإقليم العرائش من الانعقاد، ما حال دون مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمالها، الأمر الذي اعتبره البعض تعطيلًا للزمن التنموي وتفويتًا لفرصة تدارك التأخير في تنفيذ مشاريع الجماعة.

 

وفي هذا السياق، التقت العلم بمحمد القرافلي، النائب الثاني لرئيس الجماعة ورئيس الفريق الاستقلالي داخل المجلس، الذي اختار الاصطفاف إلى جانب المعارضة، مبررًا ذلك باستحالة التعامل مع رئيس الجماعة بسبب ما وصفه بـ"نهج التحكم والتسلط وعدم الاستماع للطرف الآخر".

 

وأوضح القرافلي أن عدم انعقاد دورة فبراير الجماعية يرجع إلى "عدم احترام رئاسة المجلس للقواعد المتعارف عليها"، حيث إنه "لا يجوز رفع الجلسة إلا بعد مرور ساعة من التوقيت المحدد، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني". وأكد أن أعضاء المجلس التحقوا بقاعة الاجتماعات بعد مرور 19 دقيقة فقط من الموعد المحدد، لكنهم فوجئوا بمنعهم من التوقيع على محضر الحضور، ما أدى إلى إلغاء الجلسة.

 

واعتبر القرافلي أن رئيس الجماعة تعمد تعطيل انعقاد الدورة، لتجنب عرض جدول الأعمال للنقاش والتصويت، نظرًا لإدراكه صعوبة تمرير مقترحاته. وأضاف أن "نهج التعسف الذي يتبعه رئيس الجماعة ومصادرته لحق المستشارين في الحضور والمناقشة دليل على عدم اهتمامه بمصالح الساكنة"، معتبرًا أن ذلك "رفع منسوب الاستياء داخل المجلس، حيث يُنظر إلى تسييره باعتباره ديكتاتوريًا ومتسلطًا".

كما أكد القرافلي أن عدم انعقاد هذه الدورة حرم الجماعة من مناقشة برمجة فائض الميزانية، في وقت تعاني فيه المنطقة من نقص حاد في صيانة وإصلاح الطرق. ودعا سلطات الوصاية إلى التدخل لتصحيح الوضع داخل المكتب المسير، مشيرًا إلى أن "الرئيس يعتمد قرارات انفرادية ولا يسمح بالإنصات للرأي الآخر، بل يتكتم على المعلومات، رغم كوني نائبه الثاني".

 

وانتقد القرافلي تصريحات رئيس الجماعة لبعض وسائل الإعلام، والتي وجه فيها انتقادات لعناصر من أغلبيته، فضلًا عن الفريق المعارض، معتبرًا ذلك مؤشرًا إضافيًا على حالة الانقسام داخل المجلس.