النائب البرلماني محمد الطيبي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
ذكر النائب البرلماني محمد الطيبي في سؤال شفوي أن الأسئلة الكتابية تعتبر إحدى الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي فيما يتعلق بالقضايا المحلية أساسا، ولكنها بكل أسف لا تحقق هذا الهدف عندما لا تتم الإجابة عنها في الوقت المناسب، أو لا يقع التفاعل معها بشكل إيجابي؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي أخذت طابعا مزمنا.
ذكر النائب البرلماني محمد الطيبي في سؤال شفوي أن الأسئلة الكتابية تعتبر إحدى الآليات الدستورية لمراقبة العمل الحكومي فيما يتعلق بالقضايا المحلية أساسا، ولكنها بكل أسف لا تحقق هذا الهدف عندما لا تتم الإجابة عنها في الوقت المناسب، أو لا يقع التفاعل معها بشكل إيجابي؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي أخذت طابعا مزمنا.
وقد أكد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حرص الحكومة على التجاوب بشكل إيجابي مع كل المبادرات البرلمانية الرقابية سواء كانت أسئلة كتابية أو شفهية أو من خلال عمل اللجان.
كما أوضح أن الحكومة نصت في برنامجها الحكومي على إقرار العمل مع الجهاز التشريعي، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى حدود 3 نونبر الجاري بما مجموعه 6741 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة عن 4656 سؤالا منها، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.
وشدد على أن الحكومة ماضية في هذا التوجه للتجاوب مع كل أسئلة النواب البرلمانيين، مشيرا الى أنه خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، أجابت الحكومة عن 3821 سؤالا، وهو عدد مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة.
وبعد أن أبرز أهمية الأسئلة الكتابية لأنها تتيح للحكومة الإمكانية للتجاوب وتقديم مؤشرات"، أكد المسؤول الحكومي أن الوزراء لا يدخرون جهدا للتعاطي مع الأسئلة الكتابية، معتبرا أن الأرقام والإحصائيات المتوفرة تؤكد بالملموس التجاوب الفعال للحكومة الذي يطبع علاقاتها مع المؤسسة التشريعية سواء في مجال الرقابة على عمل الحكومة أو على مستوى الأسئلة الشفهية بصفة خاصة.
من جانبه أورد النائب البرلماني محمد الطيبي خلال التعقيب أن التعامل مع الأسئلة الكتابية يدخل في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما تقتضيه من تعاون ومسؤولية، لتعزيز العمل البرلماني، تصبح معها المؤسسة التشريعية، واجهة حقيقية للديمقراطية، ومنبرا للتعبير عن قضايا المواطنين، وتجسيدا لدور ممثلي الأمة في ممارسة مهامهم الرقابية، وتعزيز ثقة الناخب في المؤسسة التشريعية، وبالتالي فإن أي تأخر في التفاعل مع هذه الأسئلة يعتبر مصادرة لحق النائب في ممارسة مهمته الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي، وحرمان الساكنة المعنية من حقها في معالجة قضاياها بالسرعة المطلوبة، وهدر الزمن البرلماني، وتعثر الممارسة النيابية، مع العلم أن العديد من برلمانات العالم تتفاعل مع الأسئلة الكتابية في ظرف ثلاثة أيام كما هو الشأن بالنسبة للبرلمان البريطاني.