رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
انخفضت مجمل أسعار الخضر في الأسواق المغربية دون تفسير مقنع ، لأن نفس العوامل التي بررت بها الارتفاعات المهولة في أسعار الخضر و اكتوى بنيرانها المواطنون خصوصا من ذوي الدخل المحدود و المتوسط ، لا تزال سائدة و موجودة ، من قبيل شح الأمطار و موجة البرد و ارتفاع أسعار المحروقات ، و ما شابه ذلك من أسباب تأكد اليوم أنها واهية . و يبدو واضحا الآن ، أن أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق المغربية لها علاقة مباشرة بنشاط التصدير إلى الأسواق الخارجية ، ذلك أنه ما أن فاجأتنا حكومة دولة جارة بقرارات جبائية جديدة للخضر المغربية التي تدخل ترابها ، حتى انخفضت أسعارها في السوق الداخلية ، لأن هامش الربح المالي في التسويق الداخلي أصبح أكثر و أوفر .
انخفضت مجمل أسعار الخضر في الأسواق المغربية دون تفسير مقنع ، لأن نفس العوامل التي بررت بها الارتفاعات المهولة في أسعار الخضر و اكتوى بنيرانها المواطنون خصوصا من ذوي الدخل المحدود و المتوسط ، لا تزال سائدة و موجودة ، من قبيل شح الأمطار و موجة البرد و ارتفاع أسعار المحروقات ، و ما شابه ذلك من أسباب تأكد اليوم أنها واهية . و يبدو واضحا الآن ، أن أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق المغربية لها علاقة مباشرة بنشاط التصدير إلى الأسواق الخارجية ، ذلك أنه ما أن فاجأتنا حكومة دولة جارة بقرارات جبائية جديدة للخضر المغربية التي تدخل ترابها ، حتى انخفضت أسعارها في السوق الداخلية ، لأن هامش الربح المالي في التسويق الداخلي أصبح أكثر و أوفر .
إذا كان هذا التفسير صحيحا ، و هو كذلك على الأرجح ، فإنه يطرح إشكاليات كبرى و حقيقية ، من قبيل أن التصدير أصبح متقدما على المصلحة الوطنية ، و أن الأرباح المالية لدى بعض الأوساط المهنية أصبحت هدفا قبل ضمان الأمن الغذائي الوطني .ثم إن المواطنين المغاربة هم الذين مولوا المخطط الأخضر ، و لا يعقل أن تحوله بعض هذه الأوساط إلى مخطط أصفر أو أسود . و في اعتقادي فإن اعتماد المخطط الأخضر كان الهدف منه ضمان الأمن الغذائي الوطني و الزيادة في الإنتاج بما يساهم في تخفيض الأسعار لتكون في متناول عامة المواطنين .ثم إن ما مول بالمال العام يجب أن يخدم أولا و قبل كل شيء المصلحة العامة ، و لا يمكن القبول بالنزعة الانتهازية لبعض الأوساط التي يستفيد أصحابها من المال العام لكنهم يصرون على خدمة المصالح الشخصية .
لذلك في تقديرى المتواضع يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد ، أولا من خلال تقنين الصادرات بصفة عامة ، و خصوصا الصادرات الغذائية ، بحيث يجب أن تعطى الأولوية في هذا الصدد إلى الأمن الغذائي الوطني ، ثم لا بد من وضع شروط محددة للاستفادة من المال العام في مجمل الصناعات و الزراعات الغذائية ، يكون أهمها إعطاء الأولوية للسوق الداخلية و تحديد نسبة معينة للصادرات و تخصيص الحصة الرئيسية من الانتاج لتموين السوق الداخلية .
الأمن الغذائي من أكثر القضايا حساسية و ارتباطا بالاستقرار العام في البلاد ، فلا تتركوا عديمي الضمير و أصحاب المصلحة الخاصة يعبثون به .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
