رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
للشهر الثاني على التوالي يتواصل الشلل المطلق في جميع المؤسسات التعليمية بسبب الإضرابات التي يشنها العاملون في القطاع ، و بسبب الوقفات الاحتجاجية التي تلغي نصف حصة العمل كل يوم تقريبا .و النتيجة المسجلة لحد الآن تتمثل في حرمان التلاميذ من حقهم المشروع و الدستوري من التعليم .
للشهر الثاني على التوالي يتواصل الشلل المطلق في جميع المؤسسات التعليمية بسبب الإضرابات التي يشنها العاملون في القطاع ، و بسبب الوقفات الاحتجاجية التي تلغي نصف حصة العمل كل يوم تقريبا .و النتيجة المسجلة لحد الآن تتمثل في حرمان التلاميذ من حقهم المشروع و الدستوري من التعليم .
و رغم اجتماع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، و التزم باسم الحكومة بمراجعة النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم ، و كلف وزيرا آخر في حكومته غير الوزير الوصي على القطاع الذي تسبب في هذا الاحتقان ، بمتابعة ملف هذه القضية ، فإن التنسيقيات المؤطرة لهذه الحركة الاحتجاجية لم تكترث بكل هذا ، و واصلت الدعوة إلى الإضرابات و النزول الى الشوارع في شكل مسيرات حاشدة . في الوقت الذي كان من الضروري انتظار ما ستسفر عنه التدابير التي أعلنت عنها الحكومة في شخص رئيسها ، بما كان يستوجب العودة إلى استئناف الدراسة .
و مع كل ذلك، فإن التأكيد على أن المقاربة التي تم اعتمادها في الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و الوزارة الوصية على القطاع ، كانت سببا فيما يحدث حاليا ، و فسح المجال أمام فاعلين آخرين، إذ بعد أن حرصت الوزارة الوصية على إعمال مقاربة تشاركية على امتداد مدة طويلة ، ارتأت الاستفراد بالقرار في المحطة الأخيرة بعد أن فرضت الأمر الواقع و أحالت على الحكومة الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات الجوهرية التي اقترحتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، و لذلك لا بد من اتخاذ قرار حكومي جريء يعيد الاستقرار إلى القطاع و يتيح استئناف الدراسة ،و ذلك بالإعلان عن سحب النظام الأساسي و العودة إلى المفاوضات بين الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية و تحديد سقف معين للتوصل إلى اتفاق شامل مع ضرورة إعمال المقاربة التشاركية و الانصات إلى الجميع.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
